عدي الريماوي

يعتبر مجلس النواب الحالي الأكثر حصولاً على الامتيازات منذ العام 89 وحتى الآن، فجميع المجالس المتعاقبة مجتمعة لم تحصل على ما يعادل «حزمة الإعفاءات» التي حصل عليها نواب هذا المجلس، وكانت مجالس سابقة قد حصلت على إعفاءات جمركية للسيارات، واستفادت أخرى من تخفيضات وتسهيلات، ولكن المجلس الحالي حصل على كل هذه الامتيازات دفعة واحدة وفي عام واحد.

امتيازات مجلس الأمة 2008:

1. رفع رواتب النواب بحدود 1350 دينار على دفعتين، لتصبح قيمة مكافآتهم أكثر من 2500 دينار.

2. إعفاءات جمركية على سيارات وبشروط معينة. وقد تم الاتفاق بين رئاسة مجلس النواب والحكومة على وضع نظام لهذا الإعفاء، وتم بموجبه منح النواب الجدد إعفاء كاملاً وبقيمة 100 في المئة، فيما منح النواب القدامى إعفاء بقيمة 50 في المئة. وحصل النواب بعد ذلك على قرار يسمح لهم ببيع هذه الإعفاءات الجمركية.

3. رفع موازنة المجلس السنوية الى ما يساوي 7 ملايين دينار، بزيادة مقدارها مليونا دينار عن العام الماضي.

4. تأشيرات حج بواقع 5 تأشيرات لكل نائب في الحد الأدنى المعلن.

5. مبلغ مالي مقطوع لتوزيعه على طلبة في الجامعات معونة نقدية تصرف لمرة واحدة.

6. «الدبلوماسية البرلمانية» وهي السفرات التي تقوم بها الوفود البرلمانية، وعلى الرغم من إحاطة المبالغ الممنوحة بسرية تامة، فهي على نفقة المجلس بالكامل، ويتبع ذلك بدل سفر للنواب.

7. تعيين سائق خاص لكل نائب ابتداء من العام المقبل، وعلى نفقة مالية المجلس وتخصيص مبلغ (180) دينار راتبا شهريا لكل سائق.

وجدير بالذكر أن النواب الذين حصلوا على هذا الكم الكبير من الامتيازات يعملون خلال العام الواحد بواقع 165 يوماً فقط، هي عدد أيام الدورة العادية للمجلس النيابي والبالغة أربعة أشهر ومجموعها 120 يوماً، إضافة لدورة استثنائية لا تزيد في العادة على 45 يوماً فقط، وبهذا فإن النواب يحصلون على إجازات لمدة 200 يوم طوال العام.

وقد أثارت هذه الامتيازات التي حصل عليها النواب، ومن بعدهم الأعيان، موجة من الاستياء لدى منظمات المجتمع المدني والسياسيين من مختلف الأطياف، والذين اعتبروا أن من شأن تلك الإعفاءات، الحد من دور مجلس الأمة، بشقيه النواب والأعيان، وتحديداً مجلس النواب، في مراقبة أداء الحكومات. وكان نواب المجلس السابق قد حصلوا على مجموعة من الامتيازات، منها سيارات يتم شراؤها من قبل النواب أنفسهم من خلال التقسيط الميسر وبأثمان محروقة، وهو ما عرض المجلس لانتقادات متواصلة من قبل ناخبين ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وسياسيين، غير أن «امتيازات» نواب المجلس الحالي لم تواجه بالنقد اللازم من قبل هذه الأطراف.