قالت مصادر مطلعة فضلت عدم البوح باسمها، إن الحكومة تفكر جدياً بتعديل قانون الجمعيات بناء على طلب من جهات داعمة، ضغطت لتعديل القانون الذي كان مجلس النواب قد أقره في دورته الماضية، وتوقعت المصادر أن يحيل رئيس الوزراء إلى المجلس النيابي في دورته الاستثنائية المقبلة مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات بناء على طلب جهات عدة، ومنها جمعيات أردنية سجلت ملاحظات عدة على مشروع القانون الذي تم إقراره. ولفتت مصادر أن بعض الجهات ربطت مساعداتها للمملكة بتعديل القانون.