منصور المعلا

أكثر من سبع سنوات مضت على قرار دمج البلديات، وأكثر من عام مر على إجراء انتخابات بلدية شاملة لأعضاء المجلس البلدي ورئيسه، وما زالت هنالك شكوى بأن البلديات تعاني من مديونيات كبيرة وترهل إداري، ومن نقص في الخدمات التي تقدمها تلك البلديات للمجتمع المحلي.

فكرة دمج البلديات التي انطلقت في مطلع العام 2001، ظهرت ضمن مجموعة من المحاور: إدارية وتشريعية ومالية، ضمن هدف مركزي يسعى لإيجاد مجالس بلدية كبيرة ذات هياكل تنظيمية فاعلة، وكوادر علمية مؤهلة وتجهيزات فنية متقدمة، ما يمكن تلك المجالس من إدارة العمل البلدي بفاعلية واقتدار وفق أسس موضوعية.

في هذه الأجواء، خرجت فكرة الدمج من عباءة الاستراتيجية إلى أرض الواقع. واليوم بعد مضي ما يقارب سبع سنوات على تنفيذ الفكرة تبدو الصورة على درجة من التشويه.

وليد المصري، الرئيس الأسبق لبلدية إربد الكبرى، المعين وفق آلية الدمج أوائل العام 2001، يقول إن مهام البلديات في ظل الدمج انحصرت في "جمع النفايات وتعبيد الطرق"، في حين كانت المجالس المحلية منذ تأسيس الإمارة تشكل أحد أهم المؤسسات الأهلية التي كانت مسؤولة عن المياه والكهرباء والنظافة وشق الطرق والتخطيط العمراني والإشراف على الكثير من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية داخل حدود عملها".

المصري الذي تراجع عن خوض الانتخابات البلدية رغم شعبيته الكبيرة في مدينة إربد بعد أن "نصحه" جهاز رسمي بتجنب خوض الانتخابات، يعتبر أن محاولته لإعادة الصلاحيات إلى البلديات، كانت سببا في طلب تلك الجهات عدم ترشحه.

"الاستشارة الأمنية" تلك، ، تكشف مدى التدخل الرسمي في وقائع اختيار المجتمعات المحلية "لعمدة المدينة"، وهو ما يعتبره رئيس بلدية أسبق لمحافظة الزرقاء فضل عدم ذكر اسمه، نوعا من الوصاية على مجتمع يعد الأعلى من حيث نسب التعليم في المنطقة.

الانتخابات التي أجرتها حكومة معروف البخيت أواخر تموز/يوليو من العام الماضي، قضت بانتخاب كامل أعضاء المجلس البلدي والرئيس، بعد ست سنوات من قرار كانت اتخذته حكومة علي أبو الراغب في العام 2001، بحل المجالس المنتخبة وتشكيل مجالس بلدية على أساس دمج البلديات الصغيرة مع الكبيرة.

القرار جاء بعد ما يقارب سبع سنوات من إدخال تعديلات على قانون البلديات في العام 1994، والتي طبقها أبو الراغب في مطلع الألفية الجديدة. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان الحكومة عن أزمة حقيقية يعانيها العمل البلدي وأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة تتعلق بالعمل البلدي يشكل عام.

ولعبت البلديات في عهد الإمارة دورا بارزا في البلاد، حيث كانت تمثل الخطوة الأولى في العمل السياسي العام لعدد من رجالات الرعيل الأول منهم عبد الحليم النمر وسعيد خير وحكمت المصري.

تمارس البلدية في النموذج البريطاني صلاحياتها التنفيذية في منطقتها، وتتولى بدورها رعاية شؤون معينة: الصحة والتعليم والنقل في الحدود البلدية، إلا أن السياسات العامة تضعها الحكومة المركزية عبر الوزارات المعنية، وذلك بخلاف النموذجين الفرنسي والألماني حيث وضع الصلاحيات بيد الحاكم الإداري المعين.

الأردن، استفاد من النموذج الألماني والفرنسي، لكنه أضعف صلاحيات تلك المجالس من خلال منح الصلاحيات إلى المديريات الموجودة في المحافظات، وكذلك من خلال التدخل المباشر من قبل السلطة المركزية.

لم يكن الخطأ إذن في دمج البلديات بوصفه خيارا استراتيجياً وخطوة في الاتجاه الصحيح، فقد كان من شأن تعزيز صلاحيات البلديات ومنحها الاستقلالية الإسهام في زيادة مشاركة المجتمع المحلي في اختيار قادة مجتمع محلي قادرين على تقديم خدمة أفضل، بل كان في التدخلات والتجاوزات على صلاحيات تلك البلديات التي وجدت نفسها فاقدة لاستقلاليتها، ولكثير من مهامها التي جاء قرار الدمج بهدف تعزيزها.

**

البلديات مدخلاً للمعونة الأوروبية

لمكافحة الفقر والبطالة

السّجل - خاص

الصدفة وحدها هي التي جعلت البلديات المدخل الذي تمر من خلاله المعونة الأوروبية التي ينوي الاتحاد الأوروبي تقديمها للأردن في العام 2009 لمساعدته في مكافحة الفقر والبطالة.

المسؤولة الصحفية والإعلامية في المفوضية الأوروبية، سهير محي الدين، أعلنت أن الدعم الذي تنوي المفوضية الأوروبية تقديمه للعام المقبل ركز في جوانبه الأساسية على توظيف الأموال التي بلغت نحو 29.2 مليون يورو في مشاريع مجدية من شأنها التقليل من حدة الفقر والبطالة.

وبينت محي الدين، أنه تمت مراعاة أن يكون البرنامج واقعياً وقابلاً للتنفيذ لتحقيق أهدافه المرجوة في خدمة الفقراء، ورفع أسباب الفاقة عنهم، وجعلهم أفراداً منتجين معتمدين على أنفسهم، وبمشاركة القطاع الخاص.

ولأن جيوب الفقر تبدو أكثر وضوحاً في المحافظات وأكثر قرباً من أداء البلديات وعملها، نفذ الاتحاد الأوروبي أخيراً، وضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم الفقر، برنامج مساعدات فنية ومالية استطاع من خلاله إقامة مشاريع تنموية وخدمية في نحو 23 بلدية مختارة توزعت على محافظات معان والزرقاء وإربد ومناطق أخرى.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة البلديات إلى أن البرنامج استهدف ترسيخ أسس وإجراءات فاعلة للتنمية المحلية وتمكين مؤسسات المجتمع المحلي من القيام بدورها التنموي بنهج التخطيط التشاركي، وإيجاد أكبر قدر من الأمان الاجتماعي للفرد من خلال التركيز على تنمية المناطق الفقيرة، وتقديم الخدمات النوعية للمواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم وأولوياتهم.

وتمت تسمية مشاريع للبلديات المستفيدة من خلال برنامج التنمية المحلية ذات الأولوية.

وتؤكد محي الدين أن أعضاء البلديات ولجان المجالس حظوا ببرامج تدريبية ضمن المشروع الأخير، بهدف تجسير الهوة ما بين حاجات شرائح المجتمع وصناع القرار الذين سيكونون أكثر معرفة وقرباً من الحاجات الملحة للمناطق ومتطلباتها.