السّجل - خاص

ظهر في الآونة الأخيرة من جديد، حوار حول جدوى استمرار ارتباط الدينار بالدولار، إذ ما برح فريق يؤيد الإبقاء على هذه الخطوة، فيما فضل آخرون التراجع عنها بعد توقعات بسقوط الدولار نتيجة الأزمة العالمية.

وجهات نظر الاقتصاديين لم تكن في خانة واحدة، إذ انقسمت بين مؤيد لفك ارتباط الدينار بالدولار ومعارض لهذه الخطوة، وذلك في وقت بات فيه اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية مهددا بركود عميق قد يلحق حدوثه الضرر بالدول المرتبطة بالعملة الخضراء التي تخلت عن هيبتها وثباتها مقابل العملات الرئيسية العالمية.

يأتي هذا الطرح بعد أن فقد فيه الدولار الأميركي ميزة ثباته مقابل العملات الرئيسية العالمية خلال العام الجاري بعد أن مر بتذبذبات حادة ترافقت مع أحداث اقتصادية هامة.

وكان الدولار قد وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الجنيه الإسترليني واليورور الأوروبي وعملات أخرى منتصف العام الجاري بينما كان موقفه أكثر ضعفا مقابل المعادن والنفط.

لكن العملة الأميركية استعادت جاذبيتها بعد أحداث الأزمة المالية العالمية، وأبدت قوة لم تعهدها مقابل العملات الرئيسية منذ سنوات.

 وما زالت صورة الدولار غير واضحة خلال العام المقبل، إذ يشير خبراء إلى أن احتمال تعمق كساد الاقتصاد الأميركي سيغيب الدولار عن زعامة العملات، وسينخفض إلى مستويات غير مسبوقة، بينما يؤكد آخرون أن الدولار سيبقى العملة الأقوى، لا سيما في ظل غياب عملة يمكنها أن تحل مكانه.

 تذبذب سعر الدولار كان واضحا مقابل عملة الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، لا سيما قبل الأزمة وما بعدها، إذ وصل اليورو إلى أعلى مستوياته على الاطلاق مقابل العملة الأميركية، حين لامس حاجز 1.6000 دولار.

 لكن الدولار كسب الجولة بعد الأزمة المالية وحقق مكاسب قوية مقابل اليورو حين تراجع الأخير إلى مستوى 1.23 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام 2006.

 وسرعان ما استعاد اليورو جزءاً من عافيته خلال فترة قصيرة ليلامس مستوى 1.47 دولار، وهو الأمر الذي جعل التكهن بمستقبل الدولار مقابل اليورو أكثر غموضا.

 أما سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإسترليني، فقد كان أكثر تذبذبا، وذلك حين تخطى الأخير مستوى 2.000 دولار منتصف العام الجاري، لكن تفشي الأزمة المالية في الاقتصاد البريطاني أرجع سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار إلى ما كان عليه قبل ست سنوات.

التذبذب في سعر الدولار انعكس على آراء الخبراء إذ قال الخبير الاقتصادي إبراهيم سيف «آن الأوان لفك ارتباط الدينار بالدولار، لا سيما وأن الربط حقق أهدافه المرجوة خلال السنوات الماضية، بينما باتت الظروف مختلفة تماماً في الوقت الجاري».

وأضاف سيف «لم يعد الدولار بالقوة التي كانت عليها في السابق وبات مستقبله غامضا في ظل تذبذباته الحادة مقابل العملات الأخرى».

 ودعا سيف إلى «ربط الدينار بسلة عملات رئيسية لتجنب تذبذبات سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية وهي خطوة تضمن تنويع احتياطيات البنك المركزي من العملات بدلا من اقتصارها على عملة واحدة». 

في المقابل ، يرى الخبير الاقتصادي جواد العناني، أن «التأني يجب أن يكون سيد الموقف في الوقت الجاري»، غير أنه أبدأ ميله لفك الارتباط خصوصا إذا أقبلت دول خليجية على هذه الخطوة.

 وقال العناني «من الأفضل العودة إلى ربط الدينار بسلة عملات بسبب التذبذب الحاد الذي تتقلب بفعله أسعار الدولار».

 واتخذ وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ وجهة مخالفة، إذ أكد أن استقرار الدينار خلال السنوات الماضية لم يكن بسبب ارتباطه بالدولار بل كان نتيجة محافظة الاقتصاد الأردني على نسب نمو مرتفعة، وتزايد التدفقات الاستثمارية الأجنبية، والإصلاحات السياسية والنقدية. 

ولفت الحافظ إلى أن دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة الركود يعزز كفة فك الارتباط وذلك لتفادي الآثار السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة تراجع أداء اقتصاد الولايات المتحدة.

 وأشار الحافظ إلى أن التوجه نحو هذه الخطوة يجب أن يدرس بشكل معمق.

 بيد أن تيارا اقتصاديا يؤكد أن التوجه إلى فك ارتباط الدينار بالدولار الأميركي من شأنه زعزعة الثقة بالاقتصاد الأردني، وبالتالي فإن الإقبال على هذه الخطوة يتطلب اقتصادا قويا يضمن تلافي الآثار السلبية للانفصال عن العملة الأميركية.