بعد تقريره عن الانتخابات البلدية الذي اثار اهتماما واسعاً، فقد أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان قبل أيام تقريراً عن الانتخابات النيابية التي جرت في العشرين من نوفمبر الماضي .وقد جاء التقرير كسابقه مفعماً بروح نقدية للعملية الانتخاية، مع إشادته ببعض الجوانب الإجرائية التي رافقت الانتخابات، مثل تسهيل وزارة الداخلية لانتخاب الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمن تقرير المركز عدداً من التوصيات من أهمها التوصية بإنشاء هيئة خاصة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها . ويذكر ان وزارة الداخلية تشرف بصورة كاملة على مختلف مراحل وجوانب العملية الانتخابية . وأوصى التقرير بوضع قانون انتخاب جديد يعزز التوجه الديمقراطي في المملكة ويسهم في تحقيق التعددية السياسية ويؤمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ويضمن عدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور والمعايير الدولية .

ودعا التقرير الى تنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط اللازمة بما يكفل المساواة بين المرشحين وحماية ارادة الناخبين وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل .

وذكر تقرير المركز وهو هيئة شبه رسمية تشكلت بإرادة ملكية سامية أنه لم يتلق ردا على الطلبات التي بعث بها الى الحكومة السابقة والمتعلقة بمراقبة الانتخابات .مما” أعاق قيام المركز بواجبه القانوني ، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة للمباشرة في تنفيذ البرنامج الذي سبق وأعده" .

في مجال النقد لمخالفات شابت بعض جوانب العملية الانتخابية ، فقد تحدث تقرير المركز عن تلقيه عددا من الشكاوى منه نقل اسماء آلاف من الناخبين بموافقة دائرة الاحوال والجوازات المدنية من دائرة الى أخرى وعلى نطاق واسع، مما أدى الى ازدياد عدد الناخبين في بعض الدوائر على حساب دوائر أخرى. وأورد التقرير مثلا عن محافظة الكرك التي ارتفع عدد المسجلين في دائرتها السادسة الى 17 بالمئة دون اعتبار لمحل إقامة هؤلاء .

واشار المركز الى تعرض بعض المرشحين لضغوط أمنية من اجل ثنيهم عن الترشح وتعرض انصار بعض المرشحين لضغوط لثنيهم عن مؤازرة احد المرشحين .

وعن رصد العملية الانتخابية ذكر التقرير أنه من بين 3995صندوق اقتراع فقد تمكن 150 راصدا من رصد 146صندوقاً في عملية الافتتاح . وبحسب التقرير فإن لجان الاقتراع والفرز لم تقم بإحصاء أوراق الاقتراع قبل البدء بعملية الاقتراع في ما نسبته 49 بالمئة، من المراكز التي تم رصدها خلافا للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات .علما بان قانون الانتخاب الحالي لم ينص على ضرورة إحصاء البطاقات قبل البدء بعملية الاقتراع،مما يكشف عن نقص في قانون الانتخاب لعام 2001 .

وتحدث التقرير عن ضعف في مشروعية ودستورية قانون الانتخاب وقال : “ إن انتخابات 2007 اجريت بموجب احكام القانون المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته، وبالرغم من اهميته للحياة السياسية الاردنية إلا انه استمر بوصفه قانونا مؤقتا منذ صدوره ولم ينافش من قبل مجلس النواب الرابع عشر، الامر الذي يثير تساؤلا حول مدى دستوريته في ظل احكام المادة 94 من الدستور، الامر الذي يضعف شرعية قانون الانتخاب وذلك رغم تعهد الحكومة لدى حصولها على ثقة المجلس السابق ، بالعمل على تقديم مشروع قانون انتخابات جديد .