أوقفت الأجهزة الأمنية في الأول من الشهر الحالي فتاه تبلغ من العمر 14 عاماً على خلفية إحراقها العلم الأردني أثناء إحدى المسيرات التضامنية مع غزة في ضاحية الأقصى شرقي عمان.

وبحسب مصادر في الأمن العام فقد تحفظ الأمن العام على الفتاة احترازياً لمدة 6 ساعات ليصار إلى الإفراج عنها بكفالة من قبل ذويها.

المصدر رفض الإفصاح عن اسم الفتاة، بذريعة عدم «التشهير» بها، عبر إثارة القضية في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن إطلاق سراح الفتاة جاء انطلاقاً من أن الفتاة لم تكن تدرك الفعل الذي أقدمت عليه.

محمد زريقات، النائب عن محافظة جرش، سأل وزير الداخلية عيد الفايز، عن مصير الفتاه التي قال إنها «أحرقت العلم الأردني أمام 10 آلاف متظاهر»، بحسب قوله، وتساءل عما تردد من أن ضابطاً كبيراً من رجال الدرك قد تعرض إلى اعتداء».

الفايز رد في صورة غير مباشرة على النائب زريقات، وذلك في معرض رده على أسئلة النواب بوصفة رئيساً للوزراء بالوكالة بقوله: «هناك العديد من الاعتداءات التي يتعرض لها رجال أمن لم يتم الإفصاح عنها، وذلك إيماناً من الحكومة بنقل رسالة مضمونها انسجام الموقف الشعبي والرسمي من العدوان على غزة». الفايز أشار في ختام حديثة إلى أنه «لن يسمح بالتجاوز على الرموز الوطنية»، في إشارة إلى حادثه حرق العلم.

«التعرض» للعلم الأردني ليس الأول من نوعه في المملكة، ففي منتصف كانون الأول/ ديسمبر من العام 2007 تم إيقاف حسن أبو شاور، طالب في السنة الرابعة في جامعة فيلادليفيا، على خلفية اتهامه بتحقير العلم الأردني أثناء مشاركته في مسيرة قرب المسجد الحسيني في عمان، بإنزاله والدوس عليه أمام المتظاهرين.

وجهت للشاب تهمتان: «إثارة النعرات العنصرية والطائفية وتحقير العلم الأردني» لكن محكمة أمن الدولة أفرجت عنه بعد عام، إذ قضت المحكمة ببراءته لعدم كفاية الأدلة، من قضية إثارة النعرات، ورفض النظر في قضية تحقير العلم لأنها خارج اختصاصها.

قرار الحكم بالبراءة جاء بعد عدد من المحاولات التي بذلها ذووه لتكفيله على مدى ستة أشهر، حيث أوقف من منتصف كانون الأول/ديسمبر عام 2007، وحتى الأول من حزيران/يونيو العام 2008.

وفي قضية دوس العلم ما زال أبو شاور يحضر جلسات محكمة الصلح في قصر العدل إذ إنه لم يصدر بها حكم بعد.

عاد بعد مضي عام على احتجازه، لإتمام دراسته حيث يعمد الى تقديم الامتحانات النهائية في الاسبوع الجاري.