دعوة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة رؤساء تحرير الصحف اليومية جنباً إلى جنب مع الإعلام الرسمي، أعادت إلى الواجهة التكهنات حول موقف الحكومة من عودة وزارة الإعلام، بعد خمس سنوات من إلغائها.

هذا اللقاء أثار ردود فعل متفاوتة في صفوف الصحفيين في وقت يرى فيه متخصصون في هذه المهنة أن تعيين جودة وزيراً للدولة لشؤون الإعلام مؤشر إلى عودة الوزارة لكن بشكل مختلف عن السابق.

دعوة جودة لرؤساء التحرير مع أنها كانت ودية وبدت من أجل تبادل وجهات النظر والمشورة، إلا أن الكتابات اللاحقة للقاء أثارت انطباعات أخرى. إذ رأى كتاب وصحفيون في تلك الدعوة إيذاناً بعودة وزارة الإعلام إلى سابق عهدها، فيما ذهب آخرون إلى حد اتهام الحكومة ب«التخبط» في هذا الملف على وجه التحديد.

وعلق رئيس تحرير صحيفة «الغد» اليومية الزميل جورج حواتمة جرس نقد الدعوة على نحو سلس، إذ كتب في عاموده: «دعوة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال لرؤساء تحرير الصحف للاجتماع به (..) أثارت حفيظة بعض الزملاء، مع أنها كانت ودية وتوقيتها مناسبا”. التحفظ، يضيف حواتمة، “لم يكن مرده التردد في تلبية أي رئيس تحرير أو رؤساء التحرير مجتمعين لدعوة مسؤول أو وزير للقاء في مكتبه، وبناء على طلبه، بقدر ما كان نابعاً من أن مُوّجه الدعوة هو الآن مسؤول الملف الإعلامي في الحكومة الجديدة والمدعوون محررو صحف مستقلة، وهم بالتالي مسؤولون فقط أمام مجالس إداراتهم».

وأعلنت الحكومة في بيان الثقة الذي تقدمت به أمام مجلس النواب، عن “توجهها لإعداد استراتيجية متكاملة للإعلام، وتقديم تعديلات محفزّة على البيئة التشريعية وتمكين مؤسسات الإعلام الرسمي؛ ومنحها مزيداً من القدرة على تطوير مداخيلها المالية وتحسين أوضاع العاملين فيها، لتطوير أدائها ورفع سوية منتجها الإعلامي ليعكس الصورة المشرقة للأردن”.

ووفق مصادر مطلة على هذا الملف، فإن لقاء رؤساء التحرير الذي حضر جانباً منه رئيس الوزراء نادر الذهبي، وخصص لبحث خطة الحكومة في تحرير المحروقات تطرق أيضاً إلى موضوعة الإعلام.

وأثار رؤساء تحرير حضروا اللقاء مسألة عودة وزارة الإعلام وخطة الحكومة في هذا الجانب، ومدى توافق النفي الحكومي مع وجود وزير ذي علاقة بالشأن الإعلامي، رافعين أكثر من علامة سؤال.

رئيس تحرير صحيفة “العرب اليوم» اليومية الزميل طاهر العدوان، انتقد في تصريحات صحفية «حالة التسرع الحكومي في تعدد القرارات ذات العلاقة بهذا القطاع، والانتقال من فكرة لأخرى دون إتاحة الوقت الكافي لتجربتها، والتحقق من فعاليتها في تأمين البيئة المناسبة لإعلام حر”.

ويرى العدوان أن “حالة عدم الاستقرار في الإعلام مردها غياب استراتيجية واضحة للإعلام الرسمي، وعدم امتلاكه للحرية الكافية”، معتقداً أن “أي استراتيجية يجب أن تخدم الوطن والمصلحة الوطنية، وتمنح استقلالية مالية وإدارية لمؤسسات الإعلام الرسمي، وأن يكون الإعلام الرسمي منبراً لإعلام حر وأرضية للتعبير عن الرأي والرأي الآخر”.

أما نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، فيدعو إلى “ضرورة اتخاذ خطوات جادة في إصلاح قطاع الإعلام، والانطلاق من مرحلة التنظير والشعارات إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع”، فضلاً عن “اتخاذ خطوات جادة في هيكلة القطاع الذي بات أولوية ويتقدم في أهميته على العديد من الملفات، ومن دونه لا يمكن إيصال رسالة الدولة داخلياً وخارجياً”.

وكانت الحكومة ألغت عام 2003 وزارة الإعلام. وتبع القرار إنشاء ست مؤسسات إعلامية: المركز الأردني للإعلام الذي يعتبر مصدراً للمعلومات المتعلقة بالحكومة، والمجلس الأعلى للإعلام، وهيئة الصحافة والنشر، وهيئة المرئي والمسموع إلى جانب الاستقلالية المالية والإدارية لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وتساءل رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إن “كان استحداث حقيبة وزارية هو خطوة لعودة وزارة الإعلام أم أنها خطوة لضبط الفوضى الإعلامية في المؤسسات المتعددة التي تتعامل مع الإعلام”، خصوصاً وأنه يرى أن المؤسسات الإعلامية التي نشأت عن إلغاء وزارة الإعلام “حاولت أن تكون وريثاً شرعياً للوزارة ما خلق عدم تنسيق وتعددية مرجعيات وترهلاً إدارياًً».