تستدعي مشكلة ارتفاع درجات الحرارة بسبب غازات الاحتباس الحراري مشاركة أقوى من قطاع الزراعة والمجتمعات الريفية المعتمدة عليه، إلى جانب قطاع الغابات ومستخدمي المنتجات الحرجية، لخفض الكميات المنبعثة منها هذه الغازات، وفقاً لما أكدته منظمة الأغذية والزراعة (FAO).

في هذا الصدد قال المدير العام المساعد لدى المنظمة أليكساندر مولِر: «إن بوسع الزراعة والغابات أن يكون لها دور فعال في تقليص إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري».

مكاسب مشتركة

وأضاف مولر «أن إطلاق الطاقات الكامنة للزراعة والغابات للتخفيف من سياق تغير المناخ يتطلب إرساء آليات تمويل تستهدف خصيصا المزارعين والعاملين في الغابات حول العالم، وبخاصة صغار المزارعين ومستخدمو الغابات ومنتجاتها لدى البلدان النامية».

وأوضح أن هذه الآليات «ينبغي أن تولي مكانة الأولوية لإجراءات تقليص انبعاثات الغازات، لا سيما ما ينطوي منها على مكاسب مشتركة بالنسبة للأمن الغذائي وضمان تدفق الطاقة، والحد من مستويات الفقر، واستخدام الموارد الطبيعية على أسس مستدامة». وأضاف أن «الغابات والزراعة تتيح كثيراً من الفرص لتطبيق هذه الإجراءات التي ستكلل بالفوز في الحالات كافة».

تساهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من قطاعي الغابات والزراعة، بما يتجاوز 30 في المئة من مجموع الكميات الكلية المنبعثة سنوياً في الأجواء، إذ تطلق ظاهرة إزالة الغابات وانحسار رقعتها 17.4 في المئة، والزراعة 13.5 في المئة.

ويعد قطاع الزراعة مسؤولاً عن 50 في المئة من غاز الميثان، نتيجة تربية الماشية وزراعة الأرز، وعن أكثر من 75 في المئة من أكسيد النيتروز، الذي ينبعث على الأكثر من استخدامات الأسمدة.. وتصنف جميع هذه الانبعاثات الغازية ضمن فئة العوادم الناجمة عن الأنشطة البشرية.

وقال المدير العام المساعد للفاو : «إن تغير المناخ سيؤثر سلبياً في مستويات معيشة المزارعين وصيادي الأسماك والعاملين في الغابات، وسبل معيشتهم في عموم البلدان النامية، إذ يواجه كثيرون منهم بالفعل مصاعب جمة في تدبير مورد رزق كاف وضمان الغذاء لأسرهم».

أخطار متزايدة

من جهة أخرى، تواجه المجتمعات الريفية، وبخاصة في المناطق الهشة بيئياً، جملة أخطار جراء تكرر بوار المحاصيل الموسمية، وخسارة الماشية، وتناقص المنتجات البحرية والمائية والحرجية، فيما يعرض الإنسان والنبات والحيوان والأسماك لآفات وأمراض جديدة. ويوضح مسؤول المنظمة أن «تغير المناخ من شأنه أن يفاقم ظاهرة الجوع، لا سيما لدى البلدان الأشد فقراً»

ولما كانت ما نسبتها 40 في المئة من الكتلة الحية للأراضي تدار مباشرة أو بشكل غير مباشر من مزارعين ورعاة وعاملين في الغابات، فإن «المجتمع الدولي لا يسعه الفوز بمعركة التصدي لتغيرات المناخ، ما لم ينجح في حشد إمكانيات من يستغلون هذه الموارد للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، واحتجاز مزيد من كميات ثاني أكسيد الكربون في التربة والنبات»، بحسب مولر الذي يضيف: «علينا أن نتكيف مع حقيقة أن تغيرات مناخية أصبحت ذات نطاق أكبر ووتيرة أسرع من ذي قبل».

الاعتماد على المزيد من الأصناف الأكثر فاعلية من المحاصيل، والسيطرة الأفضل على الحرائق في البراري، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، واستعادة الأراضي عبر الإشراف على الرعي، والإدارة العضوية للتربة، واعتماد الزراعة التي تحافظ على الموارد، ونظم الزراعة في الغابات.. كل ذلك ليس سوى إجراءات واعدة من الضروري تعزيزها، للحد من غازات البيوت المحمية في قطاعَي الزراعة والغابات، وتمكينها من مواجهة التغيرات المناخية.

منظمة الأغذية والزراعة تدعم البلدان الجزرية في المحيط الهادئ في مجال دمج استراتيجيات التكيف إزاء التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها بالخطط ذات الصلة بقطاعات الزراعة والثروة السمكية وإدارة الغابات والأمن الغذائي الوطني. ففي المغرب وبلدان نامية أخرى تساعد المنظمة في تقييم تأثيرات التغير المناخي في الزراعة والأمن الغذائي. وفي بنغلاديش ونيبال تعمل المنظمة على تعزيز القدرات الوطنية في قطاعات الزراعة والماشية والغابات ومصايد الأسماك بما يحد من التعرض لمخاطر الكوارث، وإدارة مخاطر المناخ، والتكيف لمواجهة التغيرات المناخية، بالربط ما بين دعم القطاعات والإجراءات على مستوى المجتمعات.