محمد علاونة

مع دخول بروتوكول انضمام الأردن إلى «منظمة التجارة العالميةWTO» حيز التنفيذ في 11 نيسان/أبريل 2000، بدأت الحكومة في خفض للرسوم الجمركية على السيارات، التي كانت تصل حدودا تقرب من 300 في المئة على بعض أنواع السيارات، فأصبحت، بعد إضافة ضريبة المبيعات المستحقة عليها في حدود 50 في المئة، «إجمالي الرسوم» فتدفقت المركبات إلى السوق في صورة هائلة، وخلال عام كانت شوارع عمان تغص بالسيارات الحديثة والقديمة المستوردة من الخارج، بخاصة أن الحكومة ألغت قرارا سابقا كان يقضي بمنع استيراد أي سيارة من الخارج إذا كان قد مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات، فسمح بإدخال السيارات المستعملة من دون النظر إلى سنة الصنع في العام 2001، لتدخل سوق المركبات منعطفا جديدا نتج عنه التخليص على أكثر من 100 ألف مركبة خلال عام.

وباعتبار أن الأردن يستورد السيارات من بلدان مختلفة، فإن تجارة المركبات أيضا خضعت لتقلبات العملات، فعلى سبيل المثال عندما حقق اليورو أعلى مكاسبه أمام الدولار في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ارتفعت أسعار المركبات المستوردة من أوروبا بنسب تجاوزت 15 في المئة وبالتالي انخفضت المبيعات.

العامل الآخر الذي أثر في نشاط القطاع، رفع الحكومات المتعاقبة لأسعار المحروقات ست مرات بين العامين 2004 و2008، وكان ذلك في جزء منه استجابة لارتفاع أسعار النفط عالميا، الذي اقترب من مستوى 150 دولاراً خلال 2008، قبل أن يتراجع إلى ما دون الخمسين دولارا حاليا، ما جعل تأثيرات القرار تمتد إلى تصنيف المركبات ما بين سيارة اقتصادية وأخرى مكلفة.

بيد أن أسعار النفط مالبثت أن هبطت إلى مستويات متدنية، فهبطت خلال الشهرين الماضيين بما يزيد على 60 في المئة قبل أن تبدأ في المراوحة حول 40 دولاراً للبرميل الواحد، وهو ما دفع الحكومة إلى خفض أسعار المشتقات النفطية ثماني مرات خلال العام 2008، وهو ما انعكس على الإقبال على شراء المركبات الاقتصادية.

تجارة قطع الغيار الجديدة شهدت هي الأخرى تحولات كبيرة بحيث بلغ معدل ما تتداوله محلات قطع الغيار نحو 100 مليون دينار سنويا، بحسب نقيب وكلاء تجار السيارات ولوازمها سلامة الجندي.

الجندي يستذكر بدايات تلك التجارة التي نقلها من حيفا كل من نقولا أبو خضر وسليمان طنوس عقب نكبة العام 1948. يقول الجندي إنه في العام 1955 تصدرت المركبات "الإنجليزية" السوق وكانت محدودة العدد، وما لبث أن تبع ذلك تدفق متسارع لمركبات المرسيدس خلال الثمانينيات من القرن الماضي، وكان من أسباب تأخرها الحرب العالمية الثانية التي أثرت في قطاع الصناعة الألماني، ثم بدأت السوق تتعامل مع الأنواع كافة بعد العام 1990.

الجندي صنف محلات بيع قطع الغيار إلى أربعة، الأولى: تلك التابعة لوكلاء السيارات البالغة عددها 25 محلاً، والثانية: مستوردون يصل عددهم 150 مستورداً، والثالثة: محال تجار جملة يصل عددهم الى 250 محل والرابعة: محلات صغيرة يتجاوز عددها 300 محل.

تجارة المركبات وقطع الغيار في الأردن شهدت تحولا آخر بعد احتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق العام 2003، حيث شهدت السوق الأردنية حركة نشطة في هذا القطاع بلغت ذروتها في العام 2004، ومع بدء التجار الأردنيين ونظرائهم العراقيين تصدير المركبات إلى العراق، ولكن سرعان ما توقف تدفق المركبات نتيجة قرار عراقي بحظر استيراد المركبات دون موديل 2004 اعتبارا من الأول من أيلول العام 2005 المقبل، لتنحصر عملية التصدير في المركبات التي لا يزيد عمرها على الثلاث سنوات.

البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن معدل إنفاق الأردنيين على السيارات الخاصة بلغ 49.5 مليون دينار سنوياً، منها إنفاق نحو 2.8 مليون دينار على تشحيم وغسيل وغيار زيت السيارة الخاصة، في حين تصل حصة الإنفاق على تصليح وصيانة السيارة الخاصة إلى 11.9 مليون دينار.

وبالنسبة لحصة الأسر في عدد المركبات المتداولة وبالنسبة لعدد السكان المقدر بنحو 5.35 مليون نسمة، وعلى اعتبار أن الأسرة مكونة من خمسة أفراد والتي انخفض عددها من 6.2 العام 2003 وبلغت 5.4 العام 2005، بحسب إحصاءات رسمية، فإن حصتها تبلغ 0.85 مركبة، مع تقديرات الجندي بأن عدد المركبات في الأردن يبلغ 900 ألف مركبة.

البيانات الصادرة عن دائرة السير تشير إلى أن عدد المركبات المسجلة بلغ 615 ألف مركبة خلال العام 2004، وارتفع عددها في العام 2005 إلى 680 ألفا، أي بفارق 66 ألف مركبة.

التطور الأخير في سوق المركبات والقطع جاء مع إعلان مدير عام الجمارك السابق متعب الزبن بداية شهر أيلول/سبتمبر 2008 بأنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية نهائيا على المركبات اعتبارا من بداية شهر أيار/مايو من العام 2009، مشيرا إلى أن الدائرة تستوفي حاليا رسوما جمركية على المركبات بنسبة 3 في المئة من التخمين، ما أوجد حالة ترقب لدى الراغبين في الحصول على مركبات جديدة.

بيد أن الجمارك كشفت عن وجود ضرائب أخرى ستترتب على المركبات، وذلك من خلال الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على المبيعات.

أسعار المركبات والقطع أصبحت تناسب شريحة كبرى من المستهلكين، بحسب الجندي، الذي وصف السوق الآن بالمستقرة مع امتصاص المعطيات السابقة كافة، التي أثرت في توجهات المستهلكين نحو اقتناء مركبات حديثة ذات محركات صغيرة، تجنبا لزيادة نفقات المشتقات النفطية أو الصيانة.