محمد علاونة

تعيش تعاملات بورصة عمان حالة حذر منذ بداية العام 2009 ، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة لأعمال الشركات للعام 2008 ، والتي يتوقع أن تكون أقل مما هو مأمول، وتحديدا في الربع الأخير من العام الماضي، مع تسجيل معظم الشركات أرباحا في الربع الثالث من العام الجاري. ويرى مدير شركة وساطة، أسعد الديسي، أن نتائج الشركات المرتقبة ستلعب دورا بارزا في اتجاهات السوق، لكنه وصف حالة الحذر بالمفرطة، رغم أن معدل حجم التداول الإجمالي سجل ارتفاعا في الشهر الأول من العام الجاري مقارنة مع الشهر الأخير من العام الماضي، فإنه بقي دون المعدلات المعهودة.

قطاع الخدمات، وتحديدا شركات العقار المدرجة فيه، لم يشهد تحركات تذكر، بحسب الديسي فإن السوق يعيش حالة من عدم وضوح الصورة،

فالحكومة أعلنت أنها ستنشئ صندوقا لدعم الشركات العقارية بعد اتصالات مباشرة مع 30 شركة مدرجة أسهمها في السوق، استفسرت من خلالها عن مقدار حاجتها لتمويل مشاريعها القائمة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

نتائج الربع الثالث للعام 2008 في ما يتعلق بقطاع الشركات العقارية، أظهرت بأن عدد الشركات الرابحة بلغ 15 شركة والخاسرة شركتين، وبقيت ربحية السهم الواحد على ما هي عليه عند 0.096 دينار/سهم دون أي تغير مقارنة بالفترة نفسها، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الأسهم المصدرة بنسبة 78.3 في المئة لتصل إلى 421.34 مليون دينار/سهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 235.94 مليون دينار. ويعود السبب إلى زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق الاكتتاب الخاص، ومنها شركة الأردن دبي للأملاك "عقاركم" سابقا، التي رفعت رأسمالها من 7.5 مليون دينار/سهم إلى 70 مليون دينار/سهم وشركة تطوير العقارات التي رفعت رأسمالها من 50 مليون دينار/

سهم إلى 91.5 مليون دينار/سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لشركاء استراتيجيين، في حين وصل صافي أرباح القطاع للفترة 40.32 مليون دينار مقارنة مع 22.62 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع مقدارها 78.3 في المئة، ووصل مكرر الربحية للقطاع 11.4 مرة. على الرغم من فك الحظر عن الأسهم التأسيسية، حيث إن مجلس إدارة الشركة طلب من هيئة الأوراق المالية عدم إدراجها في الوقت الراهن، بسبب الظروف الحالية لبورصة عمان، خوفا من تسعيرها بأقل من قيمتها العادلة بسبب شح السيولة، وقد احتلت المرتبة الأولى

ضمن هذا القطاع بأعلى حصة ربحية للسهم الواحد بفضل الأرباح المتحققة من بيع الأراضي، وبمجمل ربح مقداره 20.82 مليون دينار، لتصل حصة السهم الواحد من الأرباح إلى 0.516 دينار/سهم، مقارنة مع خسائر 302 ألف دينار للفترة نفسها من العام 2007 . وحلت في المرتبة الثانية الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية التي بلغت ربحية السهم الواحد منها 0.312 دينار/سهم، وتلتها في المرتبة الثالثة العمد للاستثمار والتنمية العقارية التي بلغ حصة السهم منها من الأرباح 0.292 دينار/سهم.

واحتلت شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المرتبة الأولى من ناحية العائد على حقوق المساهمين حيث وصلت إلى 26.8 في المئة، وجاءت شركة العمد للاستثمار والتنمية العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 17.7 في المئة وفي المرتبة الثالثة الشركة العقارية الأردنية للتنمية، ووصل العائد إلى 14.7 ومكرر ربحية وصل إلى 4.55 مرة. وخلال تعاملات الثلاثاء الماضي بلغ حجم التداول الإجمالي 42.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 18.2 مليون سهم، نفذت من خلال 10957 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 78.6 في المئة من حجم التداول الإجمالي، ثم جاء

في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 11.3 في المئة، وأخيراً جاء قطاع الخدمات بنسبة 10.1 في المئة. أما مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 2679 نقطة مقارنة مع إغلاق اليوم السابق والبالغ 2690 نقطة بانخفاض نسبته 0.42 في المئة. أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية فقد انخفض إلى 5868 نقطة مقارنة مع إغلاق اليوم السابق والبالغ 5896 نقطة بانخفاض نسبته 0.49 في المئة. وعلى الصعيد القطاعي، انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المئة،

نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات الصناعات الكيماوية والصناعات الاستخراجية والتعدينية والتبغ والسجائر والصناعات الكهربائية بنسبة 1.13 في المئة، و 0.96 في المئة و 0.87 في المئة و 0.42 في المئة على التوالي، فيما ارتفع الرقم القياسي لقطاعات صناعات الورق والكرتون والأدوية والصناعات الطبية والأغذية والمشروبات والصناعات الهندسية والإنشائية وصناعات الملابس والجلود والنسيج بنسبة 2.24 في المئة، و 0.47 في المئة، و 0.39 في المئة، و 0.30 في المئة، و 0.30 في المئة على التوالي. وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.42 في المئة، نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات الخدمات المالية المتنوعة والتأمين والبنوك بنسبة 1.37 في المئة و 0.76 في المئة و 0.29 في المئة على التوالي، فيما ارتفع الرقم القياسي لقطاع العقارات بنسبة 0.02 في المئة. وأخيرا، انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات

بنسبة 0.23 في المئة، نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات الطاقة والمنافع والنقل والفنادق والسياحة والخدمات الصحية والتكنولوجيا والاتصالات بنسبة 0.78 في المئة و 0.70 في المئة و 0.44 في المئة و 0.31 في المئة و 0.19 في المئة على التوالي.

فيما ارتفع الرقم القياسي لقطاعات الإعلام والخدمات التجارية والخدمات التعليمية بنسبة 1.90 في المئة و 1.51 في المئة و 0.36 في المئة على

التوالي. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 153 شركة مع اغلاقاتها السابقة، يتبين أن 58 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 68 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة.

وقد شكلت الشركات الخمس الأكبر من حيث حجم التداول ما نسبته 61.0 في المئة من حجم التداول الإجمالي، حيث بلغ حجم تداول البنك العربي 12.8 مليون دينار، وشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة 6.3 مليون دينار، وشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 2.8 مليون

دينار، والشركة العربية الألمانية للتأمين 2.0 مليون دينار، وشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري 2.0 مليون دينار.