حسين أبو رمان

فجأة دون سابق إنذار، أوقفت رئاسة مجلس النواب سفر رئيس اللجنة القانونية في المجلس مبارك أبو يامين إلى لاهاي، لتسليم مذكرة قانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لتحريك دعوى قضائية ضد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. أبو يامين شرح لـ"السجل" الخطوات التي جرت لتسليم المذكرة في لاهاي، موضحاً أن وزارة الخارجية اقترحت، في البداية، مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي لترتيب اللقاء مع المحكمة، لكن مجلس النواب أصر على متابعة السفارة الأردنية لهذا الأمر.

قال أبو يامين إنه اتصل شخصياً بوزير الخارجية صلاح الدين البشير، الذي تابع أمر حجز موعد مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، فكان رده الأول هو الاعتذار عن اللقاء، لكن البشير عاد وأبلغنا يوم 12 / 2 موافقته على استقبالنا، لافتاً إلى القيام بالإجراءات من حجز التذاكر والمبيت، وتوقيع المذكرات مع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق. وتابع أبو يامين بأنه التقى ظهر يوم 2/17 برئيس المجلس عبد الهادي المجالي الذي طالبه بالتحرك في حدود قرار مجلس النواب، "لكنني فوجئت بعد ساعة برئاسة مجلس النواب تطلب إلينا تأجيل السفر لأسباب إجرائية". رئاسة مجلس النواب لم تقدم توضيحات إضافية لقرار "تأجيل السفر"، ولم نتمكن من الوصول إلى رئيس المجلس للحصول على تفسير لهذا القرار. مجلس النواب تبنى يوم 28 كانون الثاني/ يناير الماضي قرار لجنته القانونية حول المذكرة المقدمة من 37 نائباً والمتضمنة تكليف اللجنة القانونية، العمل مع الهيئات الوطنية بما في ذلك الحكومة لتقديم مذكرة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية بحق المجرمين الصهاينة، الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق أهالي قطاع غزة.

وبعد عرض قرار اللجنة القانونية، تقدم النائب عبد الرؤوف الروابدة باقتراح لتجنيب المجلس الغوص في مناقشة المذكرة، مبرراً موقفه "حتى لا يطلع البعض وكأنه لا يريد إدانة إسرائيل"، وتابع بقوله كلنا مع إدانة إسرائيل، وكل هذه المواضيع نوقشت بتوسع مرعب، مستخلصاً "الأصل أن أمامنا قرار اللجنة القانونية، وعلينا أن نوافق عليه". رئيس المجلس عرض مداخلة الروابدة للتصويت، ولما لم يعلن أحد أنه ضد القرار، قال المجالي "المجلس كله مع القرار". النائب المستقل عبد الله غرايبة (إربد)، وهو قانوني، لم يفاجأ بقرار وقف السفر، موضحاً أن كل قضية لها جانبان، أحدهما شكلي وآخر موضوعي يتعلق بالمضمون، "فإذا غاب الجانب الشكلي، افتقدنا المضمون"، بحسب تأكيده. يعتبر غرايبة أن المحكمة الجنائية الدولية تحكمها نصوص قانونية صارمة، فالأصل أن تقدم الدعوى دولة عضو ضد دولة أخرى عضو في المحكمة، و هذا يتطلب وفق اجتهاده أن يضغط مجلس النواب على الحكومة لتقديم المذكرة، لا أن يتولى هو نفسه القيام بهذه المهمة.

اللجنة القانونية في مجلس النواب كانت أوصت بالطلب من الحكومة، تقديم دعوى لدى محكمة العدل العليا لمقاضاة إسرائيل استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقية إبادة الأجناس، ومقاضاة إسرائيل لدى المحاكم الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية برفع دعوى كهذه. الغرايبة نبّه إلى ما اعتبره نقصاً في متطلبات القضية، متسائلاً عن البيانات التي استند إليها إعداد الدعوى. ورأى غرايبة أن "هذه الطريقة في العمل تسيء إلينا في المملكة، لأننا لا نفرق بين موقف نتخذه أمام ناخبينا، وبين إجراءات قانونية يجب أن نلتزم بها" . "قانونية" النواب، كانت أوصت بالطلب من الحكومة أيضاً السير بإجراءات دبلوماسية لدعوة الجمعية العمومية للأمم المتحدة لاجتماع من أجل الاستماع إلى شهادة الأمين العام للأمم المتحدة كشاهد إثبات.