للمرة الأولى منذ أربع سنوات انعكست معدلات النمو المرتفعة بالأسعار الثابتة التي حققها الاقتصاد وحامت حول 6 في المئة على سوق العمل.

وهو ما أظهره المسح الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة العام 2008 الذي بين ارتفاع عدد فرص العمل المستحدثة خلال العام 2007 إلى 70 ألف فرصة، انعكس على معدل البطالة الذي انخفض إلى 12.8 في المائة خلال العام 2008.

معدل البطالة الذي تراجع خلال العام 2008 وبلغ 12.8 في المئة ليسجل أدنى مستوياته في ثمانية أعوام كان، دليلا على انعكاس النمو الإيجابي الذي حققه الأردن على مدار أربع سنوات، إذ إن معدلات البطالة تفاوتت بين سنة وأخرى، وبلغ المعدل حده الأعلى عند 15.3 في المئة في عام 2002.

المسح بين وجود تفاوت في مقدار الدخل الشهري بين فئات الدخل المختلفة، تركزت معظمها في فئات الدخل من 100 إلى أقل من 300 دينار شهريا للفرد الواحد بنسبة حوالي 75 في المئة، وبلغت أعلى نسبة للفئة « 100 – 199» بنسبة 41 في المئة، تلاها الفئة «200 - 299» بنسبة 34.1 في المئة، أما فئة الدخل اقل من 100 دينار فبلغت 6 في المئة، علما بأن الحد الأدنى للأجور هو 120 ديناراً.

وزير العمل باسم السالم توقع أن يرتفع عدد الوظائف المستحدثة، بشكل ملحوظ، خلال العام 2008 مع ظهور نتائج المسح المقبل.

وقال الوزير لـ «ے» إن معدلات النمو الجيدة التي حامت حول 6 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، كانت كفيلة باستحداث تلك الفرصة ويبدو أن انعكاسات تلك المعدلات بدأت تظهر في سوق العمل بشكل عام.

المسح بيّن أنه تم استحداث 36 ألف فرصة عمل للنصف الأول و34 ألفاً، خلال النصف الثاني، معظمها للذكور وشهر نيسان/ أيار يُحقق أعلى معدل توظيف.

تذهب معظم صافي الفرص المستحدثة للأردنيين 82 بنسبة، ونحو 29 ألف فرصة لكل نصف من العام.

المسح بيّن ان القطاعات الخدمية تستحدث معظم الوظائف، والحكومة وخدماتها وخاصة الادارة العامة والدفاع تستحوذ على الحصة الأكبر، مع تركز صافي الفرص المستحدثة في مهن المتخصصين والعاملين في المهن الأولية، وبخاصة الإناث.

تركز صافي الوظائف المستحدثة في الفئات العمرية الصغيرة «الفئات المنتجة»، خصوصا في الفئة العمرية 20 - 29 سنة وتراجعها للفئات العمرية 50 سنة فأكثر، بينما يستحوذ سكان العاصمة على النسبة الأعلى من صافي فرص العمل بنسبة 42 في المئة وسكان العقبة ومعان على أقل نسبة 1 في المئة.

أكثر من ثلثي صافي الوظائف المستحدثة يخلقها القطاع الخاص، بينما استحوذ سكان العاصمة على النسبة الأعلى من صافي فرص العمل بنسبة 42 في المئة، في حين كانت حصة سكان العقبة ومعان الأقل بنسبة 1 في المئة.

ويرى السالم أن تراجع معدل البطالة خلال العام 2008 ليبلغ 12.8 في المائة، بينما كان العام 2007 نحو 13.1 في المئة، في الوقت الذي بلغ فيه المعدل 15 في المئة خلال السنوات السابقة، يشير إلى أنه الأدنى منذ 8 سنوات، وذلك يعني انه بدأ يستجيب لمعدلات النمو المرتفعة، وأن سياسات التشغيل بدأت تعطي نتائجها.

حجم الوظائف التي يخلقها الاقتصاد يعتبر من المؤشرات الهامة التي تعطي صورة عن مستوى النشاط الاقتصادي، ومدى انعكاس النمو الذي يحققه الاقتصاد على المستوى المعيشي للأفراد من خلال حصولهم على وظائف جديدة.

هذا المؤشر الهام غاب عن قواعد المعلومات الخاصة بالعمالة والتشغيل في الأردن إلى أن بدأت دائرة الإحصاءات العامة خلال العام 2008 بتنفيذ مسح مستقل ومتخصص لتقدير حجم الوظائف المستحدثة.

وبما يتعلق بأماكن العمل، فقد استحوذت العاصمة والزرقاء وإربد على حوالي 81 في المئة من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة، في حين تركز صافي الوظائف المستحدثة في الفئات العمرية الصغيرة «الفئات المنتجة»، خصوصا في الفئة «20 - 29» سنة وتراجعها للفئات العمرية 50 سنة فأكثر.

صافي فرص العمل انخفض لغير الأردنيين، وبنظرة جندرية يلاحظ أن صافي الوظائف المستحدثة للذكور يتركز، بشكل أكبر، بين الأردنيين بنسبة 89 في المئة، والباقي للذكور الأجانب، خصوصا المصريين.

أما صافي الوظائف فيلاحظ أن الأردنيات حصلن على ثلثي الوظائف المستحدثة للإناث والثلث الآخر حصلن عليه الإناث من الجنسيات غير العربية ويعود ارتفاع هذه النسبة الى استقدام عاملات المنازل من الدول غير العربية.

يرى السالم أن العمالة الوافدة تسيطر على سوق العمل الأردني، موضحاً أن عددها المسجل لدى الوزارة يبلغ نحو 320 ألفا، فضلا عن تقديرات تتحدث عن وجود 100 ألف عامل غير قانوني، لكنه رد ازدياد عدد الأردنيين إلى السياسات التي انتهجتها الوزارة في السنوات الأخيرة بما يتعلق بتنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة التي شملت تقييد الاستقدام بالتزامن مع إجراءات التفتيش الميدانية مما زاد من ضبط الزيادة في العمالة الوافدة.

ولفت السالم إلى مسألة التدريب والتأهيل التي بدأت تجني ثمارها خلال العام 2008 مع تطور دور الوزارة، حيث بدأت الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى زيادة تشغيل الأردنيين، التي شملت التوسع في عمل الوزارة في هذا المجال من خلال استحداث مديريات متخصصة في التشغيل في مختلف مناطق المملكة، وربطها إلكترونياً مع الوزارة وتوفير قاعدة بيانات لفرص العمل المتاحة والباحثين عن العمل.

بالإضافة إلى إنشاء الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بالتعاون مع القوات المسلحة، التي ركزت على تأهيل المنتسبين وتدريبهم وتسليحهم بالمهارات المهنية المطلوبة التي تمكنهم من إشغال فرص العمل المتاحة في قطاع الإنشاءات.