انضمت أصوات مؤسسات حقوق انسان وإسلاميون ونقابات، في تحذير الحكومة من وقوع تجاوزات في الانتخابات النيابية المقبلة على غرار ماحدث في الانتخابات البلدية اواخر "تموز /يوليو" الماضي.

وجاء ذلك التحذير خلال ندوة عقدتها جبهة العمل الإسلامي السبت الماضي تحت عنوان (قراءة في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول الانتخابات البلدية والرقابة على الانتخابات النيابية)، وهو المركز الذي يعتبر جهة حقوقية شبه رسمية.

واختار المشاركون وقت الندوة مع بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية التي ستجري في ال20 من الشهر الحالي لتخوفهم من تكرار ما حدث في 30 تموز الماضي في الانتخابات البلدية.

وشارك في الندوة ممثلون عن حزب جبهة العمل الإسلامي، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة الحريّات في نقابة المهندسين. أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد تطرق إلى موضوع الانتخابات البلدية حين قال إن الحكومة التي أشرفت على الانتخابات البلدية ما تزال هي نفسها الحكومة القائمة، التي تشرف على الانتخابات النيابية. وأضاف أن "مرحلة الانتخابات البلدية مرحلة لم ولن تمر مرور الكرام، لأن استحقاقاتها متعلقة بمستقبل الأردن السياسي"، وأن "الجهة الوحيدة التي وصفت الانتخابات البلدية بالنزاهة هو السفير الاميركي ". و تنبأ بني ارشيد بأن الانتخابات المقبلة لن تكون عادلة، وقال: "الشفافية في الانتخابات غير موجودة إلاّ في صناديق الاقتراع الشفافة، والتي هي أشبه ما تكون بمياه ساكب ومنشية بني حسن حيث إن المياه كانت شفافة لكنها ملوثة". رئيس مركز عمان لحقوق الإنسان نظام عساف أكد على الخصوصية التي يتمتع بها المركز الوطني لحقوق الإنسان وتقريره الذي لم يتمكن أحد من التشكيك به، خصوصا أن هذا المركز أشبه بالجهة الحكومية، وهو قائم بقانون رسمي. وأشار الى ضرورة تجنب ما حدث في الانتخابات البلدية، وتمنى أن لا يقع ذلك في الانتخابات النيابية القادمة، وتساءل عن غياب دور الأحزاب في الرقابة على الانتخابات القادمة . رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين ميسرة ملص بين أنه وعلى الرغم من الفضيحة التي قامت ولم تقعد على أثر "إجراء انتخابات بلدية غير نزيهة والتي لو تمت في بلد ديمقراطي لأسقط أقوى حكومة فيها"، إلا أن "الحكومة باقية ومكلفة بإجراء انتخابات نيابية".

وأضاف ملص:"أن هناك تدخلات حكومية تجبر البعض على الإنسحاب لمصلحة مرشح آخر والتهديد للبعض، بينما يتم دعم الحملات الانتخابية لمرشحين معنيين".

واعتبرملص أن "قانون الصوت الواحد زور الإرادة الشعبية". وأشارالى ضرورة وجود الرقابة في إطار كل من عمليات الاقتراع والفرز ومزاولة الانتخابات وجدولة الأسماء والحكم على البطاقات الانتخابية.

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة أعاد التذكير بالعديد من التجاوزات التي وقعت في الانتخابات البلدية والتي أكدها المركز الوطني لحقوق الإنسان، واعتبر الرقابة على الانتخابات القادمة "غير كاملة" ولن تكون مستوفاة، خاصة وانه تم حصرها في مندوب المرشح بينما استثني ممثلو مؤسسات المجتمع المدني من التواجد داخل غرف الاقتراع، كما أنه لم يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في الرقابة على إعداد جداول الانتخابات وقوائم الناخبين وغيرها من الأمور ذات العلاقة.

وقال الدحلة: "ان هناك عملية حرمان جماعي من حق الأنتخاب والمشاركة في التصويت وضعت على آلاف الشباب، وذلك عندما قررت الحكومة منح الحق في الاقتراع لكل من أكمل الثامنة عشرة من عمره في اليوم الأول من شهر كانون الثاني، علماً بأن الدستور نصّ على أنه يحق التصويت لكل من أكمل الثامنة عشرة من عمره يوم الإعلان عن الترشيح".