ثمين الخيطان

تغلق أبواب المحال التجارية العتيقة في الساحة الهاشمية وسط العاصمة يوميا بدءا من ساعات بعد الظهر، معلنة انتهاء الحركة هناك. إذ يفرغ المكان من مرتاديه حتى ضحى اليوم التالي، في مشهد يقول التجار إنه بدأ يخيم على المنطقة منذ إزالة مجمع النقل العام في 2003 . تبقى الحال هكذا، حسبما يقول أصحاب المحلات، بانتظار شروع أمانة عمان الكبرى في مشروع تطوير وسط البلد، الذي سيحال عطاء مرحلته الأولى في نيسان/إبريل المقبل. فبينما أعلنت الأمانة عن طرح العطاء على شركات القطاع الخاص في الصحف اليومية مطلع 2009 ، يثير المشروع حفيظة تجار يعترضون على استملاك محلاتهم بتعويضات «زهيدة »، في الوقت الذي يخشى فيه مرتادو وسط البلد من احتمالية تأثير المشروع على

هوية أو شكل قاع المدينة.

الإعلان جاء غامضاً وباللغة الإنجليزية. يقول أحد مستأجري المحلات في الساحة الهاشمية، أمين زلوّم، إن موظفي أمانة عمان الكبرى أبلغوه «شفويا » بعد عطلة عيد الأضحى الماضي بضرورة إخلاء المكان في غضون أسبوع استعدادا لبدء الأعمال. لكنهم لم يعودوا بعد ذلك.

«ما أخلينا، وين بدنا نروح، ما في إشي رسمي »، يقول زلوم لـ"السجل" وهو يلعب طاولة الزهر مع أخيه صالح، بجانب باب المحل المضاء وحيدا وسط عتمة الساحة والمحلات الأخرى المغلقة منذ العصر، كما يقول تاجر الشرقيات.

يقاطع صلاح حديث أخيه، مشيراً إلى أن الأمانة سحبت عقود التأجير من التجار داخل الساحة قبل سنتين، وما زالت المفاوضات جارية لتحديد مبالغ التعويضات التي يشير البائعون إلى أن قيمتها الأولية تتراوح بين 30و 50 ألف دينار للمحل الواحد في الساحة وما حولها.

«صار لهم سنتين بلعبوا بأعصابنا ،» يقول صلاح، مضيفا: «مش عارفين نجيب بضاعة... اللي بنعرفه إنه في تطوير للمنطقة وإحنا خارج التطوير .» وكان أمين عمان عمر المعاني، أعلن في مؤتمر صحافي حزيران الماضي عن مشروع تطوير وادي عمان بمراحله الثلاث: وادي فيلادلفيا الذي يشمل منطقة الساحة الهاشمية، المدرج الروماني ومجمع النقل العام المتوقفة حركته منذ تشييده قبل حوالي خمسة أعوام على أن