نهاد الجريري

أمام أبو قتادة فترة تمتد من ستة أشهر إلى سنة، لحين البت في الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار بريطاني يسمح بترحيله الى الأردن؛ وذلك بحسب قضايا سابقة مماثلة تعاملت معها المحكمة الأوروبية.

أبو قتادة، هو عمر محمود عثمان أبو عمر، وهو مطلوب للأردن بعد أن صدر بحقه حكمان غيابيان بالسجن 15 عاماً في عامي 1997 و 2000 ، لاتهامه بالتشابك والتحريض مع تنظيمات متشددة فككت سابقاً. دخل إلى بريطانيا العام 1994 كلاجىء سياسي، لكنه اعتقل لاحقاً مرتين عامي 2002 و 2005 ، بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني. وكانت وزارة الداخلية البريطانية نجحت منتصف شباط/فبراير الجاري، في استصدار قرار من محكمة الاستئناف العليا، مجلس اللوردات، يقضي بترحيل أبو قتادة إلى الأردن. القرار أثار حفيظة منظمات حقوقية وإنسانيةترفض ترحيل الأفراد إلى دول "وُثقت فيها حالات التعذيب"». بيان صادر عن هيومن رايتس ووتش، ذكر تعقيباً على القرار الذي شمل أيضاً شخصيتين جزائريتين، إن القرار "لم يكن مصيباً إذ عزز استغلال الحكومة البريطانية" لما سماه البيان "وعوداً واهية من الحكومتين الجزائرية والأردنية بأن المرحلين لن يتعرضوا للتعذيب" . وزير العدل السابق أيمن عودة، وفي تصريحات متلاحقة، أكد أنه سيُصار إلى محاكمة أبو قتادة "وجاهياً" بمجرد تسليمه إلى الأردن، لضمان حصوله على محاكمة عادلة. وحيث أن الأحكام بالسجن والأعمال الشاقة خمسة عشر عاماً التي صدرت بحق أبو قتادة كانت غيابية، فإن المحاكمة الوجاهية هي تلك التي يحضرها المتهم ويوكل فيها محامياً.

محمد الخوالدة، نائب مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان، المكلف بمراقبة عملية التسليم، يقول: "إن المركز منوط بمراقبة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث المحاكمة العادلة وإحاطة الرجل بالرعاية الصحية، والقانونية" . يؤكد الخوالدة أن المركز وافق على مهمة المراقبة على عمليات ترحيل المطلوبين من بريطانيا إلى الأردن، مقابل ضمانات حقيقية من الجانبين، وبخاصة من الجانب الأردني. ويفصّل: «هذه الأمور تتعلق بحق متابعة شؤون الرجل والزيارة الدائمة والمفاجئة، والاتصال دورياً به لضمان حصوله على معاملة تتواءم مع المعايير الحقوقية والإنسانية الدولية" .

الخوالدة، يشدد على أن المركز "ليس طرفاً في عملية التسليم". ويزيد أن اختياره جاء لاستقلاليته وحياده،وتشكيلته التي تضم خبراء في التعامل مع قضايا مناهضة التعذيب في الأردن. "لدينا في المركز 30 خبيراً من محامين ونشطاء وأطباء شرعيين واختصاصيين نفسيين، ومتخصصين في الصحة الغذائية، إضافة إلى ضباط تحقيق سابقين مطلعين على الشؤون المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن" . لكن هاني الحوراني، مدير مركز الأردن الجديد، يرى أن البريطانيين تحديداً كانوا يبحثون عن "مخرج" في إطار سعيهم لترحيل أبو قتادة. "فأرادوا أن يوفروا تغطية لمسألة التسليم مع أقل قدر من ردود الفعل، لأن التسليم من وجهة نظر حقوق الإنسان غير صحيح، إذ لا يمكن الحصول على ضمانات إنسانية من بلد فيه تقاليد أو تاريخ أو تشكيك بأن المُرحّل قد يتعرض لعقوبات قاسية" . يضيف الحوراني أن اختيار "عدالة" تحديداً كان بترتيب خاص بين البلدين، ذلك أنه يحظى في الأصل بدعم من السفارة البريطانية، كما يحظى بقبول من الحكومة الأردنية التي "لا تعرف عن المركز مواقف حادة إزاء الحكومة أو علاقة مع المعارضة". الحوراني يعول على أداء المركز، عندما يُصار إلى تسليم أبو قتادة.