محمد علاونة

منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية العام 1999 ، شهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في المملكة تحولات على درجة كبيرة من الأهمية؛ فبينما طرأت ارتفاعات ملحوظة على الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من هذا الناتج، وزيادة في معدلات التضخم، شهدت مؤشرات النمو تقلبات راوحت بين ارتفاع وانخفاض. وفي حين أن مستويات الفقر والبطالة شهدت انخفاضا نسبيا، فإن مستوياتها بقيت مرتفعة عموما. وبحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة، يمكن رصد أبرز المؤشرات الاقتصادية على

النحو الآتي:

- بلغ معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة 3.1 في المئة خلال العام 1999 ، ليرتفع إلى 4.1 و 4.9 في المئة خلال العامين التاليين 2000 و 2001 على التوالي. وواصل معدل النمو الصعود العام 2002 إلى 4.8 في المئة، وتزامن ذلك مع طفره نمو لم يسبق له مثيل في سوق العقارات والمساكن التي ساهمت بأكثر من 0.8 في المئة في النمو، ليعاود الهبوط مجددا إلى 3.2 في المئة خلال العام 2003 . في العام 2004 بلغت نسبة النمو 6.8 في المئة، مع بدء تدفق العراقيين إلى الأردن، نتيجة احتلال العراق العام 2003 ، ثم ارتفعت إلى 7.1 في المئة خلال العام 2005 ، ليعود ويتراجع إلى 6.3 و 6 في المئة خلال العامين 2006 و 2007 على التوالي. البنك المركزي يتوقع أن يسجل معدل النمو الحقيقي العام 2008 نحو 6 في المئة. - شهد معدل التضخم ارتفاعا مستمرا منذ العام 1999 عندما سجل آنذاك 0.6 في المئة، ليرتفع بعد ذلك إلى مستوى 0.7 و 1.8 في المئة خلال العامين 2000 و 2001 على التوالي، وذلك نتيجة انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، وهي خطوة تطلبت تحرير السلع وتركها لآليات العرض والطلب في الأسواق.

راوح متوسط التضخم في الأردن في الفترة من 1999 وحتى بداية 2007 بين 2 في المئة و 3 في المئة، كما في معظم دول العالم، لكنه بدأ في الارتفاع في النصف الثاني من 2007 . وقد بقي في العام 2002 عند مستوى 1.8 في المئة، ليبدأ مرحلة صعود في العام 2003 ويبلغ 2.3 في المئة، ثم 3.4 في المئة خلال العام 2004 . وبلغ التضخم 3.5 و 6.3 في المئة للعامين 2005 و 2006 على التوالي، بينما سجل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر العام 2008 أعلى مستوياته، ببلوغ المعدل التراكمي نحو 15.5 في المئة، متأثرا بموجة غلاء عالمية عرفت باسم «أزمة الغذاء » في شهر نيسان/ أبريل، بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية استخدام منتجات زراعية كوقود حيوي، وتبع ذلك ارتفاع مستمر في أسعار النفط، لكن التضخم هبط بعد ذلك حتى بلغ المعدل التراكمي ما نسبته 14.9 في المئة في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2008 . - سجلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفاعا مستمرا منذ العام 1999 ، وبلغت تلك الاحتياطيات نحو 2 بليوني دولار في نهاية العام 1999 ، قبل أن ترتفع إلى 3.49 بليون دولار العام 2002 ، وارتفعت إلى أكثر من 4.7 بليون دولار العام 2003 و 4.8 بليون دولار 2004 و 4.743.9 بليون دولار 2005 و 6.1 مليون دولار 2006 و 6.8 بليون دولار 2007 . ويبلغ احتياطي البنك المركزي الآن نحو 7.4 بليون دولار مع نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن «المركزي .»

- الرصيد القائم للدين العام الخارجي شهد زيادة على مدار السنوات العشر الماضية، بينما تراجع في فترات قام بها الأردن بمبادلة ديون خارجية باستثمارات أو بسداد قروض لغايات تقليل الفائدة والحصول على خصم، وبلغ رصيد الدين الخارجي العام 1999 نحو 5.5 بليون دينار، ليتراجع الى 5.44 بليون دينار العام 2000 ، وواصل الانخفاض حتى وصل 49 مليون دينار العام 2001 ، بينما بلغ العام 2002 نحو 5.3 بليون دينار، ونحو 5.4 بليون دينار في 2003 ، ليتراجع إلى 53.5 و 50.5 بليون دينار في العامين 2004و 2005 ، ليبلغ العام 2006 نحو 5.2 بليون دينار، وبلغ في العام 2007 نحو 5.25 بليون دينار، ليتراجع الدين الخارجي للأردن خلال الأشهر السبعة الأولي من العام 2008 بنسبة

31 في المئة، حيث انخفض إلى 3.63 بليون دينار نظير 5.25 بليون دينار نهاية العام 2007 ، وذلك بعد ما اشترت الحكومة ديونا مستحقة لنادي باريس.

- قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2008 بنسبة مقدارها 39.2 في المئة والمعاد تصديره بنسبة 38.9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2007 ، وفي المقابل ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 32.2 المئة خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2008 . أما في العام 1999 فكانت قيمة الصادرات 1.051 بليون دينار، وبقيت عند ذلك المستوى في العام 2000 ، ثم ارتفعت إلى 1.35 بليون دينار العام 2001 ، وبلغت 1.557 بليون دينار العام 2002 ، لترتفع إلى 1.648 بليون دينار العام 2003 ، متأثرة بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة، ما أدى إلى زيادة صادراتها إلى الأسواق الأميركية من 9 ملايين دولار العام 1999 إلى 1.01 بليون دولار أميركي العام 2005 ، وصدرت في النصف الاول من العام 2008 نحو 1.1 مليار دينار، وبلغ اجمالي الصادرات في الأعوام 2004 و 2005 و 2006

و 2007 نحو 2,3 و 2.57 و 2.90 و 3.180 بليون دينار على التوالي.

أما العجز في الميزان التجاري، فقد ارتفع خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2008 بنسبة مقدارها 27 في المئة عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام 2007 ، وبذلك تصل نسبة تغطيه الصادرات للمستوردات إلى 44.9 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2008 ، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات خلال الشهور التسعة الأولى من العام نحو 44.4 في المئة أي بزيادة بلغت 0.5 في المئة.

- راوح معدل البطالة في الأردن بين 12 و 15 في المئة خلال السنوات العشر الماضية ليسجل انخفاضا غير متوقع ويهبط إلى أدنى

مستوى له خلال 16 عاما، وتحديدا منذ العام 1993 ، حيث بلغ نحو 12.7 في المئة نهاية العام 2008 .

وكان معدل البطالة العام 2000 بلغ 13.7 في المئة، ليراوح منذ ذلك الحين صعودا ونزولا حتى العام 2006 ، ويهبط إلى نحو 14 في المئة، وفي نهاية العام 2007 إلى نحو 13,1 في المئة. وكان قد بلغ خلال العام 2001 نحو 14.7 في المئة، قبل أن يرتفع خلال العام 2002 إلى 15.3 في المئة، ليعاود الهبوط إلى 14.5 و 12.5 في المئة خلال العامين 2003 و 2004 على التوالي.

- للمرة الأولى تراجع إجمالي حجم الودائع لدى البنوك المرخصة إلى نحو 17.82 بليون دينار حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مقارنة بمستويات فاقت 18 بليون دينار لشهري آب/أغسطس، وأيلول/ سبتمبر للعام نفسه، لكنها عادت للارتفاع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، وبلغت 18.125 بليون دينار. ومنذ العام 2003 ارتفعت تلك الودائع من 9.9 بليون دينار إلى 11.56 بليون دينار في العام 2004 ، وبلغت في الأعوام 2005 و 2006 و 2007 نحو 13.12 و 14.52 و 15.90 بليون دينار على التوالي. - حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك شهد ارتفاعات ملحوظة على مدار الخمس سنوات الماضية، لكنها تراجعت في العام 2008 ، وتحديدا في تشرين الأول/أكتوبر لتبلغ 13.32 بليون دينار مقابل 13.33 بليون دينار لنهاية أيلول / سبتمبر، بسبب تشدد البنوك في منح تلك التسهيلات نتيجة تحفظات لتداعيات محتملة بسبب الأزمة المالية العالمية. يذكر أن التسهيلات الائتمانية شهدت منذ بداية العام 2004 نمواً لم يسبق له مثيل في التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، فقد نمت هذه التسهيلات خلال الفترة 2004« »2008/6 – بمبلغ 7.8 بليون دينار. أما العام 2003 فقد بلغ حجم التسهيلات الممنوحة نحو 6.7 بليون دينار، لترتفع في العام الذي تلاه إلى 7.85 بليون دينار، وبلغت في الأعوام و 2005 و 2006 و 2007 نحو 10.1 و 11.70 و 13.98 بليون دينار على التوالي.