محمد علاونة

أوقفت بورصة عمان نزيف العام 2008 في الأسابيع الثلاثة الأولى من العام 2009، مع بقاء خسائر المؤشر القياسي المرجح بالقيمة السوقية منذ بداية العام عند أقل من 0.3 في المئة، ليغلق في الأسبوع الثالث من العام 2009 عند 2671.27 نقطة، محتفظا بالحاجز النفسي البالغ 2670 نقطة.

متعاملون في السوق عدّوا الخسائر الطفيفة، دلالة على توقف نزيف البورصة خلال العام 2008 الذي بلغت خسارتها فيه أكثر من 23 في المئة، بسبب ضغوط تعرضت لها، مع شح سيولة، وفي تعاملات غلب عليها البيع تأثرا بمعطيات محلية وعالمية.

ولم يخفِ وسطاء تأثرَ السوق بما حدث في قطاع غزة بداية العام الجاري، إلا أن تأثيراته بقيت عند انخفاض أحجام التداول التي سجلت تراجعا في الفترة المذكورة بنسبة 62 في المئة، مع بلوغ حجم التداول مع مرور ثلاثة أسابيع نحو 308.2 مليون دينار، مقارنة بـ 832 مليون دينار سجله التداول للفترة نفسها من العام 2008.

المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة راوح حول 30 مليون دينار، بينما بلغ حجم التداول الإجمالي مع إغلاق الثلاثاء 20 كانون الثاني/ يناير: 25.7 مليون دينار. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 12 مليون سهم، نفذت من خلال 10334 عقداً.

سعريا، منذ بداية العام كان قطاع الخدمات الأكثر خسارة مقارنة مع القطاعات الأخرى (بنوك، تأمين، صناعة). وهو ما رده مستثمرون إلى الحركة التصحيحية التي ستطاول القطاعات كافة، بيد أن قطاع الخدمات سيكون الأكثر تأثرا، كونه يستأثر بالحصة الكبرى في السوق، وفي معظم جوانبه تكمن تحركات المضاربين.

نتائج الشركات للعام 2008 ككل لم تظهر بعد، وتأثر نتائج الشركات الفعلي لم يتضح، لأن حدة التراجع في العام الماضي كانت بعد تشرين الأول/ أكتوبر، لذا من المرجح أن تتكبد شركات الخدمات خسائر متفاوتة أكبر بكثير من شركات القطاعات الأخرى.

بيد أن نتائج الأشهر التسعة الأولى للعام 2008 لقطاع الخدمات المالية المتنوعة، أظهرت أن عدد الشركات الرابحة بلغ 13 شركة، وأن الخاسرة شركتان اثنتان، ووصلت قيمة صافي الأرباح التي حققتها شركات هذا القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 نحو 63.65 مليون دينار، مقارنة بـ 25.84 مليون دينار للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 146.3 في المئة، لكن أرباحها تراجعت خلال الربع الثالث من العام 2008 مقارنة مع النتائج النصف سنوية، وحيث أن مؤشر بورصة عمان تراجع بنسبة 21.1 في المئة للفترة ما بين إغلاق حزيران/يونيو، وإغلاقه في أيلول/ سبتمبر، لكن أداء الشركات تراجع بشكل أقل وبنسبة 8.8 في المئة، ويمكن تفسير ذلك بأن معظم هذه الشركات لم تفصح عن الأرباح أو الخسائر غير المتحققة خلال تلك الفترة، إذ إن هذه الشركات لا تقوم بالإفصاح والاعتراف في إعادة تقييم استثماراتها إلا في نهاية السنة المالية، مما سوف يؤثر إيجابا أو سلبا في نتائجها في نهاية العام.

إضافة إلى ذلك، مع استثناء عمولات التداول من شركات الوساطة المالية التي تمتلك محافظ استثمارية، تراجعت أرباح هذه الشركات بنسبة أكبر من 8.8 في المئة.

قطاع العقارات كان أقل خسارة، وسط الحديث عن خطة حكومية لإنقاذ القطاع يشارك في تنفيذها الحكومة وشركات العقارات والبنوك، وتتمثل في تقديم تسهيلات ائتمانية لمشاريع مدروسة، وهو ما انعكس على الرقم القياسي لقطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 2.57 في المئة خلال الأسبوع.

نتائج الربع الثالث للعام 2008 لقطاع الشركات العقارية، أظهرت أن عدد الشركات الرابحة بلغ 15 شركة، والخاسرة شركتان، وبقيت ربحية السهم الواحد على ما هي عند 0.096 دينار/سهم، دون أي تغير مقارنة مع الفترة نفسها، رغم ارتفاع عدد الأسهم المصدرة بنسبة 78.3 في المئة، لتصل إلى 421.34 مليون دينار/سهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 235.94 مليون دينار. يعود السبب في ذلك إلى زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق الاكتتاب الخاص، ومنها شركة الأردني دبي للأملاك («عقاركم» سابقا) التي رفعت رأسمالها من 7.5 مليون دينار/سهم إلى 70 مليون دينار/سهم، وشركة تطوير العقارات التي رفعت رأسمالها من 50 مليون دينار/سهم إلى 91.5 مليون دينار/سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لشركاء استراتيجيين، في حين وصل صافي أرباح القطاع للفترة 40.32 مليون دينار مقارنة مع 22.62 مليون دينار للفترة نفسها في العام السابق، أي بنسبة ارتفاع مقدارها 78.3 في المئة ووصل مكرر الربحية للقطاع 11.4 مرة.

البورصة تأثرت أيضا بانخفاض صافي الاستثمار الأجنبي خلال العام 2008، وهي غالبا ما تكون مؤثرة في تعاملات المستثمرين، حتى لو لم يتعدّ ذلك الناحية النفسية.

بورصة عمان أفادت بأن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2008 بلغت 4219.8 مليون دينار، مشكّلة ما نسبته 20.8 في المئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة نفسها 3910.0 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال العام 2008 بلغ ارتفاعا 309.8 مليون دينار، لكنه أقل من تلك القيمة التي حققها خلال 2007 والبالغة 466.2 مليون دينار.