السجل - خاص

تشهد أسعار الشقق السكنية تراجعا يلحظه المواطنون، لكن شركات الإسكان تؤكد أن مستويات التراجع لا ترقى إلى مستوى توقعات المواطنين، إذ إن هنالك مبالغة في تقدير نسب التراجع. الشركات تقدر النسب بأنها تراوح بين 5 في المئة و 10 في المئة، في حين أن رصد سوق المبيعات للشقق يشير إلى أن التقديرات تفوق تلك النسبة لتراوح بين 20 و 30 في المئة. هبوط الأسعار يأتي في ضوء تراجع أسعار المواد الإنشائية كالحديد والإسمنت الذي هبط سعره الى ثلث ما كان عليه في آب/أغسطس من العام الماضي، وغير ذلك من المواد التي هوت أسعارها، ما يعني أن الشقق التي تحت الإنشاء سوف تستفيد من تلك التراجعات وتكون الكلف فيها أقل بكثير.

من الأسباب الرئيسة التي ساهمت في خفض أسعار كل شيء حتى الإنشاءات، أزمة الائتمان العالمي بعدما هبطت أسعار المواد الأساسية بخاصة النفط، ما خفض كلف الشقق. كما انعكست الأزمة العالمية على توجهات البنوك في تمويل القروض السكنية خشية انحسار السيولة، ما دفعها إلى إعادة النظر في سياساتها السابقة، وأضحت تختار المقترضين المستوفين لشروط الإقراض بنسبة 100 في المئة.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري: «إن تراجع أسعار الوحدات السكنية جاء بناء على حالةالهبوط التي حدثت على أسعار المواد الإنشائية بشكل خاص .» وأكد العمري بأن الطلب يتركز على الشقق صغيرة المساحة، التي هي دون 150 متراً مربعاً، لكون أسعارها تتناسب ودخول المواطنين. ويتفق المستثمر في قطاع العقار المهندس فواز الربيع، بأن نسبة الهبوط باتت تصل 10 في المئة، مؤكداً بأنها تتفاوت بين منطقة

وأخرى، مشيراً إلى أن الشركات العقارية باتت تحجم عن بناء مشاريع جديدة، بل إنها قلصتها منذ منتصف العام 2007 ، تحسباً من حركة

تصحيحية في مستويات الأسعار. وقال: «إن السوق تعاني من شح في المعروض ولن يكون هنالك تراجع كبير في أثمان المساكن .»

بيد أن رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا، قدّر التراجع الذي يمكن أن يطرأ على أسعار الوحدات السكنية في الأردن ب 30 في المئة، مستنداً في توقعاته إلى تراجع سعر طن الحديد من 1200 دينار إلى 450 ديناراً، بالإضافة إلى الإسمنت الذي انحدر هو الآخر من 114 ديناراً إلى 80 ديناراً للطن، وهو ما ينطبق على مواد أخرى.

وتطرق إلى العوامل النفسية التي باتت تشكل الدافع لسلوك المواطنين بالتريث والترقب، فضلاً عن رغبتهم في إبقاء ما بحوزتهم من النقد في حساباتهم البنكية، مراهنين بأن الظروف المقبلة ستسجل مزيداً من الضغوطات على بعض المستثمرين في القطاع العقاري للبيع بأسعار مغرية. وقال مصرفي بارز يعمل في بنك متوسط الحجم في الأردن: «نحن كمصارف، نقدم القروض لكن نقبل من نعتقد بأنه سيعود ويسدد من دون وجود أي عثرات من خلال ما يقدمه من وثائق تثبت قوة ملاءته المالية .»

وأضاف المصرفي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن سياسة الإقراض لقطاع العقار، التي واصلت في الفترات الماضية تقديم قروض بنسبة 100 في المئة لتملك الشقق أصبحت حالياً تغطي 70 - 80 في المئة من قيمة العقار فقط. وأكد «أن عدد الطلبات التي تتقدم للاقتراض من أجل تملك المساكن للبنوك تراجعت في شكل كبير، جراء المشاعر التي تسيطر على نفسية الجميع بأن الهبوط قادم، وأن 2009 ، سيكون عاماً صعباً .» وشرح المصرفي: «نستقبل 20 طلباً للاقتراض من أجل تملّك مساكن، فنقبل منها عادة 5 طلبات فقط، ما يبقي الأمور أقل مما هو معتاد عليه قبل عامين .»

وعن أسعار فائدة الإقراض قال إنها «تعتبر مرتفعة وتصل إلى 9 في المئة، وبعض البنوك تضيف إليها 1 في المئة عمولة، غير أننا نريد أن

نحافظ على جاذبية الودائع من خلال منح فوائد مجزية على الحسابات المربوطة .» وكان البنك المركزي الأردني قام قبل نهاية العام 2008 بخفض الاحتياطي الإجباري على البنوك بنسبة 1 في المئة ليصبح 9 في المئة من إجمالي الودائع، ما وفر سيولة عادت إلى تلك المصارف بمقدار 180 مليون دينار لتمكنها من توسيع باب الإقراض من جديد. تزيد حاجة المملكة على 35 ألف شقة سنوياً، إلا أن القدرة الشرائية التي تدنت في السنوات الأخيرة جراء ارتفاع أسعار العقارات إلى الضعف تقريباً، جعلت من حلم المسكن أمراً صعب المنال لشريحة كبرى من المواطنين، وبالتالي فإنهم يضطرون إلى الاستئجار. وبلغ عدد العقود السكنية التراكمية نحو 235 ألف عقد، وباستقراء بسيط على ضوء معدل عدد أفراد الأسرة البالغ 5.8 فرد، فإننا نجد أن 24 في المئة من المواطنين الأردنيين يسكنون بالإيجار. يشار إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الشقق السكنية يبلغ 2 بليوني دينار سنوياً، فيما تشير الدراسات إلى أن نسبة النمو السكاني في الأردن تبلغ 2.2 في المئة، ما يتطلب توفير مساكن بمختلف أنواعها ،في حين تتفاوت أرقام الدراسات بين حجم الحاجة والمساكن المتوافرة.