انحفض عدد القتلى من الصحفيين في العام 2008 بواقع 25في المئة، اذ شهد مقتل 60 صحفياً، مقابل مقتل 86 صحفياً العام 2007، وفق تقرير أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود مؤخرا.

كما شهد العام 2008 مقتل معاون إعلامي واحد، وتوقيف 673 صحفياً وتهديد أو الاعتداء على 929 صحفياً وفرض الرقابة على 353 مؤسسة إعلامية واختطاف 29 صحفيا، على مستوى العالم

وبما يتصل بالإنترنت فقد شهد العام 2008، مقتل مدوّن واحد، واعتقال 59 مدوّناً، والاعتداء على 45 مدوّناً، وإقفال أو تعليق 1740 موقعاً إخبارياً.

أما العام 2007 فقد شهد مقتل 20 معاوناً إعلامياً واعتقال 887 صحفياً واختطاف 67 صحفياً وتهديد أو الاعتداء على 1511 صحفياً وفرض الرقابة على 528 مؤسسة إعلامية.

التقرير اصدرته منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى وتدافع عن حرية التعبير والرأي على مستوى العالم وتتخذ من باريس مقرا لها.

تقول المنظمة إن منطقتي آسيا - الباسيفيك والمغرب - الشرق الأوسط الأكثر دموية بالنسبة إلى القطاع الإعلامي. بعد العراق (15 قتيلاً)، تحل باكستان (7 قتلى) والفلبين (6 قتلى).

وترى أن عدد عمليات التوقيف أو الاعتقال (أكثر من 48 ساعة من الحرمان من الحرية) مرتفع جداً في أفريقيا حيث تشكل مراكز الشرطة ممراً إلزامياً لعدة مراسلين «أزعجوا» الحكومات القائمة وتخطّوا الخطوط الحمراء، وفي العراق (31 عملية توقيف)، وفي الصين (38 عملية توقيف)، وفي بورما (17 عملية توقيف).

تقول المنظمة إن القمع انتقل إلى الإنترنت بعد ان اتخذ عالم التدوين صفة عالمية، وازدادت ممارسة الاقتناص على شبكة الإنترنت.

فقد قتل رجل في العام 2008 فيما كان يؤدي عمل «الصحافة المواطنية»: فقد أقدم مأمورون من البلدية (شينغوان) على ضرب المتعهد الصيني (واي وينهوا) حتى الموت في 7 كانون الثاني/يناير بعد أن صوّر مشادة وقعت مع متظاهرين في مدينة تيانمين (إقليم هوباي). وقد أحصيت تدابير رقابية على الويب في 37 دولة، لا سيما في الصين (فرض الرقابة على 93 موقعاً إلكترونياً)، وسورية (فرض الرقابة على 162 موقعاً إلكترونياً)، وإيران (فرض الرقابة على 38 موقعاً إلكترونياً).

تقول منظمة مراسلون بلا حدود إنه حتى الدول الديمقراطية سجلت فيها عمليات رقابة على شبكة الإنترنت كما في تايلاند وتركيا، لدرجة أن الشرطة باتت تراقب وتعاقب مزيداً من المستخدمين غير «الأمينين» على المجال الإلكتروني.

تقول المنظمة إن استهداف الرقابة الرسمية لمواقع تبادل التسجيلات، مثل «يوتيوب» و«دايليموشن»، جعلت عمليات الحجب والترشيح أكثر رواجاً بمجرّد أن يعدُ أحد محتوياتها «مهيناً» لهذه السلطة أو تلك.

تعتقد المنظمة أن ردة الفعل السطحية التي تبديها بعض الحكومات حيال المواقع «الجماعية» بدأت تقترن باللجوء إلى مظاهر «الرقابة الجماعية»، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية.

ترى المنظمة أنه غالباً ما يكون الاعتقال رد الحكومات على الانتقادات المطلقة على المدوّنات. في خضم هذه الموجة، تعرّض 10 مخالفين إلكترونيين للتوقيف في الصين فيما تم تهديد والاعتداء على 31 مدوناً، والحكم على ثلاثة بعقوبات قضائية. وفي إيران، أحصت مراسلون بلا حدود 18 عملية توقيف، و31 اعتداء، و10 إدانات. أما في سورية (8 عمليات توقيف، 3 إدانات)، ومصر (6 عمليات توقيف)، والمغرب (عمليتا توقيف).