محمد علاونة

التذبذب الذي شهدته أسعار النفط عالمياً ارتفاعاً وهبوطاً، لم تقف تأثيراته عند حجم الكميات المستهلكة من مشتقات نفطية، بل تعدّتها لتُحدث تغييراً في قائمة الأولويات في استهلاك أنواع تلك المحروقات.

كميات الاستهلاك تتراجع، بشكل ملحوظ، في حال زيادة الأسعار، وهذا ما حدث عندما قررت الحكومة إزالة الدعم عن المشتقات النفطية في شباط/فبراير الماضي، تبع ذلك زيادة في الأسعار، بينما ارتفع الطلب بشدة تزامناً مع التخفيض الأخير الذي قامت به الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

الاختلاف في الأسعار، يؤدي دوراً في نوع الطلب على تلك المشتقات، مثلما شهدت مادة الغاز زيادة في حجم الاستهلاك عند ارتفاع أسعار المواد الأخرى مثل الكاز والسولار، بينما عاد الطلب من جديد على تلك المواد السائلة على إثر الانخفاض الملحوظ التي شهدته أسعار المشتقات النفطية بعد أن نفذت الحكومة ثمانية تخفيضات عليها، بينما بقيت أسعار الغاز كما هي، كونها ما زالت مدعومة.

خيارات الأسر تنوعت بين استخدام هذه وتلك، لكن المطلوب في النهاية هو تأمين متطلبات التدفئة ووقود الطهي.

نقابة أصحاب محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز تقدر عدد الأسطوانات المتداولة في السوق المحلية بنحو 4 ملايين أسطوانة.

اشتد الطلب على مادة الغاز في الآونة الأخيرة، وعقب ارتفاع أسعار الأنواع الأخرى التي يمكن استخدامها لغايات التدفئة والطهي، في الوقت الذي يحتل فيه الإنفاق على الوقود والإنارة لدى الأسر الأردنية المرتبة الثانية، بعد قيمة الأجر للمسكن.

وينفق الأردنيون سنويا على تلك المتطلبات، بحسب أرقام رسمية صادرة عن الإحصاءات العامة، نحو 500 مليون دينار سنوياً.

مبيعات مصفاة البترول لليوم الذي بدأ فيه تطبيق التخفيض الأخير على أسعار المشتقات النفطية في تشرين الثاني/نوفمبر (البنزين بنوعيه أوكتان 90 وأوكتان 95، والسولار والكاز) بلغت 12.588 ألف طن، بزيادة قدرها 133 في المئة عن المعدل اليومي لمبيعات الشهر الذي سبق، التي بلغت خلاله 5484 طناً.

أما مبيعات الشركة من مادة البنزين، فقد بلغت 4937 طناً، مقارنة مع 2300 طن، وهو المعدل اليومي لمبيعات الشهر الذي سبق، وبنسبة زيادة بلغت 115 في المئة. كما بلغت مبيعات الشركة من مادة السولار لليوم نفسه 7163 طناً، بزيادة قدرها 105 في المئة عن المعدل اليومي لمبيعات الشهر الذي سبق، وبلغت 3500 طن.

مادة الغاز يمكن أن تعود للواجهة من جديد في حال قررت الحكومة إجراء تخفيض على سعر الأسطوانة التي انخفض دعم الخزينة لها ليبلغ حاليا مع القرار الأخير بتعديل أسعار المشتقات، إلى نحو 32 قرشا فقط على كل أسطوانة بعد أن كان في السابق نحو 2.5 دينار.

يُذكر أن معدل عدد أسطوانات الغاز التي تقوم المصفاة بتعبئتها سنويا يراوح حول 25 مليون أسطوانة من سعة 12.5 كيلو غرام، إضافة إلى أسطوانات بسعة 50 كيلو غرام.

خيارات المستهلك ستظل مفتوحة، كون وزارة الطاقة والثروة المعدنية ستستمر في آلية تسعير شهرية اعتمدتها مع تنفيذ المرحلة الأخيرة لتحرير سوق المشتقات النفطية في شباط/ فبراير 2008، لحين الانتهاء من صيغة اتفاق بين الحكومة وأصحاب المحطات على آلية جديدة لا تثير أي إشكاليات أو اختلال في السوق.

الحكومة أعدت مسودة اتفاق جديد تستند إلى مسألة تحييد الربح والخسارة بالنسبة لأصحاب المحروقات، حيث سيتم احتساب الكمية المتواجدة في المحطات قبل يومين من التسعيرة الجديدة بالسعر الجديد في حال الانخفاض، وقبل يوم واحد في حال رفع الأسعار.

في غضون ذلك، خلص مسح أعدته دائرة الإحصاءات العامة أخيرا يعكس حجم استخدام الطاقة الكهربائية في التدفئة والتبريد، إلى أن نحو 13 في المئة من الأسر في الأردن تستخدم الطاقة الكهربائية للتدفئة، 15.5 في المئة في إقليم الوسط، وأقلها في إقليم الشمال وبنحو 7.5 في المئة.

وتزايد استخدام الطاقة الكهربائية للتدفئة في السنوات الأخيرة، 34.1 في المئة منذ أقل من عام، و18.6 في المئة منذ خمس سنوات وأكثر.

صوبة شحن شمعتين أو أكثر هي الأكثر استخداما بين مستخدمي الطاقة الكهربائية للتدفئة وبنسبة 62.4 في المئة، بينما تنوي ثلاثة أرباع الأسر التي تستخدم الطاقة الكهربائية وبنسبة 72 في المئة، الاستمرار في استخدامها مستقبلا، ونحو 6 في المئة من الأسر التي لا تستخدم الطاقة الكهربائية حاليا تنوي الاستخدام مستقبلا.