حسين أبو رمان

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 20 كانون الثاني/يناير 2009 ، مشروع قانون منع الاتجار بالبشر. من شأن القانون، تنشيط

الجهود الأردنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ما يحسن سجله الخاص بحقوق الإنسان، ويجنبه الانتقادات الدولية الموجهة له والتي يمكن أن تصل إلى حد عقوبات. وكانت تقارير أميركية انتقدت في صيف العام الماضي، شركات في الأردن لاستعمالها البلاد نقطة عبور لإجبار عمال آسيويين على الذهاب إلى العراق بعد اندلاع الحرب العام 2003 . وذكر تقرير أنه تم إغراء بعض العمال للقدوم إلى المملكة، ومنحهم عقوداً في مناطق صناعية وفي قطاع البناء قبل أن يتم إرسالهم قسراً إلى العراق. تم إلقاء الضوء على هذه القضية في آب/أغسطس 2008 عندما رفع نيبالي وأقارب 12 من زملائه لقوا حتفهم في العراق دعوى قضائية في الولايات المتحدة. ووفقاً لتصريح محامي الادعاء، تم توظيف الضحايا للعمل «كعمال مطبخ في فنادق ومطاعم بعمان، قبل مصادرة جوازات سفرهم وإجبارهم على الذهاب للعمل في بغداد .»

كما ورد في التصريح أن النيبالي «أجبِر على البقاء في العراق رغماً عنه لمدة 15 شهراً » قبل أن تسمح له شركة «كي بي آر » الأميركية، وشركة داوود المتعاقد معها، بالعودة إلى بيته في نيبال.

وقد سخّن هذا التقرير الصراع الذي كان محتدماً بين أنصار مدير المخابرات السابق محمد الذهبي، وأنصار رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله، إذ تم تسليط الضوء على دور شركة داوود في هذه القضية ل «صلة قرابة تربط عوض الله مع مديرها »، ما حدا بالنائبة ناريمان الروسان التي ناصبت عوض الله العداء المطالبة بفتح تحقيق بهذا الشأن. وزارة العدل هي مرجعية القانون الجديد، الذي ينص على تولي وزيرها رئاسة «اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر » والتي يتعين تشكيلها تنفيذاً لأحكام هذا القانون. لكن استفساراً وجّهه ممدوح العبادي للجنة القانونية والحكومة لدى مناقشة مشروع القانون، حول مبررات أن تكون وزارة العدل وليس وزارة الداخلية هي المرجعية، كاد يعيد القانون درجات إلى الخلف.

العبادي استند في استفساره إلى اعتقاده بأن منع الاتجار في البشر يتطلب ملاحقات أمنية داخلية وخارجية، لكن وزير العدل أيمن عودة، أوضح أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير العدل ليست لها وظائف تنفيذية، بل هي لجنة إشراف وسياسات ومراجعة تشريعات ونشر الوعي. النائب محمد البدري سعى لتطوير مرجعية اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، من خلال اقتراحه بأن يتم «تشكيل هيئة مستقلة ترأسها شخصية يعينها مجلس الوزراء ،» وتتمثل فيها الجهات الحكومية المعنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني مثل

نقابتي الأطباء والمحامين والاتحاد النسائي، مبرراً ذلك بأن مختلف الدول تنشىء هيئات مستقلة لهذا الغرض، تعمل وفق القانون، وتتمتع بالحيادية والقوة، لأن «غالبية قضايا الاتجار بالبشر يرتكبها متنفذون .» لكن رئيس اللجنة القانونية مبارك أبو يامين عارض اقتراح البدري، مؤكداً أن «التوجه العام في المجلس هو إلغاء الهيئات المستقلة »، وليس إنشاء هيئات مستقلة جديدة. ورد على استفسار العبادي بأن «ارتباط

اللجنة ب