وصفي سعيد

ثمة سمتان بارزتان تميزان حكم الملك عبد الله الثاني الذي بدأ في أوائل العام 1999 ، فقد كان أول ملك أردني يأتي إلى الحكم في

الحقبة ما بعد القومية، وثاني ملك هاشمي يولد خارج الحجاز.

بدأ وعي الملك الشاب، المولود في العام 1962 ، في وقت كانت فيه فكرة العروبة في طور الانحدار، وكان التنافس العربي العربي،

يتحول بالتدريج إلى أن يكون غير ذي صلة بالمستقبل وبعملية التحديث، وأصبحت المصلحة الوطنية تعرف من خلال مصلحة

الدولة.

وعليه، فإن حكم الملك عبد الله الثاني بدأ بإعادة تثبيت المصلحة الوطنية الأردنية القائمة على تعريفات جيل جديد يرى أن السياسة

الخارجية الأردنية يجب تعكس تطور الدولة الأردنية الداخلة في القرن الحادي والعشرين، بقيادة جيل ليس غريبا على هذا القرن.

عملية إعادة التعريف هذه تمثلت، أولا وقبل كل شيء، في السياسة الخارجية الأردنية، وفي إطارها بدأ الملك عبد الله الثاني، منذ الشهر

الأول لتوليه مقاليد الحكم في مأسسة السياسة الأردنية التي طبقت في ثلاث مجالات: الأول: هو أن المصلحة الوطنية الأردنية

اقتصرت، سواء في طموحاتها ودوافعها وتطبيقاتها أو في أهدافها، على الدولة الأردنية، وبذلك فإن الأدوات التي استخدمت

لترويج هذه المصالح، أضاعت فائدتها وربما تحولت إلى عب، في مرحلة معينة.

والثانية: هي إبعاد الأردن، بقدر الإمكان، عن اللعبة السياسية العربية، والتي يمكن أن توصف بأنها جبهة للتنافس والمزايدة التي

تدمر باستمرار المصلحة الوطنية الأردنية القائمة على التعريف الجديد، ففي إطار اللعبة السياسة تلك، تمت التضحية بالملموس في

سبيل ما هو غير ملموس، وكانت العلاقات الثنائية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، هي الضحايا المعتادة لتلك اللعبة.

هذان المجالان عززا وزادا من قوة المجال الثالث وهو: تأسيس علاقات ثنائية قوية مع الولايات المتحدة، وه