من المرجح أن تبدأ المطاعم الشعبية العمل بقائمة أسعار جديدة مخفضة قريباً مع إعلان وزارة الصناعة والتجارة في بيان (الأحد 4 كانون الثاني/ يناير) عن منح مهلة تنتهي مطلع الأسبوع المقبل لتطبيق لائحة الأسعار الجديدة المخفضة بنسب تتراوح بين 10 و35 في المئة.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أعلنت قائمة الأسعار الجديدة للأصناف والوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية، ليبدأ العمل بها اعتباراً من الاثنين 5 كانون الثاني/ يناير.

وقال بيان الوزارة إن المهلة تهدف إلى تمكين المطاعم الشعبية من تصويب أوضاعها وفقا للقائمة الجديدة للأسعار.

البيان أشار إلى أن استجابة نقابة أصحاب المطاعم بتخفيض أسعار منتجاتها جاء في إطار خفض أسعار مختلف السلع، في ضوء الانخفاض الذي طرأ على كلف الإنتاج، وما شهدته السوق المحلية من تخفيض كبير لأسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى التراجع الذي سجلته أسعار السلع عالميا.

وأوضح البيان أن لدى الوزارة خيارات عدة ستلجأ إليها إن لم تجد استجابة حقيقية من أصحاب العلاقة، بما في ذلك تحديد الأسعار، والتحويل إلى المدعي العام المختص لمخالفي قانون المنافسة.

أوضح البيان أن المادة السادسة من قانون المنافسة أعطت للوزارة الحق في تحويل أي متجاوز على أحكام قانون المنافسة، إلى المدعي العام، ومحاسبته وفقاً للتشريعات المعمول بها. كما أن هذه المادة تحظر على المؤسسات إساءة استغلال وضعها المهيمن، وذلك من خلال المغالاة في الأسعار، ما يُعدّ مخالفة واضحة للقانون، ويعاقَب عليها بغرامة مالية تصل إلى 5 في المئة من المبيعات لآخر سنة مالية.

كان مجلس الوزراء أصدر قراراً منتصف العام الماضي يقضي بإلغاء الضريبة عن منتجات المطاعم الشعبية لصالح المستهلكين.