السجل – خاص

برأت لجنة التحقق النيابية في عطاء العقبة رئيس منطقة العقبة الخاصة حسني أبو غيدا من أي شبهة فساد، تتعلق بإحالة عطاء إلى مكتب هندسي تملكه زوجته لتطوير المنطقة الصناعية في الإقليم، بينما وجدته مسؤولاً بشأن تلزيم نحو 15 عطاء على المكتب ذاته الذي تملكه زوجته، وقد أشرفت على العطاءات وزارة الأشغال إبان كان أبو غيدا وزيراً للأشغال في الأعوام (1999- 2003) و(2005- 2007) موتم مهر العطاءات بتوقيعه.

اللجنة المشكلة كلفت بالتحقق من صحة إحالة عطاء العقبة على مكتب زوجة أبو غيدا، تتمتع "حسب التكليف" في التحقق من صحة أية قضايا مشابهة، وهو ما منح الجنة الحق القانوني في التحقيق حيال أي عطاءات في وزارة الأشغال التي كان يشغر موقع وزيرها، الا أن المصادر «لم تحدد في أي الفترتين تم توجيه المسؤولية للرجل عن العطاءات الـ15»، قبل انتقاله الى مفوضية العقبة خلفاً لرئيس الحكومة الحالي نادر الذهبي.

اللجنة لم تقدم في جلسات الأسبوع الماضي تقريرها لأمانة المجلس «لانتظارها ورقة سيقدمها أبو غيدا للجنة تتعلق بملف القضية» بحسب أحد اعضاء اللجنة فضل عدم ذكر اسمه، الا أن مصادر نيابية شككت في مدى إمكانية إدانة أبو غيدا أو ايقافة عن عملة بحجة «عدم وجود سوابق» في أقالة مسؤولين حكومين على خليفات شبهات.

الا أن المصادر ذاتها اشارت الى ضرورة « إقالة « الرجل وذلك لوجود تضارب مصالح ولتعزيز روح المساءلة والشفافية في البلاد .

وشهدت اللجنة انقساماً حاداً بين مدافع عن عدم ارتكاب أبو غيدا أية مخالفات، سواء في عطاء العقبة أو عطاءات وزارة الأشغال، وبين من يرى أن هناك "شبهة" فساد جلية بشكل كبير في عطاءات «الأشغال"، وبدرجة أقل في "عطاء العقبة" الذي كان رئيس الوزراء نادر الذهبي أوقفه بُعيد تشكيل لجنة التحقق.

وأفادت مصادر نيابية مطلعة "أن عطاء العقبة تم إحالته من قبل المطور وليس السلطة ما يبعد شبهة أية مخالفة عن أبو غيدا"، بينما عطاءات وزارة الأشغال تمت وهو (أبو غيدا)على رأس الوزارة، الأمر الذي يجعل من شبهة وقوع مخالفة مسألة يمكن القول أنها مؤكدة.

النائب ناريمان الروسان أتهمت في سؤال لها تحت قبة البرلمان، أعضاء في اللجنة بـ"المماطلة" في اتخاذ قرار نهائي حيال نتائج التحقيق.

وقالت إن تأخير عقد اجتماع حاسم للمجلس يثير تساؤلات، وأن ربط الاجتماع بحضور كامل أعضاء اللجنة مسألة «غير مفهومة"، معتقدة أن هدفها تسويف وتأجيل الحسم.

وكان رئيس اللجنة النائب منير صوبر ومقررها النائب مبارك العبادي، أكدا غير مرة، أن صياغة التقرير ووضع النتائج، يجب أن يتم بحضور كامل أعضاء اللجنة وهو ما أدى إلى تأخير عقد اجتماعات حاسمة.

وكان المكتب الدائم لمجلس النواب، شكل قبل أشهر قليلة لجنة تحقق للوقوف على حيثيات إحالة عطاء المدينة الصناعية في العقبة، لمكتب هندسي تملكه زوجة رئيس منطقة العقبة الخاصة أبو غيدا وتبيان إن كانت هناك شبهة فساد أو مخالفة دستورية وقانونية في العطاء أم لا.

وكانت اللجنة تلقت وثائق من وزارتي الأشغال العامة والصناعة والتجارة، ونقابة المهندسين وسلطة إقليم العقبة، والتقت رئيس السلطة حسني أبو غيدا الذي نفى وجود أي مخالفة في إحالة العطاء، كما استمعت اللجنة إلى مدير ائتلاف الشركة الأميركية التركية ومدير مؤسسة المدن الصناعية، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس يحي الكسبي.

وتتيح المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمجلس، أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.