السجل – خاص

تتوقع أوساط اقتصادية أن يشهد النمو تراجعا خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، جراء تأثر معظم قطاعات

الاقتصاد الرئيسية بالأزمة المالية العالمية، وإن كان تأثير الحالة العالمية محليا أقل بكثير من تأثيراتها على العديد من اقتصاديات العالم. لكن الوجه المشرق لهذه الأزمة يتلخص في احتمالية تراجع معدلات التضخم التي ضرب لهيبها دول المنطقة والعالم بوجه عام، نتيجة تراجع أسعار النفط. تقرير حديث أصدره البنك الدولي بعنوان مواجهة العاصفة، توقع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتراجع أسعار المواد الأولية، وتكيف النظام المالي والبنكي مع الأزمة.

وشهد العام 2008 حدوث أزمة مالية عالمية وقف العالم مشدوهاً أمامها، وصفت بالخانقة، والتي اندلعت شرارتها في الولايات المتحدة الأميركية في خريف العام 2008 وامتدت إلى معظم دول العالم، فأكبر اقتصاد في العالم مهدد بالانزلاق

إلى هاوية الركود والكساد. قطاع الاستثمار يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بحسب خبراء، بعد أن عانى المستثمرون من خسائر فادحة نتيجة الانخفاض الحاد الذي شهدته البورصات العالمية والعربية.

المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، معن النسور، قال إن الاقتصاد الأردني سيتأثر، شأنه شأن كل دول العالم، بالأزمة المالية، وبالرغم من انفتاح الاقتصاد الأردني على الاقتصاد العالمي، إلا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المملكة كانت أقل بكثير من تأثيراتها على العديد من اقتصاديات العالم.

ويتوقع النسور أن « يتأثر حجم الاستثمارات خلال العام 2009 بسبب الأزمة العالمية في ظل أزمة السيولة، إلى جانب تأثر قطاعا الصادرات والسياحة. وأضاف النسور «لكن تبقى هناك عوامل يتوقع أن تحمي الاقتصاد الأردني في الفترة القادمة أهمها التغيرات الهيكلية التي انتهجها الأردن في الفترة الماضية، ومن ضمنها رفع الدعم عن المحروقات، وشراء جزء من ديون نادي باريس، وإتمام معظم مشاريع الخصخصة في فترة الازدهار الاقتصادي .»

ويرى النسور أن التأثير المباشر على الاستثمار العربي قد يأتي من المستثمرين الذين عانوا من خسائر فادحة نتيجة الانخفاض الحاد الذي شهدته البورصات العالمية والعربية، مما حدا بهم إلى تأجيل بعض المشاريع، وبخاصة في ظل الركود الاقتصادي المتوقع خلال العام 2009 . وأشار إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً قد يطال العالم العربي نتيجة لهذه الأزمة خلال الفترة القادمة جراء سحب المستثمرين العرب لأموالهم المستثمرة في الخارج نتيجة فقدان الثقة في ملاءة البنوك الأجنبية وإعادتها إلى العالم العربي للاستفادة منها في الاستثمار في قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والصناعة والسياحة والبنية التحتية والطاقة البديلة. اما القطاع السياحي فهو الآخر عرضة للتاثر بتداعيات الأزمة العالمية نتيجة الاعتماد على السياحة الأوروبية، بحسب عقل. رئيس اتحاد الفعاليات السياحة، ميشيل نزال، توقع تأثر قطاع السياحة المحلي بالأزمة المالية، نتيجة تراجع أعداد السياح الأوروبيين والأميركان ما يؤثر على جميع الفعاليات السياحية. وأضاف نزال أن ممثلي قطاع السياحة سوف يقومون بفتح أسواق جديدة في دول شرق أسيا كالصين والهند لتسويق الأردن سياحيا، ولتعويض النقص الذي سوف يحدث في السياحة الأوروبية، مشيرا إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي كنسبة سوف تبقى هي الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى والتي سوف تتأثر بشكل أكبر جراء الأزمة وبالتالي سوف تتراجع مساهمتها. يشار إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام

الماضي كانت 14 في المئة، وقال نزال «إنهم سوف يحاولون المحافظة على هذه النسبة خلال العام الحالي .»

الخبير الاقتصادي، إبراهيم سيف، يبدو اكثر تشاؤما ويرجح أن لا يكون «العام 2009 عاما سهلا على الاقتصادي الأردني »، مشيرا إلى أن النمو في الاقتصاد المحلي سوف يكون «متواضعا » خلال العام الحالي. وقال سيف «بالرغم من انفتاح الاقتصاد الأردني على الاقتصاد العالمي، إلا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المملكة محدودة مقارنة مع الدول العربية

الأخرى »، لافتا إلى تأثر الصادرات الوطنية بتراجع قيمتها خلال العام الحالي. ويرى أن قطاع الاستثمار والعقار سوف يشهدان تباطؤا بالإضافة إلى تراجع حوالات العاملين جراء تخفيض الأجور وتقليص العمالة في دول الخليج.

وتوقع سيف تراجع تدفقات العملات الأجنبية للمملكة، لعدة أسباب رئيسية أهمها تراجع المساعدات، وبخاصة القادمة من دول الخليج، وتراجع حوالات العاملين، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية