العدد 63 - استهلاكي
 

محمد علاونة

«الثلاثة بدينار « ،» مجموعة أجبان »، بخمسة دنانير، تشمل حليباً وجبناً ولبناً ولبنة. سلع غذائية تباع بأسعار منخفضة وُضعت

في شكل أهرامات وأكوام اختلفت أشكالها، بدءاً بالحليب، مروراً بالأرز والمربى، إلى معلبات الفطر والذرة.. مشهد أصبح مألوفاً في الأسواق التجارية، سواء كانت «مولات » أو محال تجارية كبرى متوزعة في أنحاء المملكة.

تلك التي تباع القطع الثلاث منها بدينار، كان سعر الواحدة دينار ونصف الدينار في الشهر الأخير من العام الفائت، وهو فرق واضح.

خالد العكش، صاحب سوبر ماركت في منطقة صويلح، يقول إنه يحصل على تلك البضائع من تجار جملة يمتلكون كميات وفيرة منها، يسعون إلى بيعها بأسعار وصفها بـ" الخيالية "، خوفاً من كسادها وانتهاء صلاحيتها. العكش كشف أن جزءاً قليلاً من هذه البضائع

تنتهي صلاحيته خلال شهرين، لكنه استدرك بالقول إن انخفاض الأسعار طاول معظم السلع، في إشارة إلى أن حالة ركود تخيم على الأسواق

رافقَها تراجع ملحوظ في الطلب على السلع، مما دفع تجاراً إلى تخفيض أسعار ما يبيعونه، من خلال عروض مغرية.

يستذكر العكش موجة الغلاء التي اجتاحت العالم في أبريل/ نيسان 2008 ، وكان من أسبابها عزم دول غربية استخدام المواد الغذائية لتكون

وقوداً حيوياً، ما أثر، بشكل ملحوظ، في حجم مشتريات الأسر، لعدم وجود قدرة شرائية تجاري ارتفاع الأسعار.

البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بيّنت انخفاض متوسط أسعار المستهلك لشهر كانون الأول/ديسمبر 2008 بنسبة 2.3 في المئة، مقارنة مع تشرين الثاني/ نوفمبر الذي سبقه. من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، كلٌّ من مجموعة «الخضراوات » | التي انخفضت أسعارها بنسبة 13.2 في المئة، ومجموعة «الفواكه » التي انخفضت أسعارها بنسبة 6.9 في المئة، ومجموعة «الألبان ومنتجاتها والبيض » التي انخفضت أسعارها بنسبة 1.8 في المئة.

نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بيّن أن أسعار معظم السلع المحلية انخفضت بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى 50 في المئة.

توفيق، أوضح أن الركود السائد في السوق المحلية، ونقص السيولة لدى التجار، ورغبتهم في التخلص من البضاعة المتراكمة لديهم،

يساعد أيضاً على تخفيض أسعار معظم السلع. انخفاض أسعار السلع في الأسواق يأتي موازياً لتخفيضات مستمرة تعلن عنها المؤسستان الاستهلاكيتان: العسكرية، والمدنية. أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في المحافظات والألوية كافة، تشهد حركة تجارية نشطة وإقبالاً متزايداً من المواطنين، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة أن مبيعاتها ارتفعت منذ بداية العام الجاري، إذ بلغت المبيعات لأول ثلاثة أيام مليون دينار، فيما بلغت عن الفترة نفسها من العام 2008 نحو 767 ألف دينار، بنسبة زيادة 38في المئة.

المدير العام للمؤسسة محمود أبو هزيم، قال: «إن التخفيضات التي تقوم بها المؤسسة على أسعار المواد الغذائية، شملت حتى الآن أكثر من 200 مادة غذائية أساسية، وصلت نسبة التخفيض فيها لأكثر من 23 في المئة .» حول أصناف السلع المتوافرة في أسواق المؤسسة، أكد أبو هزيم أن كل ما يحتاجه المواطن متوافر في المؤسسة بكميات كبيرة، وأسعار معقولة ومنافسة. الأسواق الموازية، مثل التجمعات الشعبية، ساهمت في إظهار منافسة جديدة بين صغار التجار الذين يكتفون بربح قليل مقابل بيع كثير. كل ذلك صبّ في مصلحة المستهلك الذي عانى من موجة الغلاء السابقة التي بلغ فيها مؤشر الأسعار التراكمي خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2008 نحو 15.6 في المئة، وهو أعلى مستوياته منذ أعوام. وتنفّس المستهلكون الصعداء مع موجة الهبوط التي تجتاح الأسواق، حيث أكد المستهلك خالد الزبن، موظف حكومي، أن الفاتورة الشهرية لنفقات المنزل من مواد وسلع غذائية انخفضت من 120 ديناراً إلى نحو 80 ديناراً، لكنه دعا إلى مزيد من التخفيضات على أسعار اللحوم التي ما زالت تشهد تذبذباً في الأسواق، بين ارتفاع وهبوط. وهو ما ذهب إليه سعود العمد، موظف، بالقول: «ما زلنا ننتظر مزيداً من التخفيضات على أسعار اللحوم والدواجن المحلية .» في أبريل/نيسان 2008 ، حذّر البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو »، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بات يشكل خطراً داهماً في الوقت الراهن على المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة على صعيد جهود القضاء على الفقر وسوء التغذية. وفقاً لمذكرة السياسات الصادرة عن المؤسستين بعنوان «ارتفاع أسعار المواد الغذائية: خيارات السياسات واستجابة البنك الدولي »، فقد ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بواقع 181 في المئة على مدى 36 شهراً الأخيرة التي سبقت فبراير/شباط 2008 ، كما شهدت الأسعار العالمية للمواد الغذائية، بصفة عامة، ارتفاعاً نسبته 83 في المئة. وتوقعتا أن تظل أسعار المحاصيل الغذائية مرتفعة في العامين 2008 و 2009 ، قبل أن تبدأ في الانخفاض، إلا أنه من المرجح أن تظل أعلى من مستوياتها في العام 2004 حتى نهاية العام 2015 بالنسبة لمعظم المحاصيل الغذائية.

عروض مغرية للأصناف الغذائية نتيجة الركود
 
12-Feb-2009
 
العدد 63