حسين أبو رمّان

خصص قانون البلديات حصة للنساء في المجالس البلدية "ما لا يقل عن 20 بالمئة" من عضوية المجالس البلدية، لكن هذا التمثيل ارتفع بعد الانتخابات البلدية الأخيرة في العام 2007، إلى 25 بالمئة من عضوية تلك المجالس البالغ عددها 93 مجلساً، ومجلس أمانة عمان الكبرى، أي بما يزيد بنسبة 5 في المئة عن الحصة المقررة لها في قانون الانتخابات البلدية.

يعود هذا الإنجاز الذي حققته المرأة إلى عاملين: فوزها بعدد إضافي من المقاعد من طريق التنافس خارج نطاق مقاعد الكوتا المخصصة لها، وتعيين عدد من النساء في مجلس أمانة عمان، ضمن الحصة التي يعينها مجلس الوزراء لنصف عدد أعضاء المجلس.

بلغ إجمالي التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية في المملكة 249 سيدة وصلن من ثلاثة طرق هي: 218 منهن فزن في إطار الكوتا المخصصة لهن، منهن 211 في المجالس البلدية و7 في مجلس أمانة عمان. و23 منهن فزن تنافسياً بعضوية مجالس بلدية. واحدة فازت برئاسة بلدية، و7 منهن تم تعيينهن في مجلس أمانة عمّان.

بقيت المرأة محرومة من المشاركة في الانتخابات البلدية، سواء مرشحة أو ناخبة حتى العام 1987، حيث أجري تعديل على قانون البلديات النافذ آنذاك، سمح لها بموجبه بالمشاركة في الانتخابات لأول مرة في تاريخ المملكة، لكن المرأة لم تمارس هذا الحق، إلا في الانتخابات التي جرت في العام 1995، وتقرر إجراؤها في اليوم نفسه في جميع البلديات في المملكة. وما شجع النساء على المشاركة، مبادرة الأميرة بسمة بنت طلال بطلب تعيين 99 سيدة في اللجان التحضيرية التي أشرفت على الانتخابات.

الكوتا المحجوزة للنساء بموجب القانون، تبلغ بالأرقام المطلقة 218 مقعداً، تتوزع بين 211 مقعداً في المجالس البلدية من أصل ما مجموعه 929 مقعداً، و7 مقاعد ضمن مجلس أمانة عمان الكبرى. مقاعد الكوتا السبعة في أمانة عمّان تضاف إلى 27 مقعداً يتم التنافس عليها بالانتخاب، ما يرفع عدد المقاعد الانتخابية في أمانة عمّان إلى 34 مقعداً، يقابلها 34 مقعداً بالتعيين.

فوز مرشحات بالكوتا المخصصة للنساء، يستلزم أن يخضن، بداية، المنافسة الانتخابية مع المرشحين الرجال على جميع مقاعد المجالس البلدية، وهو ما أدى في الانتخابات الأخيرة إلى فوز 23 سيدة تنافسياً، من بين مجموع المرشحات البالغ 380 مرشحة من أصل 2070 مرشحاً من الجنسين تنافسوا على عضوية المجالس البلدية. كما فازت رنا الحجايا برئاسة مجلس بلدية الحسا (محافظة الطفيلة) بعد أن تنافست مع 6 مرشحات من أصل 739 مرشحاً من الجنسين، تنافسوا جميعا على رئاسات 93 بلدية.

وبما يخص مجلس أمانة عمان، فإن مجلس الوزراء الذي يعين نصفه البالغ 34 عضواً، عيّن ضمن هذا العدد 7 سيدات أيضاً.

تعود أول مشاركة للمرأة في الانتخابات البلدية إلى العام 1995، إذ ترشحت 19 سيدة، فازت إحداهن، إيمان فطيمات، برئاسة مجلس بلدية خربة الوهادنة (محافظة عجلون)، وفازت تسع أخريات بعضوية مجالس بلدية. تلا ذلك تعيين 23 سيدة في عضوية مجالس بلدية أخرى، باستخدام مادة في قانون البلديات تجيز للحكومة تعيين عضوين إضافيين إلى أي مجلس.

وفي الانتخابات اللاحقة التي جرت في العام 1999، ارتفع عدد المرشحات إلى 43 مرشحة، نجحت منهن ثماني سيدات بعضوية مجالس بلدية، وتلا ذلك تعيين 25 سيدة في مجالس بلدية أخرى.

الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2003، شهدت تعيين رؤساء جميع البلديات ونحو نصف عدد أعضاء المجالس البلدية. في تلك الانتخابات، بلغ عدد المرشحات 40 سيدة، اقتصر عدد الفائزات منهن بعضوية مجالس بلدية على خمس سيدات، فيما شمل التعيين 95 سيدة لعضوية مجالس بلدية، وثلاث سيدات لمجلس أمانة عمان الكبرى، وعينت رنا الحجايا بصفتها مهندسة، رئيسة لمجلس بلدية الحسا آنذاك.