واجه رئيس الحكومة والعين الأسبق والنائب الحالي عبدالرؤوف الروابدة هجوماً غير مسبوق من نواب ومواقع إلكترونية. الهجوم بدأ بعد عودة الرجل من إجازة طوعية، تقاطعت مع تسلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الله الجازي لرئاسة المجلس إثر سفر المجالي للخارج، ما فهم منها أنها «استهانة» بالجازي، وعدم رغبة الروابدة في حضور جلسات للنواب تحت رئاسته.

الهجوم الأشرس الذي تعرض له الروابدة، جاء في أثناء جلسة عقدها مجلس النواب قبل عيد الأضحى الماضي، تضمنت اتهامات مبطنة بالفساد من نواب شبان وجدد.

الهجوم النيابي جاء على خلفية توجيه الروابدة انتقادات «غير مسبوقة» لأداء المجلس ضمن محاضرة ألقاها في غرفة صناعة محافظة إربد قال فيها: «هناك أكثر من 60 نائباً يتم تحريكهم بغمزة عين» في إشارة إلى نواب كتلتي «التيار الوطني» (55 نائباً) و«الإخاء» (19 نائبا)، اللتين نالتا أربعة مقاعد في المكتب الدائم للمجلس النيابي من ضمن 5 مواقع.

الهجوم انطلق أيضاً بعد سؤال وجهه الروابدة للحكومة، طالب فيه بالكشف عن بيوعات الأراضي في منطقة العقبة الخاصة منذ تأسيسها في العام 1999. وكان اعتراضه في حينه على المشروع أدى إلى مغادرته للدوار الرابع.

رداً على سؤال الروابدة وجه النائب الأول لرئيس المجلس عبد الله الجازي، سؤالاً للحكومة استفسر فيه عن بيع أراضٍ في المنطقة نفسها إبان حكومة الروابدة.

مقربون من الروابدة أشاروا إلى أن سؤاله جاء بعد وقوفه على «معلومات»، عن علاقة رئيس الحكومة في تلك البيوعات، عندما أشغل الرئيس نادر الذهبي موقع مفوض العقبة الخاصة.

النائب وصفي الرواشدة هاجم الروابدة بالقول: «نحن لا نتقن النفاق السياسي، ولسنا بالمؤلفة قلوبهم الذين سيموتون وقلوبهم تأتلف، ولم يكن دفاعنا عن العمل أعطية هنا وإرضاء هناك. إن انتقدنا كان نقدنا بألم لأن الوطن همنا، وإن شكرنا كان شكرنا ليس طمعاً في مال أو جاه شواهدنا ثوابتنا (الله، الوطن، الملك) والباقيات زوائل. لم نمثل يوماً ولا نتقن فن الضحك على الذقون ولا نقبل أن يتطاول علينا المنتفخون فساداً..».الروابدة آثر الصمت وتجاهل الحملة النيابية العنيفة عليه في موقف أثار حيرة الذين تابعوا الحملة.

في هذه الغضون تتردد في صالونات عمان السياسية، أحاديث عن رغبة الروابدة بموقع وزاري لنجله عصام في التعديل الحكومي المقبل، أسوة بنيل سهل عبد الهادي المجالي حقيبة الأشغال في الحكومة الحالية.

في مقالة نشرها الأحد الماضي في صحيفة «الغد»، تناول النائب بسام حدادين الجانب السياسي لشخصية الروابدة بالتحليل الضافي، وبعد أن أشار إلى شواهد عديدة تدلل على حنكته وتأثيره في المشهد السياسي، فإن مواقف أخيرة له كما كتب حدادين «تشي بوجود خلل ما في علاقته مع (الإدارة السياسية) للطبقة السياسية الحاكمة».

سبق للروابدة أن وجه نقداً علنياً لـ«الإدارة السياسية». وذلك في مرافعة سياسية نقدية صريحة، لدى مناقشته بيان الثقة في حكومة الرئيس نادر الذهبي، خصصها للهجوم المركز على من أسماهم «الديجتاليين» (الليبراليين الجدد)، خصومه التقليديون، الذين كان لهم باع طويل في «الإدارة السياسية» وبادلوه الخصومة بالمثل.

حدادين أشار إلى أن «الديجتاليين والإدارة السياسية» ضاقوا ذرعاً من دوره ومن تحالفاته ومن أدائه النيابي في اكثر من مناسبة، وحتى حين كان في موقع رئاسة الحكومة. ووصف رئاسة الروابدة للحكومة الأولى في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بأنها «لم تكن خياراً سياسياً بالدرجة الأولى، بل توليفة سياسية جامعة للمرحلة الانتقالية».

وقد واصل الروابدة الترشح لمجلس النواب في 2007 مع إقراره لمقربين منه أن «الإدارة السياسية» لا ترغب بوجوده في مجلس النواب، لأنه أصبح إشكالياً وتصادمياً على حد وصف نائب مقرب منه.

بعد فوزه بأصوات أقل من دورات سابقة، سعى الروابدة لإعادة المياه إلى مجاريها مع المهندس عبدالهادي المجالي، بعد أن اختلفا على طريق بناء «التيار الوطني». لكن الروابدة وجد صداً، على ما تنبئ مقالة حدادين. وقد شكل المجالي كتلة الأغلبية (التيار الوطني) وتشكلت كتلة الإخاء لإسناده، وحصد بذلك أغلبية عددية برلمانية من ثلثي مجلس النواب، وترك الروابدة وفعاليات بارزة أخرى «في العراء».