الجميع يعرف أن شركات تصنيع الحديد المحلية تقف وراء ارتفاع أسعار الحديد مؤخرا نتيجة احتكارات المصانع المحلية لمادة الحديد حيث يباع بسعر واحد بلغ 660 دينار.

الاحتكار الذي تمارسه الشركات يتبلور في اتفاق ضمني بين 11 شركة تعمل في السوق على توحيد أسعارها برغم أن السوق مفتوح للمنافسة.

الضحية الأولى لهذا التوحيد هم الأفراد الساعين لشراء منزل يؤويهم، ويوفر لهم أمان اجتماعي.

لذا أناشد وزارة الصناعة والتجارة للتدخل وكسر الاحتكارات وفتح باب الاستيراد من الخارج وإلغاء ضريبة المبيعات على هذه السلعة الاستراتيجية واعتبار الحديد مادة أساسية.

كذلك تؤثر السياسة المتبعة من قبل الشركات في انكماش استثمارات القطاع السكني والمقاولات، وتحول المستثمرين إلى قطاعات أخرى مما يضر بالسوق المحلية في ظل عدم وجود نظام يعوّضهم عن قيم الارتفاعات التي تحدث في القطاع.

أخيرا أقول أن المواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد من ارتفاعات الأسعار التي طالت معظم السلع والخدمات خلال السنوات الماضية.

سمير مرازقة