السجل - خاص

علمت "السجل" من مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة نادر الذهبي تدارس قضية حسني أبو غيدا مع مراجع في الدولة، بعد يومين من إتمام لجنة التحقق النيابية تقريرها، الذي لم يدرج ضمن بنود جلستي مجلس النواب الأخيرتين. الذهبي رأى ان مناقشة النواب لتقرير

عطاء العقبة سيفتح الباب أمام ادعاءات جديدة للمطالبة بتحقيقات مشابهة مع مسؤولين آخرين، كما أن إسقاط لجنة التحقق للشبهة عنه بعد تفحص طويل لأوراق القضية، قد يثير مجدداً ردوداً في صفوف النواب، الحكومة في غنى عنها،وهي تتجه إلى التعديل الأول عليها في ختام الدورة العادية لمجلس الأمة، حيث تم الاتفاق على إقالة الرجل في مدة أقصاها منتصف آذار المقبل.

القرار جاء بعد مداولات حول ما اعتبر «تضارب المصالح » في إحالة عطاء العقبة الذي أوقفه الذهبي، بعد أن تم نشر خبر مخالفة رئيس المفوضية في صحيفة «العرب اليوم » في مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي. غياب قضية أبو غيدا عن مناقشات النيابي ردته مصادر نيابية إلى غياب عبد الهادي المجالي عن إدارة جلسات مجلس النواب لسفره خارج البلاد، ولعدم قدرة نائبه الأول عبدالله الجازي على إدارة جلسة بهذه السخونة، بحسب نائب وعضو لجنة التحقيق النيابية فضل عدم ذكر اسمه.

النائب نفى أن يكون عدم إدراج تقرير اللجنة جاء بطلب حكومي، علماً بأن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق برأه من شبهة فساد بشأن عطاء العقبة وتهمة «استثمار الوظيفة » لكنها وجدت أبو غيدا مخالفاً لقانون العقوبات المادة رقم 167 /ا بإحالته أربع عطاءات على مكتب هندسي عائد إلى زوجته إبان تولية حقيبة الأشغال في الفترة ما بين عامي 2005 - 2007 .