مجمل التغيرات التي طرأت على المجتمعات العربية، أثّرت في بنية هذه المجتمعات، وطبيعتها، وبنيتها الفكرية، ومخرجات العادات والتقاليد، وما ينتج عن هذه المخرجات اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وصحيّا.

على المستوى الثقافي ظهرت سلوكيات تتعارض مع قيم هذه المجتمعات، دينيا وحضاريا. ولعل الانتشار المرعب لتقنيات الاتصال والتكنولوجيا الإلكترونية كان له آثاره السلبية بمقدار ما له من إيجابيات، سواء على المستوى المعرفي، أو الثقافي، أو حتى المستوى الصحي. منذ أن بدأت شركات الهواتف الخلوية باقتحام المواقع السكنية، ونصب شبكاتها فوقها، والمواطن في حيرة وقلق من خطر الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من هذه الشبكات، بخاصة أن وجودها بين المواقع السكنية يثير كثيرا من الشك والخوف من هذه الإشعاعات، كونها من أكبر المحرضات والمسببات للأمراض السرطانية وأمراض الدماغ والأعصاب. هذه المشكلة تحتاج قراراً جريئاً وخطوه سريعة، للتخلص من هذا القلق المستمر، والخطر الداهم والمرعب.

هذه الإشعاعات في حال تغلغلها على الرسم البياني الصحي سلبيا، وباتجاه الاعتداء على صحة المواطن، ستكلف الدولة مبالغ طائلة لعلاجٍ كان يمكن أن نتفادى خطر استفحاله لو خضعت هذه الشبكات لنظم قانونية تُقصيها عن التجمعات السكنية. العبء الأكبر يقع على عاتق وزارة الصحة، المعنية بمعايير السلامة والأمان، لحماية السكان من خطر هذه الإشعاعات، بخاصة أن أعراض هذا الخطر الداهم ومضاعفاته لا تظهر إلا بعد مرور سنوات على سكان المناطق المجاورة لهذه المحطات التي تستفيد من خلوّ القانون الأردني من أي مواد تشير إلى أي شروط فنية يجب توافرها في هذه المحطات.

عمار الجنيدي