"ندفع أعلى الأسعار"،"نشتري جميع الأثاث المستعمل بأفضل الأسعار" ، عبارات تمتلئ بها الصحف الإعلانية التي يترك أصحابها أرقام هواتفهم، وبعد الاتصال من قبل من يرغب في بيع ما لديه من أثاث مستعمل يقوم هؤلاء المعلنين بالتوجه الى المنازل وشراء ما يمكن شراؤه، وغالباً ما يباع ذلك الأثاث بأسعار زهيدة، بحسب ما أفاد مواطنون مروا بتلك التجربة.

التجار، الذين نشروا إعلانات شبيهة بتلك التي ذكرناها سابقاً، يبيعون ما يشترونه بأثمان بخسة في محلاتهم المنتشرة في المملكة، وهي محلات

متخصصة في بيع الأثاث المستعمل، التي توجد فيها أنواع الأثاث كافة، مع وجود تفاوت في زمن الاستهلاك، فهنالك ما لم يتم استخدامه لفترة طويلة، والذي يشبه الأثاث غير المستعمل حيث يباع بأسعار أعلى من تلك التي مر على استهلاكها سنوات.

في أطراف العاصمة عمان، الجبيهة، البيادر، وغيرها، تننتشر محلات الأثاث المستعمل، التي تختص ببيع أثاث ذي منشأ أميركي، وغالباً ما تكون أسعار القطع هنا أعلى من أسعار بعض الأثاث الجديد، وذلك لأسباب تتعلق بالمواد الأولية الداخلة في صناعتها، فقد يكون بعضها من خشب الصندل أو الزان. أما المحلات الأخرى التي تبيع الأثاث المستعمل، فيطغى على تعاملاتها غرف النوم التي يعاد طلاؤها من قبل المشتري في خطوة تهدف إلى تحديثها ولتوفير الفارق ما بين سعرها وسعر الأثاث الجديد. أما قطع الأثاث الأخرى التي يتم تداولها، فتشمل: غرف الطعام ومقاعد الجلوس، والمكاتب. تجارة الأثاث المستعمل تزدهر عادة في أوقات الحروب التي تنشأ عنها حركات نزوح وانتقال من بلد إلى آخر، فقد ازدهرت هذه التجارة في الأردن إبان حرب الخليج الثانية، عندما اجتاح العراق الكويت العام 1990 ، وما نتج عن ذلك من عودة لأكثر من 200 ألف مغترب أردني، معظمهم جلب معه أثاثاً مستعملاً كان معظمه معفى من الرسوم الجمركية، فهنالك بند في قانون الجمارك ينص على أنه باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم والضرائب، الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل، الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة بعد أن قضوا مدة في الخارج تتجاوز الخمس سنوات .