رأى حزب جبهة العمل الإسلامي في قرار الحكومة بالسماح للنواب، بيع إعفاءاتهم الجمركية مجالاً للمطالبة بإجراء انتخابات نيابية وبلدية جديدة. حزب جبهة العمل ألزم نوابه الستة بعدم الاستفادة من الإعفاءات التي منحتها الحكومة للنواب، واعتبر أن القرار «يؤكد أن هذه الأعطيات الممنوحة للنواب تتجاوز العدالة بين المواطنين، وتؤثر على استقلالية مجلس الأمة». مشيراً إلى أن القرار يمنح النواب الفرصة للمتاجرة في إعفاء غير مدرج بقانون. نواب المجلس الحالي الخامس عشر استفادوا من أعطيات حكومية لم تصل إليها المجالس الأربعة السابقة مجتمعة، فحصلوا على زيادة رواتب، وتأشيرات حج، ومساعدات طلابية، وإعفاءات جمركية، وإعفاء على الإعفاء، فضلاً عن مساواة تأمين النائب بالوزير، وبدل سائق سيارة وبدل سكرتاريا.

**

"التيار الوطني" يعيد ترتيب صفوفه

كتلة التيار الوطني (55 نائباً) عقدت اجتماعاً تقييماً لأداء الكتلة خلال الفترة المنصرمة، أعادت فيه التأكيد على أهمية أن يقوم نوابها بالتصويت على مشاريع القوانين كما تأتي من قبل اللجان النيابية الأربعة عشرة، وعدم إدخال تعديلات على مشاريع القوانين في أثناء المناقشات تحت القبة. الاجتماع تطرق للنقاشات التي تتم في البند الرقابي «ما يستجد من أعمال».