محمد علاونة

تفاوتت التأثيرات التي ألقتها الأحداث في غزة على القطاعات الاقتصادية المحلية، بيد أنها انحصرت في إلغاء حفلات رأس السنة كونها تزامنت مع الحدث، بينما كانت محدودة في قطاع السياحة، مع انعكاس على الحالة النفسية على المستهلكين لتتأثر عمليات البيع والشراء في الأسواق.

العامل النفسي سيطر على الأردنيين فيما يتعلق بشراء السلع؛ سواء كانت غذائية أو ملابس، حتى أن تاجر الخضار والفواكه كايد الجميل، استغرب من الإحجام على شراء المواد الأساسية، مؤكداً أن المبيعات تراجعت بشكل ملموس خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاض الأسعار.

نقيب تجار المواد الغذائية توفيق الحاج خليل، أكد ذلك بقوله إن هنالك انخفاضاً في حجم المبيعات لدى التجار، لكنه استطرد قائلاً إن هنالك أسباباً أخرى تتعلق بانخفاض السيولة ومعاناة الأسواق بشكل عام من ركود ملموس.

قطاع السياحة تجنب إمكانية التراجع وإلغاء حجوزات من قبل المجموعات السياحية الأوروبية الراغبة في زيارة المملكة، تزامناً مع الفترة التي ناهزت ثلاثة أسابيع، وكانت فيها الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة في غزة، حيث إن توقيت الفترة المذكورة لا يتزامن وموعد زيارة هؤلاء سنوياً، بحسب عضو مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة.

العضو الذي طلب عدم نشر اسمه، أشار إلى إلغاء حجوزات محدودة من قبل بعض الوافدين من آسيا وبعضهم كوريون، وكذلك بعض السياح من فنزويلا، كون رحلاتهم تشمل مصر، والأردن، وإسرائيل، بينما تقتصر زيارات الأوروبيين على الأردن، ولبنان، وسورية.

العضو، الذي يعمل مديرا لإحدى وكالات السياحة، أكد أن هنالك تعاطفاً مع الموقف من جهة السياح العرب الذين آثروا تأجيل رحلاتهم السياحية.

فقد أعلن عدد من الفنادق في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2008 عن إلغاء حفلات رأس السنة 2008/2009، وقررت إدارات فنادق «ديز إن» في مدينة العقبة وموفنبيك البترا وقلعة النبطي في البترا إلغاء احتفالاتهما لاستقبال العام الميلادي الجديد تعبيراً عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

واعتبرت إلغاء الاحتفالات الخاصة بالأعياد التي تقام كل عام لاستقبال العام الجديد أقل ما يمكن القيام به للتعبير عن الرفض لما يجري من أعمال وحشية منافية للإنسانية ضد أهل قطاع غزة.

وجاء الإعلان المذكور مع ما أفاد به التلفزيون الأردني في اليوم نفسه من أن هنالك قراراً رسمياً بإلغاء جميع الحفلات وأي مظاهر احتفالية برأس السنة 2008/2009 في الأردن، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في غزة.

وتبع ذلك إعلان جمعية الفنادق الأردنية، على لسان رئيسها ميشيل نزال، أن إدارة الفنادق المصنفة قامت بإلغاء جميع الاحتفالات برأس السنة الميلادية التي تنظمها إدارات هذه الفنادق سنوياً ومنها فنادق الأربع والخمس نجوم، وذلك تضامناً مع سكان غزة.

وقالت إدارات فنادق «كراون بلازا» و«هوليدي إن» و«الرويال» و«الميريديان» في عمان في بيانات منفصلة، إنها ألغت حفلاتها التي كانت مقررة لهذه المناسبة.

**

تأثير محدود على البنوك الأردنية في فلسطين

من المتوقع أن يكون تأثير فروع البنوك الأردنية العام في فلسطين على البنوك نفسها محدوداً، فمن المعروف أن تلك البنوك تعتمد في أعمالها على عملات غير الدينار الأردني، الذي يحصد حصة ضئيلة من حجم التسهيلات.

كما أن التسهيلات المقدمة من تلك البنوك لغايات المتاجرة بالأسهم أقل بكثير من تلك المقدمة لقطاعات أخرى مثل التجارة والصناعة، إضافة إلى أن ودائع البنوك لدى فروعها في تراجع مستمر.

من المؤشرات الإيجابية التي تدعم الاستقرار المالي في المملكة صغر حجم ودائع البنوك الأردنية لدى فروعها في فلسطين وتراجعها المستمر، ما يعني أنه في حال حدوث أي أزمة لدى هذه الفروع فإن تأثير ذلك على البنوك الأردنية، فيما يخص ودائعها لدى فروعها في فلسطين، سيكون محدوداً.

وبلغت تلك الودائع في نهاية النصف الأول من العام 2008 ما مقداره 13.9 مليون دينار مقابل 37.4 مليون دينار في بداية العام 2002، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

عدد البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين 8 بنوك، وذلك حتى منتصف العام 2008 وتمارس هذه البنوك نشاطها من خلال 58 فرعاً و12 مكتباً موزعة داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 35 فرعا في قطاع غزه، أربعة منها فقط للبنك العربي أكبر البنوك الأردنية.

نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي مر ويمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين، فقد سجل رقم أعمال فروع البنوك الأردنية في فلسطين خلال الفترة من العام 2002 وحتى منتصف العام الماضي نمواً بمعدلات ضعيفة نسبياً بلغت في المتوسط 6.2 في المئة، وذلك مقارنة مع معدلات نمو رقم أعمال البنوك في الأردن، التي بلغت في المتوسط 12.2 في المئة.

الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في فلسطين أثرت سلبياً في الفعاليات المصرفية لفروع البنوك الأردنية فيها، ومن هذه الفعاليات ودائع العملاء والتي سجلت خلال الفترة 2002 منتصف العام 2008 معدلات نمو ضعيفة نسبياً بلغت في المتوسط 6.5 في المئة مقارنة مع 11.4 في المئة للجهاز المصرفي الأردني.

أما بالنسبة لتوزيع ودائع العملاء بحسب العملات، فقد بلغت ودائع العملاء بالدينار الأردني في نهاية شهر حزيران/يونيو ما مقداره 718.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 28.2 في المئة من إجمالي ودائع العملاء لدى فروع البنوك الأردنية في فلسطين، ما يعني أن حصة الدينار الأردني من الودائع لدى هذه الفروع لم ترتفع كثيراً خلال السنوات الست الماضية.

أما نصيب الأسد من هذه الودائع فكان بالدولار الأميركي، حيث شكلت الودائع بالدولار للفترة نفسها ما نسبته 46.4 في المئة من إجمالي ودائع العملاء لدى فروع البنوك الأردنية في فلسطين.

معظم مصادر أموال فروع البنوك الأردنية في فلسطين ودائع عملاء، أما ودائع الجهاز المصرفي، فهي تشكل نسبة بسيطة من مصادر أموال هذه الفروع، وهو من المؤشرات الإيجابية التي تدعم الاستقرار المالي في المملكة.

انخفاض حجم الاقتراض بالدينار الأردني في فلسطين يقلل من الآثار السلبية على الاستقرار النقدي في الأردن في حال تعثر هذه التسهيلات، وبهذه المناسبة فقد بلغ حجم الديون غير العاملة لفروع البنوك الأردنية في فلسطين في نهاية منتصف العام 2008 ما يُعادل 65.9 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 9.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل هذه الفروع، وقد انخفضت هذه النسبة، بشكل ملحوظ، مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية عامي 2007 و2006، حيث بلغت ما نسبته 12 في المئة و16.2 في المئة على التوالي، ما يدل على تحسن ملحوظ في نوعية أصول فروع البنوك الأردنية في فلسطين.