عناوين كبيرة وموضوعات اقتصادية محورية أدرجت في أجندة، أو في جدول أعمال لقاء القمة الاقتصادية العربية الذي دعت إلى عقده الجامعة العربية في الكويت لمواجهة التحديات والصعوبات التي أحاطت وما تزال باقتصادات معظم، إن لم يكن كل الأقطار العربية، والتي أخذت تتجه نحو الأسوأ في أجواء وظروف انفجار وامتداد إعصار الأزمة المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية وباقي الأقطار الرأسمالية في أوروبا وآسيا ومواقع أخرى.

ودون الغوص في تقييم مستوى وجدية المناقشات والحوارات التي جرت خلال يومي انعقاد القمة، فإنّه يمكن القول والحكم بلا تجاوز، بأن حصادها، ومن خلال قراءة وتحليل نتائجها التي وردت في 28 بنداً، كان هامشياً ومحدوداً في جدواه أو حتى فاقدا لها، ولم تخرج قراراته بل توصياته عن مجرد تمنيات ومناشدات أو وعود بالعمل على تحقيق أو إنجاز كذا أو كذا من العناوين الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي لا يوجد خلاف على أهميتها وضرورتها.

فقادة القمة التزموا في إعلان الكويت بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي بالتأكيد على حزمة من التوجهات والسياسات الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتحفيز القطاع الخاص ومؤسساته إلى مزيد من المساهمة في التنمية الاقتصادية، وتسريع تنفيذ مشروعات توسيع وتعزيز مرتكزات البنية التحتية إلى جانب حماية البيئة واستكمالها بمشاريع الوصل الكهربائي ومرافق الاتصال البري بما في ذلك تطوير الربط بالسكك الحديدية، وبناء الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير التعاون في التنمية الزراعية والصناعية وصولاً إلى تنمية

وتوسيع التجارة البينية بين الأقطار العربية التي لا تتجاوز حالياً 8 في المئة من إجمالي رقم التجارة الخارجية العربية.

وطلبت قمة الكويت الاقتصادية في بيانها الختامي من المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع )لاحظ بوضع....( استراتيجية للأمن المائي، والغذائي، كما تعهد الإع