السّجل - خاص

تنص الفقرة أ من المادة 12 من قانون العمل الأردني، على أنه "لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب"، وتنص الفقرة ب على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد"، فيما تنص الفقرة ز على "أن الوزير يصدر قراراً بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة، على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة".

استناداً إلى هذه الفقرات، تنفذ وزارة العمل منذ نحو شهرين، حملة للتفتيش على تصاريح عمل العمال الوافدين، لتقوم بترحيل من يحمل تصريحاً منتهي الصلاحية، أو يمارس عملاً سوى ذاك المصرّح له بالعمل فيه، بعد أن يخضع للتوقيف لدى الشرطة، عدة أيام. وتهدف هذه الحملة، بحسب الوزارة، إلى تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة، ومن ثم ترحيلها بما يتوافق مع قانون العمل، وتعليمات الوزارة بهذا الخصوص.

أثارت الحملة اعتراضات من تضرروا منها من العمال وأرباب العمل، بخاصة لأنها – بحسب ما يقولون - طالت حتى من مضى على انتهاء تصريحه بضعة أيام فقط، فلم تراع أن ظروفاً قد تطرأ وتؤخر العامل الوافد عن تجديد التصريح، في تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

من تلك الظروف، ما يبينه عاطف، وهو مصري يعمل في مخبز، إذ يقول إنه فوجيء بأن استخراج الشهادة الصحية، وهي من متطلبات التقدم للحصول على تصريح عمل، يستغرق نحو أسبوع من تاريخ تقدمه لها، الذي سبق تاريخ انتهاء صلاحية تصريحه بيوم واحد، ولهذا فقد بات خائفاً من زيارة مفتشي العمل، وترحيله من قبل الشرطة في أي وقت، كما جرى مع زميل له، ضُبط بتصريح منتهي الصلاحية، وجرى توقيفه في مركز أمن شرطة العاصمة تمهيداً لترحيله، لولا أن جرى تكفيله من قبل صاحب العمل. ويضيف عاطف أنه حاول تفادي وقوع أمر كهذا من خلال طلب إجازة من عمله، اتقاءً لأية مفاجأة، لكن صاحب العمل رفض ذلك بحجة أنه لا يريد للعمل أن يتعطل، ما جعله في حالة قلق دائم، بانتظار صدور الشهادة الصحية.

الأمر ذاته ينطبق على أحمد، وهو مصري يعمل في كافتيريا، الذي يوضح أن مشكلة وقعت بينه وبين صاحب العمل، أخّرته عن استخراج التصريح لبضعة أيام، ما جعله يعيش "أيام رعب"، بحسب وصفه، خشية التوقيف والترحيل، قبل أن تُحل المشكلة، ويقوم باستخراج التصريح أخيراً.

يُشار إلى أن علاقات العمل بين الأردن ومصر، وهي الدولة التي ينتمي لها أكثر العمال الوافدين، شهدت بحثاً ومراجعة خلال الشهر الماضي، في أثناء زيارة وزيرة العمل المصرية، عائشة عبد الهادي، إلى الأردن. يومها قالت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل باسم السالم، إنها "مرتاحة للتعاون الثنائي في مجال تبادل العمالة"، ووصفت تلك العلاقات بأنها ممتازة، وتقوم على شفافية تامة. وقد بحث الجانبان في ذلك اللقاء، إمكانية التحاق عائلة العامل المصري في المملكة به، وآلية الزيارات العائلية للعامل، ما يشير إلى رعاية خاصة يُفترض أن توليها الوزارة للعمال الوافدين من مصر، خلال تطبيقها قانون العمل والتعليمات الصادرة بموجبه.

على هذا، فإن المطلوب ليس غض النظر عن تطبيق قانون العمل، ولا السماح للوافدين بالعمل من دون تصريح، ولكن تطبيق "روح القانون" عوضاً عن نصه الجامد، وذلك بمنح العمال الوافدين مهلة تمتد بضعة أيام لتجديد تصريح العمل، فلا يُعامل من يتخلف عن تجديد تصريحه مدة لا تزيد على يومين أو ثلاثة، كمن لم يستخرج تصريحاً منذ شهور، ففي ذلك تأكيد على "شفافية" علاقات العمل بين الأردن ومصر، بحسب ما قيل في ذلك المؤتمر الصحفي.

يُشار إلى أن مدير التفتيش على العمالة الوافدة في وزارة العمل، رفض تزويد "ے" بأية أرقام عن عدد العمال الوافدين الذين ضبطوا خلال هذه الحملة، أو الذين جرى ترحيلهم، بدعوى أنه "ليس مخولاً بذلك".