في أثناء تجوالها في أروقة المحكمة الشرعية، التقت "السجل" أم خالد، التي رفضت تقديم نفسها بأكثر من هذا الاسم. روت أم خالد قصتها لـ"ألسجل" وهي في حالة من الشتات، فقد شهدت قضيتها تعقيدات ناجمة عن اختلاف العبارات التي تريدها المحكمة للاعتماد عليها للحكم في القضية، عن تلك التي يتضمنها تقرير طبي مثلاً، كما في حالة أم خالد. تقول أم خالد: إن المحكمة رفضت دعوى أقامتها على زوجها مطالبة بالحصول على الطلاق منه، لأنه مجنون. أما السبب الذي أعلنته المحكمة، فكان عدم اعترافها بتقرير أصدرته لجنة للكشف الطبي على المدعي عليه لأنه لم يتضمن كلمة «جنون » نصاً. وكانت اللجنة قد شخّصت حالة الرجل بأنه يعاني من مرض «الذهان »، وهوضرب من الجنون، وأوصت اللجنة باستحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين؛ لكن القاضي حكم بأن مرض «الذهان » ليس جنوناً، معتمداً على خلو التقرير من كلمة مجنون بنصها الحرفي، علماً بأن مثل هذه المصطلحات العلمية لا يتداولها العامة، والطبيب عندما يصف حالة ما بأنها «ذهان »، فهي تعني لدى العامة الجنون. وقد انتهى القاضي بأن أشار على أم خالد بأن ترفع دعوى تفريق للشقاق والنزاع، وهو ما يتنافى مع القانون لكون الزوج في حالته هذه ليس أهلاً للخصومة