يتوقع أن يتم إدراج تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، التي بقيت حبيسة أدراج اللجنة القانونية طوال الدورة الثانية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة، التي تتوقع مصادر مطلعة عقد ها نهاية نيسان/أبريل، أو بداية أيار/مايو المقبل. يجمع نواب أن نظام مجلسهم الداخلي لم يعد يلبي احتياجات تطوير العمل النيابي. وسبق أن تقدمت مجموعتان من النواب بمذكرتين تحملان مقترحات تنطوي على أفكار جديدة باتجاه التمثيل النسبي ومأسسة الكتل النيابية. وأحال المجلس النظام الداخلي والمقترحات النيابية على لجنته.