ثمين الخيطان

ورد في الإنجيل «قيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق امرأته، إلا لعلّة الزنا، يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني »، والمعنى المباشر لهذا الكلام هو أن الدين المسيحي يحظر الطلاق.

غير أن تفسير رجال الكنيسة لهذا النص يختلف من طائفة إلى أخرى، فبينما تمنح المحكمة الكنسية للروم الأرثوذكس حق الطلاق، بعد أن تنظر في أسباب طلبه، يكتفي رجال الدين الروم الكاثوليك واللاتين ب «إبطال الزواج، الهجر أو الانفصال »، إذ لا يسمح للمطلق أو المطلقة بالزواج بعد ذلك لأن «سر الزواج » حينها لا يكون قد أبطل. وعموماً، تختلف الطوائف المسيحية في الأردن، حول شرعية الطلاق في

الدين المسيحي، الذي يؤمن غالبية أتباعه بتحريمه وسط العشرات من حالات الطلاق، الانفصال والهجر سنوياً، حسبما يؤكد رجال الدين.

مطران الروم الكاثوليك ياسر عياش، يؤكد أن زنا أحد الزوجين لا يبطل الزواج لأن «ما جمعه الله لا يفرقه إنسان »، بحسب تعبيره، ويضيف: «أنه في حالة الزنا يصبح هنالك هجر دائم أو انفصال ». ويوضح عياش ذلك ل «ے» بقوله: «ما فيش طلاق في المسيحية على الإطلاق »، مشيراً إلى أنه «عندنا إشي اسمه بطلان زواج، أي أن هذا الإكليل )الزواج( مبني على باطل .» ولكنه يستدرك قائلاً: «إنه ليس من

السهل » حدوث بطلان الزواج، إذ يمكن أن تستمر القضية سنوات عدة في أروقة المحاكم الكنسية، وترفض في نهاية المطاف. وبينما قدر رجال دين عدد حالات الطلاق والانفصال بالعشرات والمئات سنوياً، اعتبر المطران أن هذه الحالات لا تتجاوز كل عام 20 حالة في جميع كنائس المملكة. مساعد مطران اللاتين الأب وسام منصور، اعتبر أنه حتى في حالة الزنا، «يجب أن يتعايش الزوجان مع بعض. ما فينا واحد ما بغلط ». ويؤكد أن الانفصال هو الحل في حالة عدم إمكانية تعايش الزوجين، «ولكن ما بقدروا يتزوجوا بعد هيك .» غير أن أتباع طائفة الروم الأرثوذكس يمكنهم الحصول على الطلاق في «حالات معينة .»

عضو المحكمة الكنسية للروم الأرثوذكس، الأب سالم مدانات، عدَ من هذه الحالات: هجر الزوج لزوجته أو العكس، الخيانة الزوجية، وكذلك وجود «أمراض تمنع الممارسة الجنسية » بين الزوجين. « ف الزواج هو السعادة والتفاهم والاحترام المتبادل، وإذا انتفت هذه الأمور يصبح الزواج بلا معنى »، يضيف مدانات، مؤكداً أن رجال الدين الأرثوذكس «يحاولون الإصلاح ما بين الأزواج قبل وخلال جلسات المحكمة .»

وأوضح مدانات لـ"السجل" أن بعضاً من أتباع الطوائف الأخرى يلجأون إلى الانضمام للكنيسة الأرثوذكسية، حتى يحصلوا على الطلاق المحرم في كنائسهم. وهذا الأمر ينطبق في صورة خاصة على الأزواج الإنجيليين المتجددين الذين يلجأون إلى إتمام معاملات الطلاق لدى محاكم كنسية تابعة لطوائف أخرى، لأن طوائفهم ليس لديها محاكم كنسية، بحسب الناشط المعمداني فيليب مدانات. من الكنائس الإنجيلية الموجودة في الأردن الكنيسة المعمدانية، وكنيسة المسيح، وجماعات الله، وبعض هذه الكنائس مسجل لدى الحكومة الأردنية بوصفه «جمعيات .» النائب السابق عودة قواس، دعا إلى وجود قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين في الأردن، ووصف غياب مثل هذا القانون بأنه «أمر سلبي »، لأنه يشجع الاختلاف بين الطوائف في مسألة الطلاق. و انتقد الناشط الأرثوذكسي أداء المحاكم الكنسية الذي وصفه بأنه «غير عادل » بحق المواطنين المسيحيين في المملكة. «الجزء الأكبر من قضاة المحاكم الكنسية غير مؤهل قانونياً »، قال قواس لـ"السجل" وأضاف: «أن هؤلاء القضاة لا يستفيدون من خبرة القضاة المسيحيين في الأردن ..