السجل - خاص

مساء الاثنين 28 / 11 / 2004 ، خرج التلفزيون الأردني بإعلان "مفاجىء"؛ الملك عبد الله الثاني قرر "إعفاء" أخيه غير الشقيق،

الأمير حمزة، من ولاية العهد الذي كان منحه إياه قبل 5 أعوام من ذلك التاريخ، وتحديدا في 7/ 2/ 1999 . جاء في الرسالة «قد تأكدت أن وجودك في هذا المنصب الشرفي يقيد حريتك ويحد من إمكانية تكليفك ببعض المهمات، ويحول بسبب طبيعته الرمزية بينك وبين تحمل

بعض المسؤوليات التي آنت أهل لحملها والنهوض بها على أكمل وجه ». منذ ذلك الوقت لم يعلن الملك عن ولي جديد للعهد.

المادة 28 من الدستور الأردني تنص صراحة على أن "تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك

الابن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي

إخوة". وهذا يعني أن الأمير الحسين الثاني، أكبر أبناء الملك عبد الله الثاني، المولود في 28/6/1994 ، هو ولي العهد حكما ودستورا.

وجاء في المادة نفسها أنه "يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد، وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش

إليه". وقد أضيفت هذه العبارة إلى الفقرة الأولى من المادة 28 في العام 1965 لكي تتيح للملك الراحل الحسين أن يعين شقيقه

الأمير الحسن وليا للعهد. آنذاك، كان أبناء الملك صغارا في السن.

ويُنظر إلى ما حدث في 2004 على أنه تكرار لما حدث في 1999 ، عندما قام الملك الحسين، وقبل أسبوعين من وفاته، بإعفاء

الأمير الحسن من منصب ولي العهد وتعيين الأمير عبد الله، أكبر أبنائه، في المنصب. يضاف إلى ذلك أن تعيين الأمير حمزة وليا

للعهد كان في الأصل تنفيذا لوصية الملك الحسين قبل رحيله.

وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لم تتناول قرار الإعفاء. رسميا، قضت التعليمات بعدم الإشارة إلى قرار "الإعفاء"، والاكتفاء

ببث أو نشر رسالة الملك إلى شقيقه، وهو ما تمثل في تغطية الدستور والرأي للخبر. أما الغد والعرب اليوم، فقد خرجت عناوينهما بما

يفيد أن الملك يعفي الأمير حمزة من ولاية العهد