السجل - خاص

طرأ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عدد من التغيرات المهمة، خلال العام 2008، شملت معدلات النمو والتضخم، مستويات الفقر والبطالة وتغيرات شهدتها نسب دخل الفرد ومعدلات الاستهلاك.

وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية كما عكستها بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة:

- يتوقع البنك المركزي أن يسجل معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني عام 2008 نحو 6 في المئة، بالأسعار الثابتة مقابل 6.6 في المئة لعام 2007. وكان معدل النمو خلال النصف الأول من العام الحالي للأردن قد وصل إلى مستوى وبنحو 6 في المئة بالأسعار الثابتة.

- شهد معدل التضخم تراجعا بنسبة 1.3 في المئة مع نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته في الشهور العشرة الأولى من العام 2008 عندما بلغ المعدل التراكمي 15.5 في المئة، ووسط توقعات بتراجع ملموس مع نهاية العام نتيجة تراجع أسعار النفط بأكثر من 60 في المئة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

- سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستويات ارتفاع غير مسبوقة حيث وصلت إلى 8 بلايين دولار.

- قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2008 بنسبة مقدارها 39.2 في المئة، والمعاد تصديره بنسبة 38.9 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2007، وفي المقابل ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 32.2 المئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2008.

- العجز في الميزان التجاري ارتفع خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2008 بنسبة مقدارها 27 المئة عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2007، وبذلك تصل نسبة تغطيه الصادرات للمستوردات 44.9 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2008، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للشهور التسعة الأولى 44.4 في المئة، أي بزيادة بلغت 0.5 في المئة.

- سجل المعدل العام للبطالة في المملكة انخفاضا غير متوقع بهيوطه إلى أدنى مستوى له خلال 16 عاما، وتحديدا منذ عام 1993، حيث بلغ نحو 12,7 في المئة نهاية العام 2008.

وكان معدل البطالة قد بلغ في العام 1993 نحو 19.7 في المئة، ليتفاوت منذ ذلك الحين صعودا ونزولا حتى عام 2006، ليهبط إلى نحو 14 في المئة، وفي نهاية العام 2007 نحو 13.1 في المئة.

- تراجع الدين الخارجي للأردن خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري بنسبة 31 في المئة حيث انخفض إلى 3.63 بليون دينار مقابل 5.25 بليون دينار نهاية العام الماضي، وذلك بعد ما اشترت الحكومة ديونا مستحقة لنادي باريس.

- تراجع إجمالي حجم الودائع لدى البنوك المرخصة إلى 17.819 بليون دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر، مقارنة بمستويات فوق 18 بليون دينار لشهري أغسطس/ آب، وأيلول / سبتمبر الماضيين.

- طرأ تراجع طفيف على حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتبلغ 13.317 بليون دينار مع نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2008، مقابل 13.33 بليون دينار لنهاية أيلول / سبتمبر.

يذكر أن التقرير الأخير للبنك المركزي بين بأن التسهيلات الائتمانية شهدت منذ بداية عام 2004 نمواً هو الأعلى في التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك فقد نمت هذه التسهيلات خلال الفترة "2004 – 6/2008" بمبلغ 7.8 بليون دولار.