السجل-خاص

طوى العام 2008 صفحاته التي سجلت أعلى تراجع لتكون بحق من أسوأ الأعوام التي شهدتها الأسواق المالية العربية والعالمية لا سيما أن معدلات مؤشراتها تراجعت ما بين 2 و72 في المئة.

بورصة عمان أنهت العام الماضي- على انخفاض نسبته 24.9 في المئة بالمقارنة مع مستواها في نهاية العام 2007.

وأغلق مؤشر بورصة عمان المرجح بالأسهم الحرة عند مستوى 2758 نقطة مقارنة بـ 3675 نقطة بنهاية العام 2007 متراجعا 917 نقطة، وبأخذ أعلى نقطة وصل إليها المؤشر عند 5792 في شهر حزيران/ يونيو من العام 2008 يكون قد تراجع 3034 نقطة بنسبة بلغت 52.3 في المئة عن أعلى قمة وصلها المؤشر.

بورصة عمان أخذت نصيبها من تأثير الأزمة العالمية التي اعتبرت الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن العشرين، تماما كما حصل في البورصات العربية الأخرى، رغم عدم الارتباط القوي للسوق الأردنية بالأسواق العالمية، إلا أن الحالة النفسية للمتعاملين وتأثرهم بالأسواق المجاورة تسبب، بشكل كبير، في انخفاض السوق بشدة حيث انخفضت أسعار الكثير من الأسهم إلى مستويات تعدت المستويات العادلة للأسعار، ووصلت، في بعض الأحيان، إلى القيم الدفترية والاسمية في سابقة لم ترد على بال أكثر المراقبين تشاؤما.

الأسواق العربية

وبالنسبة لباقي الأسواق العربية، اعتبر العام 2008 أسوأ سنة في تاريخها، حيث بدأت الأسواق العربية منتصف العام الحالي حركة تصحيحية أفقدت مؤشراتها أغلب المكاسب التي تحققت على مدار السنتين الماضيتين، ورغم أن أغلب حكومات الدول العربية اتخذت إجراءات سريعة لمحاولة التخفيف من حدة الأزمة من ضمان لودائع البنوك وضخ سيولة في القطاع المصرفي أو إنشاء صناديق استثمارية للاستثمار في البورصة.

لكن الأسواق، دخلت مرحلة حرجة وتباين أداؤها بين خاسر وأكثر خسارة، سوق دبي أكثر الأسواق العربية هبوطا، أنهى العام على انخفاض بلغ 72 في المئة، قاد هذا الانخفاض انخفاض أسعار أسهم الشركات العقارية مع تباطؤ النشاط العقاري الذي يمثل ثلث الناتج المحلي لإمارة دبي. السوق السعودي أكبر الأسواق العربية كان ثاني أكثر الأسواق العربية تضررا حيث انهي العام على انخفاض بلغ 57 في المئة.

ومع نهاية عام الماضي حافظت سوق تونس على المركز الأول بين أسواق المال العربية من حيث الأداء بعوائد بلغت 1.74 في المئة منذ بداية العام، وتقدمت سوق المغرب لتحتل المركز الثاني بخسائر بلغت 14.27 في المئة.

سوق فلسطين تراجعت مرتبتها لتحل في المركز الثالث بخسائر بلغت 16.23 في المئة، أما سوق لبنان فحافظت على المرتبة الرابعة بخسائر بلغت 21.23 في المئة، وأخيرا بورصة عمان احتلت المركز الخامس بخسائر بلغت 24.93 في المئة منذ بداية العام.

محليا تباينت المساهمة القطاعية في حجم التداول، إذ احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى من حيث حجم التداول حيث حقق ما مقداره 46.9 مليون دينار، وهو ما يشكل 58.1 في المئة من حجم التداول الإجمالي، حقق منها قطاع البنوك بقيادة سهم البنك العربي الثقيل ما مقداره 18.3 مليون دينار أي ما يشكل 39.1 في المئة من تداولات القطاع المالي.

أما المركز الثاني فكان من نصيب قطاع الصناعة بحجم تداول 17.3 مليون دينار وبنسبة 21.4 في المئة من حجم التداول الإجمالي.

وأخيرا احتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة بحجم تداول بلغ 5ر16 مليون دينار، وهو ما يشكل نسبة 20.5 في المئة من حجم التداول الإجمالي ، حقق منها سهم شركة الأمير للتنمية والمشاريع المتعددة المدرج حديثا إلى التداول 3 ملايين دينار، أي ما يشكل 18 في المئة من تداولات قطاع الخدمات.