في أول ظهور علني لقوات الدرك في مسيرة «شبه قانونية» اعتدى أفراد منها بالضرب على مدير مكتب قناة الجزيرة في عمان الزميل ياسر أبو هلالة، وعدد من مصوري المحطة، يدفع للتأكيد على أهمية إرساء ثقافة إعلامية لدى رجال الأمن والمسؤولين المعنيين، تتمثل في إفساح المجال للقنوات الإعلامية والصحفيين التحرك بحرية دون تضييق أو ترهيب.

الصورة الإعلامية التي أظهرتها الفضائيات ووكالات الأنباء طوال 14 يوماً للمسيرات التضامنية التي جرت في المملكة، شوهها قرار «فردي»، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب.

الملك اتصل بالزميل أبو هلالة مطمئناً، وعاده رئيس الوزراء نادر الذهبي، ووزير الداخلية عيد الفايز، والأمن العام اعتذر عن الحادثة، وشكّل لجنة تحقيق في الحادثة.

بيد أن الحادث يعيد إلى الأذهان أهمية التركيز على ثقافة مجتمعية أبرزها، الإيمان أن المعتصمين أو المشاركين في المسيرات والاحتجاجات هم مواطنون يجب التعامل معهم وفق شرائح حقوق الإنسان والأعراف الدولية، دون التعرض لهم أو إهانتهم وشتمهم.

رجل أمن متقاعد رفض الإفصاح عن اسمه «لحساسية الموضوع»، قال إن مديرية الأمن يتوجب عليها تكثيف المحاضرات والدروس والندوات بمشاركة إعلاميين لأفراد الأمن في طريقة التعامل مع المتظاهرين أو رجال الإعلام والصحافة، وفق ما تتحدث به المملكة من حرص على حرية الصحافة وحقوق الإنسان. ودعا إلى تغيير أسلوب التلقين لرجل الأمن من قبل مسؤوليه، الذي كان سائداً في أوقات سابقة والتعامل مع مظاهر الاحتجاج بشكل مختلف عمّا كان يتم في السابق.

بين رجل الأمن ذاته أن تفريق مسيرة أو اعتصام يجب أن يختلف عن الأوقات السابقة التي كان يتم فيها التعدي على كرامة المتظاهر أو الصحفي.

مديريتا الأمن العام، والدرك، باشرا التحقيق في حادث الاعتداء الذي تعرض له الزميل أبو هلالة، وفي الوقت الذي تحفظت فيه مديرية الأمن عن كشف أي من نقاط التحقيق، بيّنت مصادر موثوقة في الأمن العام، أن مدير الشؤون القانونية في الأمن العام العميد خالد المعاني ومجموعة ضباط قانونيين، استمعوا لأقوال أبو هلالة وفق تصريحاته.

عملية الاعتداء على أبو هلالة وزملائه: مالك اللحام، ومحمد الحويطي، وصفوان العواودة، لاقت إدانة رسمية وشعبية ومن مؤسسات المجتمع المدني.