حسين أبو رمّان

من بين القضايا المتعددة التي أثارها 19 نائباً تحدثوا في بند ما يستجد من أعمال في جلسة مجلس النواب المنعقدة يالأحد الماضي (14/12)، استأثر الموضوع البيئي بحيز مهم عبر اثنتين من المداخلات ولقيتا رداً واضحاً من رئيس الحكومة نادر الذ،هبي والتزاماً من الحكومة بمعالجة الأمر.

فقد تناول النائب يوسف الصرايرة (الكرك) في كلمته موضوعاً واحداً فقط، وأعطاه ما يستحق من الشرح، ما ساعده على إيصال رسالته إلى الحكومة بنجاح.

الصرايرة قال إن التأثيرات السلبية على البيئة والصحة هي من أهم المشاكل الناجمة عن الارتفاع الكبير لنسب الكبريت في الديزل المنتج في شركة مصفاة البترول الأردنية.

"قطاع النقل هو المسبب الرئيسي لتلوث الهواء في الأردن، وأن نسبة السيارات التي تسير على الديزل تشكل أكثر من 80 بالمئة من عدد السيارات في المملكة الذي يقارب المليون سيارة"، بحسب الصرايرة، مبيناً أن رداءة الديزل المنتج في الأردن، يحتاج إلى وحدة لتحطيم الكبريت ليصبح مطابقاً للمواصفات العالمية.

واستند الصرايرة إلى خبرته كطبيب، ليشير إلى الأبعاد الصحية الضارة للكبريت، موضحاً من الناحية العلمية، أن احتراق الوقود غير المطابق للمواصفات ينتج عنه ثاني أكسيد الكبريت، وهو مادة ذات رائحة كريهة تؤثر سلباً على صحة الإنسان، وهي بشكل خاص "مستثيرة ومخدشة للأنسجة وتؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي وخاصة لدى الأطفال وكبار السن لضعف مناعة أجسادهم". وأضاف أن هناك دراسات تؤكد وجود ارتباط وثيق ما بين مستوى ثاني أكسيد الكبريت في الجو وبين زيادة حالات الإدخال إلى المستشفيات بسبب إصابات الجهاز التنفسي.

يذكر أن النائبة ناريمان الروسان قد ألمحت للتلوث في أحد منتجات مصفاة البترول الأردنية دون أن تسميه، لدى مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن بلغة خطابية تهكمية، فحضر الخطاب وضاع الموضوع.

ومما قالته الروسان وتضمن عبارات هجومية ضد وزير البيئة خالد الإيراني إن "وزارة حراسة الهواء الاحتياج الأعظم للحياة ليس مهماً عند مسؤوليها الأذكياء سوى أن تربح المصفاة، فوافقوا وعلى رأسهم العبقري الوزير على استبدال الرصاص القاتل البطيء، بمادة تعجل الوفاة لمستنشقيها أو لشاربها بعد وصولها للمياه"، وأضافت توضيحاً يشير إلى أن المادة التي استخدمت كبديل لمادة الرصاص في البنزين "منع استخدامها في أميركا قبل أكثر من عشرة سنين".

البعد الآخر الذي أثاره الصرايرة في كلمته، يتعلق بأن ثاني أكسيد الكبريت يتفاعل مع بخار الماء في الجو مكوناً حامض الكبريتيك الذي يؤدي إلى أمطار حمضية، تؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية والنباتات والغابات والثروة السمكية والثروة الحيوانية. وأكد أن "جميع عوادم السيارات حتى لو كانت السيارات جديدة ولا تحتاج إلى صيانة، تنفث ملوثات أخرى وهناك غازات غير مرئية".

وطالب الصرايرة الحكومة بوجوب "الضغط على مصفاة البترول الأردنية من أجل إنشاء وحدات معالجة للنفط لتحطيم الكبريت وإنتاج ديزل ذي نسبة كبريت ضمن المواصفات والمقاييس العالمية".

رئيس الوزراء نادر الذهبي قال في رده إن الكبريت موضوع مهم جداً ويؤثر على البيئة، وأبلغ مجلس النواب أنه تم التحدث مع مصفاة البترول، واعطيت مهلة عام لاستقطاب شريك استراتيجي أو مستثمر لاستخلاص الكبريت، مشدداً على إنه "إذا لم يتم ذلك، ستقوم الحكومة بفتح الباب أمام استيراد الديزل بالمواصفات المطلوبة".

أما النائب نواف الزيود (الزرقاء)، فذكر بأن العديد من سكان لواء الهاشمية أعلموه بوجود تلوث بيئي ناتج عن محطة الخربة السمراء. مؤكداً، أن هذه المشكلة عولجت عند تحويل المحطة إلى محطة ميكانيكية بالكامل قبل حوالي سنة، وأن تكلفة المحطة زادت على 175 مليون دينار.

وأضاف الزيود بأن سكان اللواء" فوجئوا منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأن الروائح قد عادت، وأصبحت تشكل خطورة عليهم، وخاصة في منطقة الإسكان التي تبعد كيلومتراً واحداً فقط عن المحطة".

وناشد الزيود الحكومة وبخاصة وزارة المياه متابعة هذا الموضوع لوقف التلوث والتعرف على أسباب المشكلة.

رئيس الوزراء وعد بمتابعة هذا الموضوع لبيان أسباب الروائح التي تنبعث من المحطة، مبدياً استغرابه فالمحطة كما قال " حديثة جداً ويجب أن لا تنبعث منها روائح".

محطة الخربة السمراء متخصصة بمعالجة مياه الصرف الصحي لكل من محافظتي العاصمة والزرقاء، بسعة تبلغ 267 ألف متر مكعب يومياً، وتعد هذه المحطة من أكثر محطات التنقية في العالم تقدماً، وقد أصبحت قادرة على إنتاج مياه صالحة لري المزروعات.

حتى أن النائب الزيود لفت الانتباه في كلمته، إلى أن أصحاب الأراضي الواقعة في محاذاة سيل الزرقاء من محطة الخربة السمراء إلى سد الملك طلال، يطالبون بري أراضيهم من هذه المياه، مشيراً إلى أن هناك لجنة لدراسة هذا الموضوع في سلطة وادي الأردن، لكن أصحاب الأراضي لا يعرفون ماذا سيتم بخصوص ري أراضيهم. وطالب بأن يتم تخصيص دور لهؤلاء المزارعين الذين يعتاشون من الزراعة للتزود بحصة من المياه.