تتفاوت تقديرات ضحايا القلم خلال العام 2007 بين منظمة وأخرى. فبينما ترصد منظمة «مراسلون بلا حدود» مقتل 86 صحافياً أكثر من نصفهم في العراق، تشير لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إلى مقتل 64 صحفياً. وتبرر كلتا المنظمتين تضارب الأرقام فيما بينهما. مراسلون بلا حدود تؤكد أنها تستقي معطياتها من مراسليها في الدول المختلفة. أما لجنة حماية الصحفيين، فتلتزم باعتماد معيار حالات القتل ذات الصلة بعمل الصحفي بشكل مباشر. وهي تفيد بأنها ما تزال تحقّق في قضايا قتل 22 صحفياً آخر.

تقرير منظمة مراسلون بلا حدود يشير إلى مقتل 86 صحفياً خلال العام 2007 إضافة إلى 20 معاوناً إعلامياً، واختطاف 67 صحفياً، وتهديد 1511 صحفياً وفرض الرقابة على 528 وسيلة إعلام في مجال الإنترنت.

ويتحدث تقرير المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، عن اعتقال 37 مدوّناً والإعتداء على 21 آخر وإقفال أو تعليق 2676 موقعاً.

في تقريرها الأخير تقول المنظمة: «ما من دولة عرفت هذا العدد الهائل من شهداء الصحافة بقدر العراق (47 صحفياً). في المقابل رصدت لجنة حماية الصحفيين 31 حالة قتل صحفيين في العراق.

منذ الغزو الأميركي في آذار/مارس 2003، لقي 207 من العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي حتفهم على الأقل”. وهو أعلى رقم في الحروب، بحسب التقرير الذي يلفت إلى «أن أياً من حروب فيتنام، والنزاع في يوغوسلافيا سابقاً، المجازر في الجزائر أو الإبادة الجماعية في رواندا لم تحصد مثل هذا العدد الضخم من الضحايا».

ودعت «مراسلون بلا حدود» السلطات العراقية والأميركية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد لهذا العنف، موضحة أن الصحفيين العراقيين والأجانب «لا يسقطون ضحايا رصاصات طائشة، وإنما نتيجة لاستهداف متعمَّد تخطط الجماعات المسلّحة له».

وفي الصومال لقي 8 صحفيين حتفهم في اغتيالات مخططة اقترفها قاتلون مأجورون مع الإشارة إلى أن ثلاثة منهم كانوا شخصيات بارزة في القطاع الإعلامي.

التقرير يشير، في المقابل، إلى تراجع عدد القتلى من المعاونين الإعلاميين (المرشدين، المترجمين، الفنيين، وغيرهم) إلى 20 في العام 2007 مقارنة ب 32 العام 2006.

تبيّن المنظمة أنها، بخلاف منظمات أخرى، فإنها لا تأخذ مقتل العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي بعين الاعتبار إلا بعد أن تتأكد من ارتباط مصرعهم بواجبهم الإعلامي. فلم تحتسب عدة حالات إما لأنها ما تزال قيد التحقيق، أو لأنها لا تندرج في مجال حرية الصحافة (الموت العرضي أو لأسباب أخرى لا تتعلق بمهنة الضحية).

بحسب المنظمة، حرم 887 صحافياً من حريتهم خلال العام 2007.

وشهدت باكستان أكبر عدد من الاعتقالات 195، تلتها كوبا 55 اعتقالاً، وإيران 54. في الصين اعتقل 33 صحفياً وفي كوريا 24، علماً أن هذين البلدين يصنفان ضمن أكبر سجون العالم للعاملين المحترفين في القطاع الإعلامي منذ أربعة أعوام. وتعرّض سبعة صحفيين جدد للاعتقال في أذربيجان عام 2007، ما رفع إلى ثمانية عدد المعتقلين في هذا البلد الآسيوي.

ولا يشكل السجن الوسيلة الوحيدة لحرمان الصحفي من حريته. ففي 2007، تعرّض 67 عاملاً محترفاً في القطاع الإعلامي، على الأقل، للاختطاف في 15 دولة. وبقي العراق أكثر المناطق خطورة في هذا المجال نظراً إلى اختطاف 25 صحفياً منذ بداية العام 2007 وتصفية 10 رهائن. وما يزال 14 صحفياً، على الأقل، محتجزين حالياً رهائن في العراق.

يقول التقرير إن بعض الحكومات مثل: الصين، وبورما، وسورية تسعى إلى تحويل شبكة المعلومات الدولية “الويب” إلى شبكة داخلية تقتصر على التبادلات داخل البلاد بين الأفراد المفوّضين قانوناً.

وشهد العام الفائت إقفال أو تعليق 2676 موقعاً إلكترونياً، على الأقل، في العالم مع الإشارة إلى أن غالبية هذه المواقع تمثّل منتديات للنقاش.

ويسعى المجلس العسكري الحاكم في بورما إلى قطع سيل المعلومات الخارجة من البلاد عبر الإنترنت بمنع ولوج الشبكة بكل بساطة. ومن المواقع المنتقدة للنظام، امتدت الرقابة إلى كل وسائل الإعلام.

وقالت المنظمة إنه في بعض الدول، تخضع شبكة الإنترنت للرقابة بقدر الصحافة التقليدية. وتعدّ الصين أهم فارضي الرقابة على «الويب» في العالم.