تبرئة مصطفى بكري من تهمة السب والقذف

برأت محكمة مصرية مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» الخاصة، من تهمة سب وقذف إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة «الأهرام» الحكومية السابق، كما قضت المحكمة أيضاً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من نافع في هذا الصدد.

وباشرت المحكمة النظر في الدعوى القضائية التي أقامها نافع ضد بكري، في ظل ما سبق ونشره عن ممارسات لنافع إبان رئاسته ل«لأهرام»، والتي اعتبرها نافع سباً وقذفاً في حقه، إثر اتهامات بكري له بالكسب، وإهدار المال العام، والحصول على أموال ضخمة دون سند من القانون.

وكان نافع أقام دعوى قضائية ضد بكري إثر نشره سلسلة مقالات تحدث فيها عما وصفه بالانحرافات في مؤسسة «الأهرام» إبان فترة رئاسة نافع لها، وهو ما رأى معه نافع أنها تشكل سباً وقذفاً في حقه، وأشار بكري في اتهاماته لنافع إلى إساءة استخدامه للسلطة وتقاضي عمولات ومكافآت تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه شهرياً، وطالب بحصر ثروته التي قال إنها تزيد على 3.5 مليار جنيه مصري.

وقال بكري إن نافع كان يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى نحو ثلاثة ملايين جنيه مصري (نصف مليون دولار)، كما كان يحصل على مبالغ ضخمة تحت بند أرباح مشكوك فيها، واتهمه أيضا بتقاضي عمولة كانت تصل إلى نحو 83 ألف جنيه (14 ألف دولار) يومياً من حصيلة الإعلان والتوزيع للمطبوعات كافة التي تصدرها مؤسسة «الأهرام»، ورأسها نافع لما يربو على ربع قرن، وأضاف أن نافع حوّل 400 مليون جنيه (70 مليون دولار) لحسابه الشخصي قبيل إحالته على التقاعد، على حد قوله.

وفي تصريحات سابقة لإبراهيم نافع قال فيها إن «الأهرام سبق وكذبت هذه الاتهامات مرتين، وهي تمتلك مستندات تؤكد أن الاتهامات غير صحيحة» مشيراً إلى أن اتهامات بكري تستند إلى ثلاثة أشخاص بالتحديد من داخل مؤسسة (الأهرام)، الأول هو الصحفي أسامة غيث، وباحث بمركز الدراسات السياسية، فضلاً عن المدير السابق للشؤون القانونية بالمؤسسة.

الصحف الموريتانية تستقبل العام الجديد بالاحتجاب

استقبلت الصحف الموريتانية العام الجديد بقرار الاحتجاب عن الصدور إلى أجل غير مسمى احتجاجاً على تعامل الحكومة مع قطاع الصحافة، وعلى الرفع المفاجئ لأسعار طباعة الصحف، فضلاً عن عدم تسديد الحكومة للدعم الذي تعهدت به في وقت سابق. وقالت نحو عشرين صحيفة يومية وأسبوعية إنها باتت في طريقها نحو إفلاس مؤكدة ما لم تتخذ مبادرات عاجلة لانتشالها، وما لم تعد جسور التشاور والحوار التي كانت قائمة سابقاً بين الصحافة والسلطة السياسية. جاء ذلك في بيان صدر عن هذه الصحف مطلع العام الماضي، أشارت فيه إلى أن الاستمرار في توفير حق المواطن في الإعلام أصبح مستحيلاً في وضع كالذي توجد فيه الصحافة، المتسم باستمرار الفوضوية في القطاع وعدم احترام الشروط المنصوص عليها في قانون الصحافة من حيث تحويلها إلى صحافة مؤسسات، وهو ما يدفعها نحو التوقف عن الصدور. وطالبت بمباشرة الإصلاح الفوري لقطاع الصحافة عن طريق: المبادرة بإنشاء هيئة مشتركة بين الصحافة والسلطات تتكفل بضمان التشاور بين الطرفين، وتطبيق السبل الكفيلة بضمان وصول الصحافة المتكافئ إلى الخبر، وضمان التوزيع العادل للإعلانات والاشتراكات العمومية، بالإضافة إلى دعم أسعار الطباعة، والرفع من قيمة الدعم المخصص للصحافة، والإسراع بصرفه تفادياً لانهيار القطاع.

وشددت الصحف على ضرورة مراجعة قانون الصحافة بغية تطويره نحو الأفضل، وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر أسوة بالعديد من الدول العربية والأفريقية، والدول الديمقراطية في العالم.

وقال مدير مؤسسة السراج للإعلام والنشر، وعضو اللجنة المنتدبة عن الصحافة أحمدو ولد الوديعة للجزيرة نت إن تحرك الصحافة واحتجابها عن الصدور جاء نتيجة مشاكل متراكمة يواجهها قطاع الصحافة في موريتانيا، وكان قرار التوقف عن دعم المطبعة الوحيدة التي تطبع الصحف بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.

وأضاف أن الصحف تواجه أيضاً تحديات كبيرة في الحصول على مصادر المعلومات، محذراً من أنه ما لم تتراجع الحكومة عن سياساتها تجاه القطاع، فإنه سيشهد - لا محالة - تراجعاً كبيراً لن يخدم الصورة الديمقراطية التي ارتسمت عن البلد خلال السنوات الأخيرة.

صحفي سوري يصطدم بحائط المنع من النشر

يتعرّض منذ اشهر الصحافي السوري المتخصص بالتحقيق في قضايا الفساد وضاح محي الدين لعدة ضغوط تكللت برفع أربع دعاوى ضده ومنعه من النشر في وسائل الإعلام الرسمية. ووجهت وزارة الإعلام رسالة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء التحرير في الصحافة الرسمية من بينها تشرين والثورة وسيريا تايمز لإبلاغهم بمنع وضّاح محي الدين عن النشر في وسائل الإعلام على خلفية اتهام هذا الصحافي بنشر أخبار مغلوطة حول لجنة مكلّفة بالتحقيق في قضايا الفساد في المؤسسات العامة. ويتعاون وضاح محي الدين منذ تسعة أعوام مع مجلتين اسبوعيتين سوريتين “النور” و “بقعة ضوء”. وهو متخصص في قضايا فساد في المؤسسات العامة والخاصة كما في الجسم القضائي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، نشر مقالة في “بقعة ضوء” ندّد فيها بممارسات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مطالباً بوضعها تحت وصاية مجلس الشعب وليس رئيس الوزراء.