ما الداعي لأن نجعل من طالب الثانوية العامة آلة تعمل ليلاً نهاراً، طمعاً في زيادة التحصيل، ما دام لا فرق بين الآلة عالية الجودة، والآلة التي لا قيمة لها؟

في بادئ الأمر، وُجدت الجامعات الحكومية كي تحوي النخبة المميزة من الطلاب، وكي توفر لهم المقاعد الدراسية، دون أن يتحمل الطالب التكاليف الباهظة، وكان ذلك إنجازاً عظيماً يهدف إلى خلق جيل متعلم واعٍ يساعد في بناء الوطن، دون أن يتكبد طلاب العلم معاناة السفر للوصول إلى مبتغاهم، وأخذت كل جامعة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية تمنحها القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لها، وتوفر لكل جامعة كيانها ونظامها الداخلي المستقل. وعندما ازداد عدد الجامعات الحكومية، أُنشئت وزارة التعليم العالي القائمة بذاتها والتي تشغل جزءاً لا بأس به من موازنة البلاد، ومنذ نشأتها ودورها يقتصر على المراقبة وتنظيم الشؤون الإدارية وما إلى ذلك. والسؤال المطروح هنا: هل سيبقى دور هذه الوزارة محصوراً في هذه المجالات؟

ألم يحن الوقت بعد إلى أن تطور دورها، وبخاصة بعد ظهور الجامعات الأهلية التي توفر فرصة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على المعدل الذي يمكّنهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية.

ازدياد عدد الجامعات غطى معظم احتياجات الطلبة الراغبين في إكمال تعليمهم، ولم يعد الطلبة يعانون من عدم توافر المقاعد الدراسية، حيث يحصل الطالب المميز على حقه في المقعد الدراسي الحكومي، ويحصل البقية على حقهم في المقاعد الدراسية الأهلية. يبدو الأمر إذا نظرنا إليه بهذا الشكل منظماً، بل ورائعاً، ولكن للأسف في ظل الدور المحدود لوزارة التعليم العالي والشخصية الاعتبارية المستقلة التي تتمتع بها جامعاتنا، وبحجة العجز المادي الدائم في ميزانيتها، وبدلاً من البحث عن الخلل ومعالجته، يبدأ البحث عن موارد مادية جديدة، وكما تتبدد الأحلام تتبدد المبادئ أمام الموارد المادية طبعاً.

فيصبح للطالب، بصرف النظر عن المعدل الذي أحرزه، مقعدٌ موازٍ، ومنافس للطالب الذي سهر الليالي طمعاً في وصوله لهذا المقعد، وذلك من خلال نظام «الموازي » الذي انتهجته جامعاتنا. الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، بل تصبح هذه القرارات تحت إطار الصالح العام، موقفاً بطولياً يقف في طريق المجتهد، ويعطيه الإشارة بالتوقف. فلا فرق بين طلبتنا الأعزاء!

إلهام الزريقي