بثينة جويحات

«تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها بما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ». هذه هي الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية سيداو، التي قرر مجلس الوزراء بتاريخ 8/ 2/ 2009 ، رفع تحفّظ الأردن عنها، في إجراء يُفترض أن يمهّد لتعديل نصوص قانونية، بما يؤدي إلى منح المرأة الأردنية حقوقاً ما زالت ممنوعة عنها.

أهمية هذه الخطوة، تكمن في أن «سيداو » )اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979 (، باتت تمثّل «الشريعة العامة لكل ما يمس المرأة في حياتها، سواء في التعليم أو العمل أو الإقامة أو الصحة أو غيرها » بحسب ما تذهب إليه عبير دبابنة، الأستاذة في «مركز دراسات المرأة » في الجامعة الأردنية، موضحة أن الأردن لدى مصادقته على الاتفاقية في آب/ أغسطس

من العام 2007 ، واجه «معيقات اجتماعية قادت إلى تحفّظ الحكومة على بعض البنود » معتبرة أنها «نتاج للبنية الاجتماعية الذكورية والعشائرية في الأردن ». على هذا، تضيف دبابنة، فإن المنظمات النسائية أحسنت صُنعاً حين اعتمدت «سيداو »، سنداً رئيسياً لإيصال مطالباتها إلى الحكومة بشأن تعديل أو إلغاء القوانين غير المناسبة، من وجهة نظرها، بخاصة تلك التي تميّز بين المواطنين على أساس الجنس.

وكان الأردن سجّل تحفظه أيضاً على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، التي تخص حق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها. حُسن إدارة المنظمات النسائية لمطالب المرأة ، تؤيده ناشطات نسائيات، اعتبرن الإجراء الحكومي ثمرة لجهود كبيرة شاركن بها على مدار سنوات. لميس ناصر، رئيسة «الملتقى الإنساني لحقوق المرأة »، تؤكد أن رفع تحفظ الأردن عن هذه الفقرة، هو بمثابة «انتصار للجهود التي بذلتها المنظمات النسائية »، ومقدمة لإزالة «التحفظات الأخرى على الاتفاقية ». الأمر ذاته، تعبّر عنه ليلى نفّاع، مديرة المشاريع في «جمعية النساء العربيات »، مؤكدة أن القرار الحكومي جاء «نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئات النسائية، ومنها حملة قامت بها الجمعية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات نسائية عربية تحت شعار مساواة دون تحفظ »، وهو يمثل «مؤشر خير » لرفع التحفظّات الأخرى. تضيف نفّاع موضحة أنه جرى مؤخراً تشكيل لجنة لدراسة إمكانية رفع تحفّظ الأردن عن الفقرة الخاصة بمنح الجنسية، تضم كلاً من: رئيس اللجنة الوطنية لحقوق المرأة، المفوض العام في المركز

الوطني لحقوق الإنسان، وقاضي القضاة، بعد مطالبات عديدة بهذا الخصوص قدّمتها هيئات نسائية طالبت بتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة، أسوة بما يجري في المغرب والجزائر ومصر. الصحفية المتخصصة في قضايا المرأة، سمر حدادين، تؤيد هي أيضاً «نظرية » نجاح

الهيئات النسائية، لكنها ترى أن الأهم من رفع التحفظ، هو ترجمة القرار إلى قوانين نافذة وملزمة تحل مشكلات تعاني منها النساء المطلقات والأرامل والمنفصلات من دون طلاق وغير المتزوجات، ممن لا يرغبن بالإقامة مع الأشقاء، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه «لم يكن الهدف رفع التحفظ فقط، بل ترجمته أيضاً إلى قوانين .» لكن هيفاء حيدر، مديرة البرامج في «اتحاد المرأة الأردني »، ترى أنه من الناحية العملية «لا يوجد حظر على تنقّل المرأة في الأردن، فأية امرأة تستطيع التنقل والسفر من دون إذن من ولي أمرها منذ العام ،»1996 أما في ما يتعلق بمكان السكن فإن «قانون الأحوال الشخصية يُعطي الحق للزوج بنقل السكن الزوجي بما يتناسب مع مكان عمله، ولا يحق للزوجة الاعتراض أو الرفض وفي

حال حصل ذلك فإنها تعتبر ناشزاً ولا تحق لها النفقة ». حيدر تعتبر، من جهة، أن «رفع التحفظ عن هذه الفقرة لم يضف جديداً بالنسبة للمرأة الأردنية، وكان الأولى التركيز على المادة التاسعة من الاتفاقية »، وتطالب، من جهة ثانية، أن يكون «دور المشرّع الأردني أقوى من الاتفاقيات الدولية في إقرار حقوق النساء وحفظ كرامتهن .» هكذا، كي يجد رفع التحفظ الحكومي طريقه إلى التطبيق، لا بد من تعديل تشريعات الأحوال الشخصية. في هذا السياق، تلفت عبير دبابنة إلى أن غرض المرأة الأردنية ليس «إحداث انقلاب في البنية الاجتماعية » بل إن هدفها «اجتماعي وإيجابي ولا يتنافى مع قيمنا، فالقرارات الأسرية يجب أن تُتخذ بالتفاهم، لأن الزواج عملية تشاركية ولا يجوز أن يكون من حق الرجل إكراه زوجته على مكان السكن وإلا اعتبرها ناشزاً » مؤكدة أن هذا الأمر يمكن التفكير فيه «من منطلق الفكر الديني المنفتح، وهو ليس مخالفاً للشريعة .» يرى محمد ريان، أستاذ علوم الفقه وأصول الدين في الجامعة الأردنية، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، لكن «بطريقة تراعي خصائص كل منهما »، ومن ذلك «مراعاة خصائص الأنوثة من الناحية الجسدية والنفسية بما يحفظ حقوق المرأة وكرامتها .» انطلاقاً من هذا، فإن «الإسلام لم يضع أي قيد على سفر الرجل أو المرأة وتنقلهما، إلا القيد الذي يعمل على حفظ المجتمع وصيانته من قبل الطرفين، ومن ذلك أن المرأة إذا أرادت السفر لزمن يتجاوز اليوم والليلة، فلا بد لها من محرم يحفظها ويقوم على رعايتها .»

وعن حرية اختيار مكان الإقامة، يرى ريان أن «الأصل في المجتمع أنه قائم على أساس من الترابط الأسري والتماسك الاجتماعي، لذلك فإن خروج الفرد للسكن بمعزل عن الأسرة، رجلاً كان أم إمرأة، من دون سبب مقنع، يؤدي إلى تفسخ المجتمع وشيوع التفكك الأسري، وهو ما تعاني منه حالياً بعض المجتمعات الغربية .» عماد وزوجته، وهما في العقد الخامس من عمرهما، لا يريان أن سكن المرأة في بيت مستقل يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، ولهذا فقد قررا إرسال ابنتهما «سلمى » للدراسة في القاهرة، وهي تقيم حالياً منفردة في شقة مُستأجرة، بالرغم من صغر سنّها وقلّة خبرتها في الحياة، وهما يعتبران أن أمراً كهذا «يساعد المرأة على الاستقلالية والاعتماد على النفس ويساهم في تكوين شخصيتها بشكل أفضل .» الزوجان يؤيدان تماماً رفع الحكومة تحفظها عن الفقرة الخاصة بمكان السكن، مطالبين المجتمع «أن يتقبل القرار برحابة صدر .» لمى سمير ) 27 عاماً، غير متزوجة(، اضطرتها ظروف عملها في العقبة للسكن في شقة بشكل مستقل، بعيداً عن عائلتها المقيمة في عمّان، لا ترى في الإجراء الحكومي أية فائدة، لأن المسألة ستظل محكومة، برأيها، إلى ثلاثة عوامل هي: «المجتمع، التنشئة الاجتماعية، والعادات والتقاليد »، موضحة أنها لا تتوقع أن يتقبل المجتمع بسهولة فكرة حرية المرأة في اختيار مكان سكنها، لأنه «مجتمع ذكوري وعشائري ومحافظ جداً إلى درجة التشدد ». عن حالتها، تشرح لمى أنها برغم كونها تسكن وحدها في شقة في العقبة، إلا أن الأمر صنعته الظروف «ولو كانت الشركة تقع في محيط سكن والديّ، لرفضا فكرة مبيتي خارج المنزل رفضاً تاماً ». ما يؤكد ذلك، بحسب لمى، أن والديها «يقومان بالاتصال بي يومياً أربع أو خمس مرات للاطمئنان عليّ، وأحياناً يتم ذلك في منتصف الليل، إلى جانب قيامهما بزيارتي والإقامة معي أكثر من مرة خلال الشهر، برغم أني أرجع إلى عمّان في نهاية كل أسبوع .» الوالدان، من جهتهما، يعتبران فكرة إقامة المرأة منفردة في منزل يخصها، خاطئة وتنطوي على كثير من المخاطر والمشكلات، التي قد تقع «ليس من باب عدم الثقة ولكن من منطلق النظرة الاجتماعية للمرأة، التي تقيم في منزل منفصل عن منزل أسرتها .» يؤكد الأب أنه لو عثر على عمل آخر لابنته، قريب من مكان سكنه، لما وافق على وضع كهذا، لأن «المكان الطبيعي للمرأة هو بين أهلها وفي بيت والدها ». أما الأم، فتشرح أنها والأب لا يستطيعان النوم في أحيان كثيرة نتيجة خوفهما على ابنتهما، ومن هذا المنطلق ترى في الإجراء الحكومي الأخير،سبباً محتملاً لـ زيادة المشاكل الاجتماعية .» التباين في وجهات نظر المجتمع حول حرية المرأة في اختيار سكنها، يتفهّمه أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة، حسين محادين، جيداً، فيوضح أن «المجتمع لن يتقبل هذا الإجراء بكافة أفراده، لأن هناك فروقات في ثقافات الناس ستؤدي إلى التمايز في درجة قبول هذه الخطوة ». محادين يضيف شارحاً أن «من المعروف أن المجتمع ينتقل من حقبة إلى أخرى عبر قناتين: الأولى هي التحولات الاجتماعية القريبة إلى العفوية. والثانية هي الصيغ القانونية التي تحمل معنى الإلزام والحماية للحقوق ». على هذا يرى أن «صانع القرار معني الآن بتوجيه المجتمع بهدوء نحو الأهداف الحقيقية التي تمس حقوق الإنسان، وحينها فإن تقبّل المجتمع للتغيير سيكون واضحاً، بخاصة بعد أن أثبتت المرأة الأردنية قدرتها على بلوغ أهدافها سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي .» يبيّن محادين، أن هناك قوانين صاغتها رؤية المشرع «التي هي جزء من المجتمع الذكوري »، فجاءت مطابقة ل النظرة الاجتماعية القائمة على الانتقاص ن قدرة المرأة على أداء واجباتها، وممارسة دور متكامل مع الرجل ». لهذا، يتفاءل محادين برفع التحفظ عن الفقرة المتعلقة بالتنقل

والسكن، معتبراً أن ذلك «سيقود إلى تعديل بعض الممارسات التعاقدية بين المرأة والرجل، مما يترتب عليه نتائج إيجابية تتفق مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي يمر بها المجتمع ، وصولاً إلى تمكين المرأة بالمعنى القانوني، وتمكينها من ممارسة حقها الإنساني في تحديد الشروط التي تهمها في حياتها .» ثمة -إذاً- اتجاه لاعتبار القرار الحكومي خطوة إلى الأمام، بخاصة بين النشطاء والخبراء، ويبقى أن هناك ما يتعين فعله لى صعيد التشريعات، وعلى صعيد ثقافة المجتمع، كي يؤدي القرار لنتائج عملية ملموسة.