إعداد: سامر خير أحمد

ملاحقة الكتب في الأردن

انتقد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في الشرق الأوسط (سكايز) إحالة الروائي والناشر الأردني إلياس فركوح، صاحب "دار أزمنة" للنشر والتوزيع، إلى القضاء على خلفية نشره المجموعة النثرية "فانيليا سمراء" للصحفية المغربية منى وفيق (28 عاماً)، معبّراً عن قلقله حيال "الموجة المتلاحقة في الأردن التي تستسهل توجيه تهم الإساءة إلى الدين بحق الكتاب في هذه الفترة"، بحسب بيان أصدره المركز. وكان المدعي العام استدعى فركوح قبل عطلة عيد الأضحى ووجه له، بناء على توصية دائرة المطبوعات والنشر، تهمتي "طباعة كتاب من دون إيداع نسخ منه في الدائرة، ونشر كلام فيه إساءة للمفاهيم الدينية". لكن فركوح، الذي نفى أن يكون الكتاب قد تضمن ما يسيء الى الدين، أوضح للمركز أنه أودع نسخاً من الكتاب لدى الدائرة، وأن "دار أزمنة" طبعت الكتاب في بيروت قبل ستة أشهر، وبقي في مستودعاتها من دون توزيع، بسبب خضوعه للرقابة، كما منعت الدائرة إعادة تصديره إلى بيروت. على صعيد متصل، نقل "سكايز" عن مؤلفة الكتاب منى توفيق قولها "جاءني اتصال في أول شهر رمضان يقول بأن هناك طالب شريعة اطّلع على الكتاب وأخذه إلى دائرة المطبوعات والنشر، وفوجئت بهذه التهم حول الكتاب". ورصد المركز ملاحقة دائرة المطبوعات والنشر عدداً من الكتب خلال الفترة الأخيرة بتهمة "الإساءة إلى الدين"، هي: إحالة الشاعر إسلام سمحان للمحاكمة، منع ديوان "ينطق عن الهوى" لطاهر رياض، وديوان "حصة آدم" للشاعر السعودي زياد السالم، وديوان "إليك سيدتي بغداد" لوداد الجوراني، وكتاب "انثيال الذاكرة" لفتحي البس.

المغرب وسيداو

تعليقاً على رفع المغرب تحفظاته على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذا الرفع يكتسي أهمية استثنائية بالنسبة للمرأة المغربية بخاصة، وللشعب المغربي بعامة، ولهذا فإنه يجب أن يؤدي لإزالة "كافة أشكال الحيف التي تلاحق المرأة المغربية: اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وقانونياً، وسياسيا". ولهذا، دعت الجمعية لملاءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كي تصير تلك الملاءمة وسيلة لتمتع الناس بحقوقهم.

من البحرين إلى بريطانيا

اتهمت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، السفارة البريطانية في البحرين بتعمد تأخير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا، لمحمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، الذي كان مقرراً أن يشارك في ندوة أقامها اللورد أيريك ايفبري، عضو مجلس اللوردات البريطاني، حول قضايا حقوق الإنسان في البحرين، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2008. وكان المسقطي تقدم بطلب الحصول على التأشيرة في 4 كانون الأول/ ديسمبر، وأرفق مع طلبه الرسالة الموجهة من الجهة الداعية إلى السفارة البريطانية في البحرين لتسهيل استخراج التأشيرة له، وقد تابع السفارة لمدة 13 يوماً من دون أن يحصل على نتيجة سواء بالرفض أو القبول. واعتبرت جمعية الشباب والمركز العربي أن السفارة البريطانية في البحرين لا تطبق إرشادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، بخاصة من حيث توفير الحماية، بقدر الإمكان، لمن يقوم بتأدية عمله في مجال حقوق الإنسان.

كيلو وعيسى

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه "يستنكر بشدة" القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في سورية، يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2008، وقضى بقبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في الجمهورية شكلاً وموضوعاً، وإلغاء القرار الصادر في 2/11/2008 عن محكمة النقض (الغرفة الجنائية) الذي قضى بمنح الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما والإفراج عنهما فوراً. وكان كل من كيلو وعيسى اعتقلا في العام 2006 على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت دمشق, دمشق بيروت" الذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً، ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما"، وقد حكم على كيلو بالسجن ثلاث سنوات بتهم "إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية"، فيما حكم على عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات أيضاً بتهمة "إضعاف الشعور القومي".

إعادة قسرية

قالت منظمة العفو الدولية أن من المحتمل إعادة مجموعة من 104 من طالبي اللجوء الإريتريين، محتجزين في معتقل "نخل" بشمالي سيناء، قسراً إلى إريتريا في الأيام القليلة المقبلة، إذ قام مسؤولون من السفارة الإريترية في مصر بزيارة المجموعة التي يُعتقد أنها تضم 78 رجلاً و 23 امرأة، بينهن امرأة حامل، وثلاثة أطفال، لإجراء ترتيبات ترحيلهم، بعد رفض السماح لأي منهم بالاتصال بممثلي مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقييم طلبات لجوئهم. وأوضحت المنظمة أنها تخشى أن يتم احتجازهم في إريتريا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، شأنهم شأن آخرين أُعيدوا قسراً من مصر في وقت سابق من هذا العام، إذ عادةً ما يتم احتجاز السجناء في إريتريا في أماكن رطبة ومزدحمة وغير صحية من دون الحصول على أية رعاية صحية، كما أن أي فرد من هذه المجموعة يمكن أن يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة في حالة إعادته قسراً، ولا سيما أن العديد منهم غادروا إريتريا لتفادي التجنيد الإجباري.