محمد علاونة

صناعة القرميد مولود جديد في الأردن تواجهه عوائق تتمثل في ارتفاع الكلفة وزحف القرميد المستورد من السعودية وإيطاليا وألمانيا وسوريا وإسبانيا، وهو ما ساهم في الحد من هذه الصناعة.

أول استخدام له في الأردن كان مع نشوء إمارة شرق الأردن عام 1921 ، عند استخدم القرميد الفرنسي لتغطية مقاعد انتظار الركاب في محطة سكة حديد الحجاز، بحسب صاحب معمل، محمود النمر. النمر، يرى أن صناعة القرميد لم تعد قادرة على منافسة المستورد، فالإنتاج المحلي تستخدم فيه مادة الاسمنت كمكون أساسي، ومن ثم يتم طلاؤه، بينما المستورد تتم صناعته من "الكلي" ليصار إلى تحويله إلى صلصال يحتفظ بلونه بعكس المحلي الذي يتأثر بعوامل الطقس.

ورد النمر تأخر هذه الصناعة إلى ارتفاع الكلفة التي تصل أحيانا 3 ملايين دينار لإنشاء مصنع، مع تأكيده بتوافر المواد الخام وبكثرة، في كل من محافظتي المفرق والكرك. تعليمات البناء والقوانين التي تمنع سقف أسطح العمارات لعبت دورا بارزا في الحد من انتشار القرميد الذي يزين الآن مداخل تلك العمارات وشرفات الفيلات، بحسب صاحب مصنع آخر، على زيد. زيد أقر بتدني جودة المنتج المحلي بسبب افتقاره للمواد الأولية، لكنه يرى أن دعم تلك الصناعة يمكن أن يعيد إحياء مصانع عديدة أغلقت أبوابها وتحول أصحابها لمستوردين لتلك المادة.

لكن النمر لا يرى قصورا في الصناعة المحلية، بشرط أن تتمتع بدعم إضافي من خلال إعفاءات سواء كانت تتعلق برسوم تراخيص أو اشتراكات ضمان، في الوقت نفسه يقول "قطاع التجارة تغول بشكل كبير على القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، اللتين اعتبرهما قوام أي اقتصاد

وطني". تعتمد صناعة القرميد على التراب مادة أولية، تماما مثلما هو الأمر بالنسبة للفخار. ويختلف في شكله بحسب صنعه، يعمل صانعو القرميد على قطعة أسطوانية من الطين تقطع إلى نصفين طولا كي تعطي قرميدتين مشطورتين عموديا. تجفف قطع القرميد في الشمس قبل أن توضع في الفرن، بحسب تاجر القرميد سعود الزبن، الذي أغلق مصنعه العام الماضي. وهنالك نوع آخر من القرميد الذي يصنع من الطين ويقطع على شكل مربعات منحنية توضع فوق معيرة نصف مخروطية، ما يعطي قطعا يتم تجفيفها بالشمس وتكون جوانبها مسننة، وبعد أن ينضج القرميد في الفرن

يطلى بالميناء الأخضر في الغالب وهو خليط يتكون من النحاس الأصفر والرصاص والرمل كي يستعمل بعد دلك لتغطية أسقف يتجلى جمالها وجاذبيتها في اختلاف طفيف في اللون بين قرميدة وأخرى. عدد المصانع المسجلة لدى غرفة صناعة الأردن تسعة، من بينها كما يقول النمر أربعة مصانع فاعلة فقط، وهو يذكر أن أول صناعة للأسقف من القرميد بدأت في العام 1988 ، عندما انخفضت قيمة الدينار الأردني إلى النصف، وتعرضت العملة الوطنية لضغوط، وأصدرت الحكومة آنذاك قرارا بمنع استيراد عدد من السلع التي صنفتها ب"الكمالية"، منها القرميد بسبب خلو البلاد من العملات الصعبة.

زيادة كلف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الآلات المصنعة للقرميد، وغياب بنية تحتية لعدد من المناطق؛ تمديدات كهرباء والماء، برزت أخيرات بوصفها عوائق إضافية تواجها صناعة القرميد، بحسب النمر. أما ماجد عطية الذي أغلق مصنع قرميد خاص به، فيرى أن قرميد الأسقف من مواد البناء المهمة والمستخدمة كثيرا في الدول العربية، ولكن نحو 99 في المئة منه مستورد، والمصانع القائمة لا تلبى حاجة الأسواق العربية والموديلات التي تنتجها هذه المصانع غير حديثة، فمعظمها قديم، لذلك فإنه لا يمكن أن يصمد أمام منافسة القرميد

الايطالي والألماني والاسباني وبخاصة بعد التخفيضات الجمركية التي فرضت على المستوردات بعد التوقيع على اتفاقية التجارة العالمية في مطلع القرن الحالي. إضافة إلى ذلك، فإن قرب المسافة بين الأردن وكل من السعودية وسورية أضاف إلى المنافسة الأجنبية المتمثلة في القرميد الأيطالي والفرنسي والإسباني، منافسين عربا جددا، بحسب النمري، الذي اعتبر أن صناعة القرميد المحلية تراجعت في شكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، ومعظم رؤوس الأموال انتقلت إلى قطاعات أخرى مثل التجارة والخدمات. البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن الأردن استورد خلال العام الماضي بما قيمته 10 ملايين دينار، من قرميد سقوف، مربعات، "بالط وآجر" وأصناف مماثلة من خرسانة أو من حجر اصطناعي.